انسحبت أنغولا بعد خلاف حول حصتها
انسحبت أنغولا بعد خلاف حول حصتها

أعلنت أنغولا الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وذلك في أعقاب "خلافات" مع السعودية في الاجتماعات الأخيرة، لتصبح لدى المنظمة دولة واحدة في غرب إفريقيا بإنتاج أكثر من مليون برميل يوميًا، وهي نيجيريا، التي دخلت في خلافات مع أوبك أيضًا خلال الأشهر الماضية.

وقال وزير النفط الأنغولي، ديامانتينو أزفيدو، بعد اتخاذ قرار الانسحاب، الخميس: "نشعر في هذه اللحظات أن أنغولا لا تستفيد شيئا بالبقاء في المنظمة، ودفاعا عن مصالحها، قررت المغادرة".

وجاء قرار لواندا بالانسحاب خلال اجتماع حكومي قاده الرئيس جواو لورينزو، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية، الخميس.

خلاف في أوبك؟

تنتج أنغولا التي انضمت لأوبك عام 2007، نحو 1.1 مليون برميل يوميا، مقارنة بإنتاج المجموعة بأكملها والبالغ 28 مليون برميل يوميا. وغادرت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد خلاف مع السعودية، بحسب مجلة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وظهرت الخلافات في الاجتماعات الأخيرة لأوبك حول محاولات خفض "خط الأساس" لإنتاجها، أي المستوى الذي يتم من خلاله حساب حصة الإنتاج لكل عضو، ليعكس الانخفاض في القدرة الإنتاجية للبلاد.

وكانت أنغولا قد انسحبت من اجتماع للمنظمة في يونيو الماضي، لكنها في نهاية المطاف، وافقت حينها مع نيجيريا على مراجعة خط الأساس لإنتاجها من قبل طرف ثالث مستقل. وبعد هذه المراجعة، تم خفض خطوط الأساس للدولتين لعام 2024 في اجتماع نوفمبر.

يمثل إنتاج أنغولا البالغ 1.2 مليون برميل يوميا حوالي 2 في المئة من إجمالي إنتاج تحالف "أوبك +"
"بسبب خلافات مع السعودية".. دولة تؤكد انسحابها من "أوبك"
أعلنت أنغولا، ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، أنها ستترك منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد خلافات حول أهداف إنتاجها، مما وجه "ضربة" للمنظمة النفطية التي ترأسها السعودية، وفق ما ذكرته "فاينانشال تايمز"، التي ذكرت أن الدولة الأفريقية اتخذت القرار بعد "خلافات" مع الرياض.

وقال المحلل الاقتصادي، علي الحازمي، لموقع "الحرة"، إنه "لا توجد خلافات" في أوبك، مضيفًا أنه يتوقع أن "تغيّر أنغولا قرارها في وقت لاحق".

وأشار إلى أن ما حدث يتعلق بالأساس بالحصص، مثلما حدث مع نيجيريا، لافتا إلى أن الأخيرة "توصلت إلى توافق مع أفكار ومقترحات أوبك". وأضاف أنه بالنسبة لأنغولا "رأت أن الحصص التي وضعت لها لا تتماشى مع توجهات الحكومة، في ظل اعتماد الدولة بالأساس على الصادرات النفطية".

وأوضح الحازمي أن أوبك منحت أنغولا حصة إنتاج مليون و400 ألف برميل يوميا، "لكنها لم تف بهذا الرقم، وكانت فقط تنتج حوالي 1.13 مليون برميل، لذلك أرادت أوبك مراعاة الأرقام الحقيقية حتى تنعكس على السوق".

من جانبها، قالت رئيسة أبحاث السلع في "RBC Capital Markets"، هيليما كروفت، لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن أنغولا لم تقر أبدا باتفاق يونيو "الذي سمح للإمارات، العضوة في أوبك، بزيادة خط الأساس لعام 2024، فيما تم خفض خط الأساس الخاص بها".

وتابعت: "بدأت بوادر هذا الخروج في يونيو.. كانت أنغولا واحدة من الأعضاء الأكثر مزاجية".

كما أشار الحازمي، إلى أن أنغولا أرادت "حرية أكثر وعدم ربطها برقم إنتاج معين"، لافتا إلى أن "استثماراتها النفطية ليست قوية بما يسمح لها بضمان الوصول إلى الحد المطلوب".

فيما قال رئيس برنامج أفريقيا في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث، أليكس فاينز، للصحيفة، إن أنغولا اتبعت "سياسة خارجية انتقائية" بشكل متزايد في عهد الرئيس الحالي، الذي وصل إلى حكم البلاد عام 2017، مضيفًا أن "الخروج من أوبك جزء من ذلك".

"تأثير محدود"

وتراجعت أسعار النفط، الخميس، بعد إعلان انسحاب أنغولا، مما أثار تساؤلات حول جهود المنظمة لدعم الأسعار عبر خفض الإنتاج، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الحازمي للحرة، إن انسحاب أنغولا "ليس مؤثرا بشكل كبير.. أعتقد أن 1.4 مليون برميل في أفضل الظروف يوميا، لا يمثل نسبة كبيرة من حجم الإنتاج".

وأضاف: "الدول قليلة الإنتاج يخدمها الوجود في المنظمات الكبيرة مثل أوبك، أكثر مما تخدم هي".

وبدورها، تحدثت كروفت في ذات الاتجاه، قائلة: "بالنظر إلى حجم إنتاج البلاد، فإن هذا الخروج لن يؤثر بشكل ملموس على عمليات المنظمة".

كما قال رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي" الاستشارية، بوب ماكنالي، لوكالة بلومبرغ الأميركية، الخميس، عن انسحاب أنغولا: "ليس دليلا على تمزق وشيك، ولا يعرض عملية خفض الإنتاج للخطر على المدى القصير".

وأضاف أن المنظمة "يجب أن تحافظ على العمل والتعاون بين أعضائها خلال السنوات المقبلة".

الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص
الأمين العام لـ"أوبك" يدعو لرفض أي اتفاق "يستهدف" الوقود الأحفوري في قمة المناخ
دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "بإلحاح" أعضاء المنظمة وشركاءها إلى "الرفض الاستباقي" لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي، بحسب رسالة اطلعت عليها الجمعة، وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن تنضم البرازيل بداية من العام المقبل إلى أوبك، وهي إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم، وأكبر منتج في أميركا الجنوبية منذ عام 2016.

وبلغ إنتاج البرازيل من النفط الخام مستوى قياسيا، وصل إلى 3.7 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن الشهر ذاته من العام السابق، بحسب وكالة "فرانس برس".

من جانبه، حذر المحلل البارز في "SEB"، بيارن شليدروب، في تصريحات لـ"فاينانشال تايمز"، من اعتبار انسحاب أنغولا "ليس علامة على مشكلة أكبر". وقال: "سيستخدمها بعض المتشائمين كذريعة لبيع النفط".

فيما قال رئيس الشؤون الجيوسياسية في شركة "إنيرجي أسبيكتس"، ريتشارد برونز، لبلومبرغ، إنه "لا يوجد تأثير على توقعات العرض، لأن أنغولا بالفعل تنتج بكامل طاقتها.. لن يؤثر القرار على الحصص أو خطط الإنتاج".

يذكر أنه انسحبت في السنوات الأخيرة عدة دول من أوبك لأسباب مختلفة، من بينها قطر التي أرجعت انسحابها لـ"تركيزها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال"، بالإضافة إلى إندونيسيا والإكوادور.

وتأسست منظمة "أوبك" عام 1960، وتجمع بعد انسحاب أنغولا 12 دولة عضوا بقيادة السعودية. وشكلت تحالف "أوبك +" عام 2016 مع 10 دول أخرى، من بينها روسيا، بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط، في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأميركية.

برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية
برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية

قال صندوق النقد الدولي  الخميس إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.

وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي.

وفي أواخر 2023 أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة أربع سنوات، بهدف مساعدة عمان على مواجهة الصدمات المالية وخاصة تلك الناجمة عن حرب اسرائيل وحماس.

وبحسب بيانات سابقة للصندوق تأثرت إيرادات الحكومة الأردنية هذا العام بضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا، بينما اتخذت السلطات "إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام".

وتسعى الحكومة الأردنية لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وإيجاد المزيد من الوظائف، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرا لأن البطالة لا تزال مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء، وفقا للصندوق.

وستركز الإصلاحات المطلوبة "تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ستتركز الجهود أيضا على تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركية".

وتراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني 2.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 37.6 في المئة بحسب مؤشر إبسوس لثقة المستهلك.

وأرجع التقرير ذلك إلى تدني ثقة الأردنيين في قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إضافة إلى تراجع مستوى ثقتهم في الآفاق المستقبلية للاقتصاد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول نموا بنسبة 2 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بحسب دائرة الإحصاءات العامة. ويستهدف الأردن هذا العام نموا بنسبة 2.7 في المئة.