يمثل إنتاج أنغولا البالغ 1.2 مليون برميل يوميا حوالي 2 في المئة من إجمالي إنتاج تحالف "أوبك +"
يمثل إنتاج أنغولا البالغ 1.2 مليون برميل يوميا حوالي 2 في المئة من إجمالي إنتاج تحالف "أوبك +"

أعلنت أنغولا، ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، أنها ستترك منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد خلافات حول أهداف إنتاجها، مما وجه "ضربة" للمنظمة النفطية التي ترأسها السعودية، وفق ما ذكرته "فاينانشال تايمز"، التي ذكرت أن الدولة الأفريقية اتخذت القرار بعد "خلافات" مع الرياض.

ويأتي القرار بعد أن خفّضت مجموعة المنتجين هدف إنتاج النفط الأنغولي، الشهر الماضي، كجزء من سلسلة التخفيضات التي تقودها السعودية للمساعدة في دعم الأسعار.

وانخفض خام برنت، مؤشر النفط الخام الدولي، بنسبة 1.8 في المئة إلى 78.26 دولارا للبرميل، الخميس، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1 في المئة إلى 72.69 دولارا للبرميل.

وانضمت أنغولا إلى منظمة أوبك، في عام 2007، لكنها اختلفت مع السعودية في الاجتماعات الأخيرة حول محاولات خفض "خط الأساس" لإنتاجها، أي المستوى الذي يتم من خلاله حساب حصة الإنتاج لكل عضو، ليعكس الانخفاض في القدرة الإنتاجية للبلاد.

وانسحبت أنغولا من اجتماع أوبك في يونيو، لكنها وافقت في نهاية المطاف، إلى جانب نيجيريا والكونغو، على مراجعة خط الأساس لإنتاجها من قبل طرف ثالث مستقل. وبعد هذه المراجعة، تم خفض خطوط الأساس للدول الثلاث لعام 2024 في اجتماع أوبك الأخير في نوفمبر.

وقالت هيليما كروفت، المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ورئيسة أبحاث السلع في "RBC Capital Markets" لفاينانشال تايمز، إن أنغولا لم تقر أبدا اتفاق يونيو، الذي سمح للإمارات، العضو في منظمة أوبك، بزيادة خط الأساس لعام 2024 بينما تم خفض خط الأساس الخاص بها.

وقالت: "لقد وُضعت بذور هذا الخروج في يونيو.. كانت أنغولا واحدة من الأعضاء الأكثر مزاجية، حيث نظمت العديد من الاجتماعات في الأمانة العامة خلال السنوات الأخيرة".

ويمثل الرحيل "ضربة لأوبك"، وفق وصف الصحيفة. لكنه لن يكون له تأثير كبير على قدرة المنظمة على التأثير في السوق، وفق ما يراه مراقبون.

ويمثل إنتاج أنغولا البالغ 1.2 مليون برميل يوميا حوالي 2 في المئة من إجمالي إنتاج تحالف "أوبك +"، الذي يضم روسيا أيضا.

وقالت كروفت: "بالنظر إلى حجم إنتاج البلاد، فإن هذا الخروج لن يؤثر بشكل ملموس على عمليات المجموعة".

وحذر بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية في "SEB"، من اعتبار رحيل أنغولا علامة على تواجد مشكلة أكبر في المجموعة.

وأضاف لفاينانشال تايمز "سيستخدمها المتشائمون دائمًا بشأن النفط كذريعة لبيع النفط .. ما يهم حقا هو روسيا والسعودية. هذه ليست إشارة إلى أن بقية أعضاء أوبك ينهارون".

وتكافح أنغولا من أجل عكس تراجع الإنتاج منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وذكرت وكالة الإعلام الرسمية، الخميس، أن القرار، الذي أعلنه وزير النفط ديامانتينو أزفيدو، تم اتخاذه في اجتماع لمجلس الوزراء ووافق عليه رئيس البلاد، جواو لورينسو.

وقال أليكس فاينز، رئيس برنامج أفريقيا في مركز تشاتام هاوس للأبحاث لفاينانشال تايمز، إن أنغولا اتبعت بشكل متزايد "سياسة خارجية انتقائية" في عهد لورينسو، الذي أصبح رئيسا في عام 2017، "والخروج من أوبك جزء من ذلك".

وعلى الرغم من أن البلاد كانت تتمتع بروابط تاريخية مع الاتحاد السوفييتي، إلا أنها أضحت أكثر استعدادا لانتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى.

وقال محللون إن أنغولا أصبحت مستاءة من الاتجاه الذي اتخذته أوبك، والذي تحدده عادة السعودية وروسيا، وعدم الاهتمام بآراء المنتجين الصغار مثلها.

وأشار ريكاردو سواريس دي أوليفيرا، أستاذ السياسة الأفريقية بجامعة أكسفورد للصحيفة، إلى أن أنغولا أصبحت أقرب إلى الولايات المتحدة في عهد لورينسو، على الرغم من أنه لا يرى كيف أن مغادرة أوبك سيخدم مصالح واشنطن تلقائيا.

واستضاف الرئيس الأميركي، جو بايدن، لورينسو، الشهر الماضي، والتزمت الولايات المتحدة باستثمار أكثر من مليار دولار في البلاد، بما في ذلك 900 مليون دولار في مشروع للطاقة الشمسية يهدف إلى المساعدة في تسريع تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

تساؤلات بشأن مصير الاقتصاد إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض
تساؤلات بشأن مصير الاقتصاد إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض

كان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، شديد الانتقاد للعملات المشفرة مثل بيتكوين في الماضي، لكن موقفه تغير بشكل كبير الأسبوع الماضي.

ففي مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، سألت مذيعة قناة فوكس نيوز لورا إنغراهام ترامب عما إذا كان سيدعم بيتكوين كامتداد طبيعي لقراره معارضة العملة الرقمية للبنك المركزي. وبدلا من انتقاد بيتكوين، أشاد ترامب بالعملة الرقمية، وقال إن كثيرا من الناس باتوا يتعاملون بها.

ثم عدل ترامب مديحه بتحذير: "لقد أحببت دائما شيئا قويا حقا، وهو ما يسمى الدولار".

وخلال مؤتمر كبير عقد في نهاية يوليو في ناشفيل (تينيسي)، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون "الرئيس المؤيد للتجديد وبيتكوين الذي تحتاج إليه أميركا".

تأثير على الانتخابات

واعتبر موقع فوربس أن تغير رؤية الرئيس السابق ترامب الذي يرى الآن بيتكوين والدولار كعملات متعايشة يمثل تطورا في آرائه بشأن الأصول الرقمية، وأشار الموقع إلى أن هذا التحول قد يكون له تأثير مفيد يصب في صالحه في صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جهود ترامب الأخيرة تبدو محاولة ذكية لجذب قطاع العملات المشفرة الذي ضخ قرابة 170 مليون دولار في الانتخابات لعام 2024، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان هذا القطاع سيصبح له تأثير أكبر في واشنطن إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكثف ترامب مؤخرا جهوده للحصول على دعم قطاع العملات المشفرة، وذلك من خلال إطلاق مشروع جديد يُدعى "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وكتب ترامب على موقع "أكس" وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّ "الأميركيين يتعرّضون لضغوط من قِبَل البنوك الكبرى والنخب المالية منذ فترة طويلة جدا".

وأضاف "حان الوقت لكي نقاوم معًا".

ما هو المشروع؟ 

لم يقدم ترامب أي تفاصيل حول محتوى المشروع المسمى "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وفي الأسابيع الأخيرة، قال اثنان من أبناء ترامب هما إريك ودونالد جونيور اللذان يقودان منظمة ترامب إنّ هذا المشروع هو بمثابة "عقارات رقمية".

وتحدّث إريك ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" عن "ضمانات يمكن للجميع الوصول إليها بشكل فوري".

وفي مجال التمويل، تشير الضمانات عمومًا إلى الأصول المودعة مقابل الحصول على قرض.

ووفقا لموقع "كوين ديسك" الإخباري للعملات المشفرة، فإن من المتوقع أن تكون "وورلد ليبرتي فاينانشيال" عبارة عن خدمة اقتراض وإقراض مماثلة لتطبيق "داف فاينانس" الذي تم اختراقه مؤخرا، وهو تطبيق أنشأه أربعة أشخاص مدرجين كأعضاء في فريق "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وتشير وكالة "فرانس برس" إلى أن المنصة التي وعد بها ترامب على ما يسمى بالتمويل اللامركزي، هي آلية تسمح بعدم استخدام وسيط مثل البنك لتنفيذ معاملات مع طرف ثالث.

ويعتمد التمويل اللامركزي على ما يسمى بتقنية "بلوك تشين"، التي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية، ويكون متاحا للجميع.

وفي حين أن التفاصيل حول هذا المشروع ما زالت شحيحة، أكد الفريق الذي يقف وراءه أن الهدف الرئيسي سيكون نشر العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي حول العالم، وضمان استمرار هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال".

والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المصممة للحفاظ على نسبة تبادل مع العملات الحكومية مثل الدولار الأميركي.

من حيث المبدأ، عادة ما تكون قيمة العملة المستقرة مدعّمة بالعملة التقليدية أو الأصول الملموسة، مما يضمن للمستثمرين مزيدا من الاستقرار في عالم العملات المشفرة شديد التقلب.

لكن استقرار بعض من هذه العملات لا تضمنه احتياطيات العملة بل خوارزميات تجري التقييم استنادا إلى العرض والطلب على عملات مشفرة أخرى

لكن مع ذلك، ارتبطت العملات المستقرة بأنشطة غير قانونية مثل تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

تضارب مصالح جديد؟

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه إذا تورط ترامب وأفراد أسرته في هذا المشروع الرقمي، فقد يؤدي ذلك إلى خلق تضارب مصالح جديد إذا أعيد انتخابه في نوفمبر.

وتتساءل الصحيفة عما إذا كان ترامب سيستخدم منصبه للدفع بقوانين تسهل استخدام العملات المشفرة بما يتماشى مع مصالحه الشخصية، كما قد تلجأ الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى شراء المنتجات المالية لترامب بهدف التأثير على السياسات المالية في واشنطن.

وتشير الصحيفة إلى أن إطلاق عملة رقمية مرتبطة بالدولار قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى.

فبينما لا يتحكم الرئيس الأميركي مباشرة في قيمة الدولار، فإن سياسات مثل العجز في الميزانية قد تؤثر على قيمته، مما يضيف بعدا جديدًا لتأثيرات ترامب المحتملة على الاقتصاد الأميركي.

خلال ولايته الأولى، أثارت مصالح ترامب التجارية قلق البعض، حيث لجأت شخصيات سياسية ودبلوماسية للاستثمار في فنادق ترامب ومشروعاته المختلفة، ما أثار شكوكا حول سعيهم لشراء النفوذ لدى الرئيس. ورغم هذه التحديات، يبدو أن ترامب يستمر في استخدام المنصات المالية كوسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية، بحسب "وول ستريت جورنال".

خطر التلاعب والاحتيال

خطط ترامب بشأن العملات المشفرة يثير المخاوف بشأن محاولات الاحتيال، حتى أن مخادعين حاولوا استغلال المشروع عن طريق إنشاء إعلانات مزيفة تدّعي بيع رموز مرتبطة به.

كما تعرضت حسابات أفراد من عائلة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي للاختراق للترويج لرموز مزيفة، مما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لحذف المنشورات.

وأظهرت وثائق نُشرت في منتصف أغسطس أنّ ترامب يمتلك ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من الإيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم، بحسب "فرانس برس".