عملة سعودية
السعودية تصدر سندات على ثلاث شرائح. الصورة توضيحية.

دشنت السعودية، الاثنين، إصدار سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار حفز طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين.

وقالت نشرة آي.أف.آر المعنية بتغطية أسواق رأس المال إن السعودية باعت سندات بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل ست سنوات وسندات بقيمة أربعة مليارات دولار لأجل 10 سنوات وأخرى بقيمة 4.75 مليار دولار لأجل 30 سنة لأغراض الميزانية المحلية.

ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.

وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

وقال سايمون كويغانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت المحدودة في لندن، إن الإصدار السعودي كان "مرتقبا بشدة" من الأسواق، مع استفادة الدولة الخليجية من تصنيف أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأضاف كويغانو إيفانز في مذكرة أن السعودية "سيظل ينظر إليها على أنها فرصة انتقالية تثير اهتمام صناديق عالمية كثيرة".

وتقلصت الفروق النهائية عن سعر استرشادي أولي سمح للحكومة السعودية بتسعير السندات بأرقام أعلى بدعم من الشهية القوية لدى المستثمرين.

وتقلصت فروق أسعار السندات لأجل ست سنوات إلى 90 نقطة أساس من 115 نقطة أساس، وإلى 110 نقاط أساس للسندات لأجل 10 سنوات من 135 نقطة أساس وإلى 170 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاما من 195 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وعينت الحكومة السعودية مجموعة سيتي بنك وأتش.أس.بي.سي وجيه.بي.مورغان سكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار.

ويشارك كل من بنك الصين وميزوهو إنترناشونال وأس.أم.بي.سي نيكو وبنك أس.أن.بي كابيتال في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين.

وباعت السعودية سندات سيادية بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال (297.33 مليار دولار) بنهاية عام 2024، أي نحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 3.7501 ريال)

يُتوقع أن يؤثر رفع التعريفات الجمركية على سوق الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة
يُتوقع أن يؤثر رفع التعريفات الجمركية على سوق الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة

تثير خطط الإدارة الأميركية لفرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع المستوردة من كندا والمكسيك والصين مخاوف لدى المنتجين والمستهلكين في سوق الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة، الذي يعد من بين الأكبر عالميًا.

وتمتلك نحو 82 مليون عائلة أميركية حيوانات أليفة في منازلها، وتتصدر الكلاب والقطط هذه القائمة، إضافة إلى الأسماك والطيور والدواجن والهامستر، وأنواع أخرى.

تقول دانا، إنها تنفق وزوجها في المتوسط ما يزيد على ألف دولار شهريًا للعناية بكلبتهما، وهي ترفض أن تعتبر تربيتها مجرد رفاهية في المنزل، بل يعتبرانها فردًا من العائلة.

كلفة مرتفعة

دانا أضافت في حديثها لـ"الحرة" أن سعر أغذية الكلاب يشهد ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما اضطرها لتغيير نوع مستورد من كندا إلى أحد الأنواع المنتجة محليًا في الولايات المتحدة، موضحة "لاحظنا ارتفاع أسعار المنتجات المحلية كذلك، وفي ظل المزيد من الرسوم الجمركية سيستمر ارتفاع الأسعار".

ترامب تحدث مجددا عن دواعي فرض التعريفات الجمركية
"ألم اقتصادي" و"حقيقة قاسية".. ترامب يتحدث عما بعد التعريفات الجمركية
تتصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة من جهة، وكندا والمكسيك والصين من جهة أخرى، ووسط تساؤلات عن تداعيات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يستبعد الأخير حدوث "ألم اقتصادي" على المواطنين في الداخل.

ستيفن قال إنه يربي كلبته الخاصة، بينما تمتلك عائلته كلبين آخرين، قائلًا "تربية حيوان أليف أمر مكلف للغاية هنا، أسعار الخدمات والسلع الأساسية كالطعام، والمستلزمات الصحية ومواد الرعاية مرتفع للغاية".

ولفت ستيفن إلى أن التعريفات الجمركية على المواد المستوردة إلى الولايات المتحدة سيدفع شركات إنتاج السلع المرتبطة بالحيوانات الأليفة إلى زيادة أسعار منتجاتها، مضيفا "لا أعرف تحديدًا كم سيزيد السعر، ولكن المنتجات باهظة الثمن في الوقت الحالي، ومع فرض رسوم جديدة سترتفع أكثر".

وقررت الإدارة الأميركية فرض رسوم بقيمة 10 في المئة على البضائع المستوردة من الصين، فيما أعلن الرئيس دونالد ترامب إرجاء فرض رسوم بقيمة 25 في المئة على البضائع المستوردة من كندا والمكسيك حتى مارس المقبل.

وبدورها، فرضت بكين رسومًا جمركية بقيمة 15 في المئة على البضائع الأميركية، تدخل حيز التنفيذ الاثنين الموافق العاشر من فبراير الجاري. وفي ظل ما بات يعتبره كثيرون "حربًا تجارية" تستمر حالة من عدم الاستقرار في سوق الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة.

أعباء إضافية

ويقول جيرمي بيترسون، مؤسس إحدى شركات إنتاج أغذية الحيوانات الأليفة في ولاية كولورادو الأميركية، إن استقرار السوق يتوقف على قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن تجنب التلويح بالتعريفات الجمركية، وعلى الرغم من إرجاء فرضها على البضائع من كندا والمكسيك إلا أن السوق تأثر بالفعل، وكان على الشركات اتخاذ رد فعل مناسب لحماية مصالحها.

بيترسون أضاف أن نسبة الرسوم الجمركية المزمع فرضها على كندا والمكسيك والصين قد تضطر شركته وشركات أخرى في مجال أغذية الحيوانات الأليفة إلى زيادة السعر بنسبة 50 في المئة، موضحًا أن ذلك سيكون له أثر ملحوظ على هذا السوق، وسيزيد السعر مجددًا بحلول مارس، واصفًا ذلك بـ "أعباء إضافة سيتحملها المنتجون والمستهلكون في سوق الحيوانات الأليفة".

وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدّر للحيوانات الأليفة وبعض الصناعات المرتبطة بها إلى الصين، وتنظر الشركات الأميركية إلى السوق الصينية في هذا المجال باعتبارها سوقًا ضخمًا ومتنامية، في ظل زيادة حجم الاستهلاك خلال العامين الماضيين ليصل إلى 42 مليار دولار في عام 2024.

ويقول بيترسون إن السوق الصينية في قطاع الحيوانات الأليفة "طموحة وضخمة"، ويمكن أن تنعكس حالة "الحرب الجمركية" بين البلدين بشكل سلبي للغاية، ففرض رسوم أميركية ورسوم صينية مقابلة سيكون له تداعيات ربما تعصف بالتجارة البينية بين البلدين في هذا القطاع.

وتستورد الولايات المتحدة منتجات صينية مثل السلاسل والألعاب البلاستيكية والخيوط وأربطة الحيوانات، بالإضافة إلى منتجات لأنواع أخرى من الحيوانات، مثل الأوعية ومستلزمات التغذية والأمشاط ومستلزمات السفر والتعقب، وغيرها.

ووفق تقارير لمنظمات أميركية معنية بالحيوانات الأليفة، أنفقت ملايين العائلات الأميركية قراية 150 مليار دولار للعناية بحيواناتهم خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تزيد هذه التكلفة في ظل التلويح بفرض رسوم جمركية جديدة بين الولايات المتحدة ودول العالم.