عملة سعودية
السعودية تصدر سندات على ثلاث شرائح. الصورة توضيحية.

دشنت السعودية، الاثنين، إصدار سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار حفز طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين.

وقالت نشرة آي.أف.آر المعنية بتغطية أسواق رأس المال إن السعودية باعت سندات بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل ست سنوات وسندات بقيمة أربعة مليارات دولار لأجل 10 سنوات وأخرى بقيمة 4.75 مليار دولار لأجل 30 سنة لأغراض الميزانية المحلية.

ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.

وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

وقال سايمون كويغانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت المحدودة في لندن، إن الإصدار السعودي كان "مرتقبا بشدة" من الأسواق، مع استفادة الدولة الخليجية من تصنيف أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأضاف كويغانو إيفانز في مذكرة أن السعودية "سيظل ينظر إليها على أنها فرصة انتقالية تثير اهتمام صناديق عالمية كثيرة".

وتقلصت الفروق النهائية عن سعر استرشادي أولي سمح للحكومة السعودية بتسعير السندات بأرقام أعلى بدعم من الشهية القوية لدى المستثمرين.

وتقلصت فروق أسعار السندات لأجل ست سنوات إلى 90 نقطة أساس من 115 نقطة أساس، وإلى 110 نقاط أساس للسندات لأجل 10 سنوات من 135 نقطة أساس وإلى 170 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاما من 195 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وعينت الحكومة السعودية مجموعة سيتي بنك وأتش.أس.بي.سي وجيه.بي.مورغان سكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار.

ويشارك كل من بنك الصين وميزوهو إنترناشونال وأس.أم.بي.سي نيكو وبنك أس.أن.بي كابيتال في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين.

وباعت السعودية سندات سيادية بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال (297.33 مليار دولار) بنهاية عام 2024، أي نحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 3.7501 ريال)

غزة- عملة- أرشيف
أزمة السيولة عقّدت النشاط التجاري الهش في غزة وفتحت المجال لانتشار العملة المزيفة

أدى إغلاق فروع المصارف في غزة ووقف تدفق العملة الجديدة منذ بداية الحرب إلى أزمة حادة في تداول العملة، حيث يستخدم السكان نفس الأوراق النقدية البالية منذ ما يقارب العام.

هذه الأزمة عقّدت النشاط التجاري الهش وفتحت المجال لانتشار العملة المزيفة.

وفي ظل هذه الظروف، ظهرت مهنة جديدة تُعرف بـ"تنظيف الأوراق النقدية" في غزة. فمقابل رسوم بسيطة، يمكن لسكان القطاع تنظيف أوراقهم النقدية البالية لإعادة استخدامها.

وبحسب صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، تبلغ تكلفة تنظيف ورقة بقيمة 100 شيكل، 4 شواكل (نحو 1.20 دولار أميركي)، وورقة بقيمة 20 شيكل تكلف 2 شيكل (نحو 0.60 دولار أميركي)، وورقة بقيمة 200 شيكل تُنظّف مقابل 5 شواكل (نحو 1.50 دولار أميركي).

كما طوّر البعض طرقاً لإصلاح الأوراق التالفة وتجديدها باستخدام مواد تنظيف خاصة. 

وتُعيد الأسواق في غزة تداول الأوراق القديمة والممزقة من فئات 100 و20 شيكل.

وفي تصريحات للإعلام المحلي، قال بائع الخضار محمد غازي: "الأوراق النقدية تُستخدم كثيراً حتى تتعفن، وأرفض قبولها"، وهو الوضع الذي يجعل العديد من سكان غزة في حاجة ماسة إلى نقود صالحة.

من جانبه، أوضح محمود عبد النبي، العامل في محل صرافة، أنه "ينظف الأوراق القديمة بالماء والصابون، ويتركها لتجف في الشمس، ثم يعيدها للعملاء".

وأضاف "أغسل بين 10 آلاف و15 ألف شيكل يومياً".

من جانبه، حذر التاجر، منير السيد، من العواقب الاقتصادية التي تواجه غزة، لا سيما في شمال القطاع حيث تكاد تكون الأنشطة التجارية معدومة.

وقال وفق ما نقلته نفس الصحيفة: "الحل الوحيد هو إعادة فتح المصارف التي أُغلقت منذ بداية الحرب، واستبدال الأوراق النقدية البالية، وضخ أوراق نقدية جديدة في السوق".

يُذكر أن السحوبات من أجهزة الصراف الآلي في غزة، أصبحت تفرض رسوماً تتراوح بين 10 و20 في المئة.

وقبل الحرب، كان هناك نحو 20 مكتب صرافة في مدينة غزة وحدها، تدير العديد منها أو تفرض عليها حركة حماس، التي تحكم القطاع، الضرائب.

أزمة سيولة حادة تضرب القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023

وكانت هذه المحلات تتعامل بعملات متنوعة، بما في ذلك الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأميركي والجنيه المصري، مع تحديد الأسعار بناءً على الطلب في السوق.

يذكر أن الحرب المستمرة في غزة منذ ما يقرب من عام، تسبّبت  بدمار هائل وأزمة إنسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس ردا على الهجوم الذي نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأدى ذاك الهجوم إلى مقتل نحو 1199 شخص، معظمهم مدنيون، وفق أرقام إسرائيلية رسمية. كما تم اختطاف 251 شخصا في ذلك اليوم، لا يزال 103 منهم محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.

وأدى القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على القطاع  إلى مقتل ما لا يقل عن 40939 شخصا، وفقا لآخر أرقام لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.