هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر رفعت أسعار الشحن والتأمين والنفط
هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر رفعت أسعار الشحن والتأمين والنفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة مع بدء شركات الشحن الكبرى في العودة إلى البحر الأحمر على الرغم من الهجمات المستمرة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 80.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 75.35 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار، الثلاثاء، أكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي والذي شهد ارتفاع الأسعار أكثر من ثلاثة بالمئة، ويرجع ذلك بقدر ما إلى تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب.

ومع ذلك، فإن احتمال استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة لفترة طويلة وامتداد الصراع إلى هجمات على السفن في البحر الأحمر لا يزال من المحركات الرئيسية لمعنويات السوق.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، للصحفيين، الثلاثاء، إن الحرب في غزة ستستمر "لعدة أشهر"، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على سفينة حاويات في البحر الأحمر.

وعلى الرغم من الهجوم، استأنفت شركات شحن كبرى مثل ميرسك الدنمركية وسي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة. ومن المتوقع أن تعلن شركة هاباج لويد الألمانية قرارها بشأن استئناف المرور في المنطقة اليوم الأربعاء.

الفائدة الأميركية

ولا تزال الأسواق مدعومة بتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم أصبح الآن عند هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة أو أقل منه، وذلك من خلال بعض مؤشرات القياس الرئيسية مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة، الأربعاء والخميس، على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب عطلة عيد الميلاد.

حركة عبور قناة السويس انخفضت بنسبة 42 بالمئة بسبب هجمات الحوثيين
حركة عبور قناة السويس انخفضت بنسبة 42 بالمئة بسبب هجمات الحوثيين

كشف البنك الدولي في تقرير حديث، حجم الخسائر التي ستتعرض لها قناة السويس المصرية خلال العام الجاري، إذا استمرت هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024، "يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد".

وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.

ومنذ نوفمبر الماضي، صعّد الحوثيون هجماتهم ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.

ويدعي الحوثيون أنهم ينفذون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر بعد هجوم حماس على إسرائيل.

لكن الكثير من السفن التي هاجموها ليست إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.

وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.

وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسب ما جاء في التقرير.

وقال البنك الدولي إن "التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد"، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس "يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميا وعالميا".

وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.