فلسطينيون يركضون للاحتماء خلال اشتباكات مع جنود إسرائيليين بالضفة الغربية
الضفة خسرت مليار دولار في شهرين بحسب منظمة العمل الدولية

حذر مسؤول فلسطيني من "انهيار مؤسسات السلطة الوطنية"، والتالي حدوث اضطربات في الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في حال استمرار إسرائيل في عدم تحويل العائدات المالية.

وقال وزير المالية الفسطيني، شكري بشارة، في حديث إلى صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "لا أريد أن أكون نذير شؤم، لكن ما لم يكن هناك انفراج كبير، فسيتعين علينا أن نتوقف ونعيد النظر في كل شيء".

وبموجب اتفاقيات أوسلو، تقوم إسرائيل بجمع ضرائب مختلفة نيابة عن الفلسطينيين وتحويلها كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية.

ومع اندلاع الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، رفضت إسرائيل تحويل المبالغ المخصصة للفلسطينيين كاملة بعد أن اشترطت عدم تحويل السلطة لأي أموال إلى غزة، الأمر الذي ترفضه السلطة وتطالب بكامل المبالغ المستحقة.

وأدى اقتطاع إسرائيل الأموال من تلك التحويلات، إلى شل الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، ودفع دبلوماسيين أجانب إلى إطلاق تحذيرات من أن ذلك يقوض استقرار الضفة الغربية.

وأوضح شكري أن الأفق الزمني قبل حدوث تلك الانهيارات "يمتد من أسبوعين إلى 3 أسابيع".

ولفت إلى أنه في نوفمبر وديسمبر، خصمت إسرائيل 600 مليون شيكل (164 مليون دولار) شهريا من إجمالي الإيرادات المقرر تحويلها، البالغة 750 مليون شيكل.

وأضاف أن إجمالي الاستقطاعات في عام 2023، بلغ 25 في المئة من إيرادات السلطة الفلسطينية.

وتابع: "لا أعرف كياناً واحداً غير  الدول النفطية يمكنه البقاء على قيد الحياة مع هذا النوع وهذا الحجم من الاستقطاعات التعسفية.. نحن نتحدث عن ما يقرب من 1.5 مليار دولار من الأموال النقدية المنهوبة من الاقتصاد الفلسطيني (خلال العام 2023)".

كما انتقد مسؤولون غربيون وعرب التخفيضات الإسرائيلية، التي تأتي في الوقت الذي تبحث فيه عدة أطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن طرق لدعم السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من لعب دور  مهم في حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

ويرى دبلوماسيون تحدثوا إلى الصحيفة اللندنية، أن تعزيز السلطة الفلسطينية "أمر بالغ الأهمية لاحتواء الاضطرابات في الضفة الغربية".

وفي الأسابيع الأخيرة، حاول الدبلوماسيون إيجاد طريقة لكسر الجمود، مثل تحويل الأموال إلى النرويج قبل إرسالها إلى السلطة الفلسطينية، لكن المفاوضات فشلت حتى الآن في أن تؤتي ثمارها.

وقال بشارة إنه إذا استمرت إسرائيل في حجب الأموال، "فستضطر السلطة الفلسطينية إلى خفض الرواتب التي تدفعها لنحو 144 ألف شخص في كشوف رواتبها".

وفي ديسمبر، دفعت السلطة 60 في المئة فقط من  إجمالي الرواتب، وفي هذا الصدد أوضح بشارة: "لا نريد تفاقم الكارثة الاقتصادية.. سيتعين علينا أن نحاول إيجاد وسائل لدفع الرواتب جزئيًا، مهما كانت بسيطة، وذلك للحفاظ على الاستقرار".

ومنذ هجوم حماس، المصنفة إرهابية، على إسرائيل والذي أدى إلى اندلاع الحرب، فرضت إسرائيل قيودًا مشددة على الحركة في الضفة الغربية، ومنعت العمال الذين يعيشون في الضفة من دخول أراضيها للعمل.

وقدرت منظمة العمل الدولية في ديسمبر، أن 32 في المئة من فرص العمل – أو 276 ألف وظيفة – قد فقدت في الضفة الغربية منذ بداية الحرب نتيجة للضغوط الإسرائيلية.

ونوهت منظمة العمل الدولية إلى أن الضفة الغربية تكبدت خسائر اقتصادية قدرها مليار دولار في شهري أكتوبر ونوفمبر.

مواطنون اشتكوا في حديث للحرة عن صعوبة العثور على السكر في القاهرة - أرشيفية
مواطنون اشتكوا في حديث للحرة عن صعوبة العثور على السكر في القاهرة - أرشيفية

"نادر في مناطق ومتوفر في أخرى، سعره بمتناول اليد في أماكن، وثمنه مرتفع في البعض الآخر"، معضلة جديدة بطلها منتج "السكر" في مصر، بعد الشكاوى من اختفائه والتأكيد على وجوده، فما قصة ما يصفه البعض بـ "الأزمة"؟ وما تأثيرها على المصريين؟

غائب أم متوفر؟

من العاصمة المصرية، القاهرة، يؤكد شهاب حسن، وهو شاب في منتصف العشرينيات، أن "هناك أزمة حقيقية في توفر السكر في منطقته".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يوضح أن "السلعة موجودة لكنها ليست متوفرة في جميع المناطق، وسعرها متفاوت من مكان لآخر".

ويقول:" ساعات (بعض الأوقات) بلاقيه (أجده) في سوبر ماركت بـ40 جنيه الكيلو (82 سنت تقريبا) وساعات تانية (أوقات أخرى) بلاقيه (أجده) بـ38 جنيه للكيلو (78 سنت تقريبا) وفي بعض الأحيان مش بلاقيه خالص في أي حته (لا أجده بتاتا)"  في السوبر ماركت ومحال البقالة.

أما محسن مصطفى، وهو عامل بمحل في أحد أحياء القاهرة، فيؤكد أن "السكر غير متوفر بمنطقته ولا يجده بسهولة".

ويقول لموقع "الحرة": "مافيش سكر عندنا (لا يوجد سكر بمنطقتي)، ولما أجي أدور عليه (عندما أبحث عنه) مش بلاقيه (لا أجده) وبضطر اروح مناطق تانية عشان اشتريه (ما يضطرني للذهاب لمناطق أخرى لشرائه)".

وعن أسعار السكر، يشير إلى أنها "تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للكيلو الواحد"، بما يعادل نحو (78  إلى 82 سنت) تقريبا.

لكن على النقيض من ذلك، يؤكد أحمد علي، وهو موظف من محافظة أسيوط بجنوب مصر، أن "السكر سلعة متوفرة في جميع المناطق وبأسعار معقولة".

والسكر متوفر بجميع منافذ البيع وبأسعار تتراوح بين 27 إلى 30 جنيها للكيلو الواحد (نصف دولار إلى 61 سنت)، وكانت هناك "أزمة سابقة" لكن تم حلها والمنتج حاليا موجود بكل مكان وبكميات كافية، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ما حقيقة "الأزمة"؟

يؤكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن الدولة تدخلت لحل "الأزمة السابقة".

وساهمت الدولة بشكل أو آخر في "تدفق كميات كبيرة من السكر"، وسمحت باستيراد 500 ألف طن من المنتج على "التتابع"، وهناك جزء من "السكر المستورد" بدأ في دخول الموانئ المصرية، وفق حديث رئيس الجمعية الأهلية المعنية برصد أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطن في مصر لموقع "الحرة".

ولا توجد في مصر "أزمة سكر والمنتج متوفر في كل مكان"، لكن سعر الكيلو الواحد "مرتفع قليلا" ويتراوح بين 30 إلى 40 جنيها (61 إلى 82 سنت)، حسبما يشدد العسقلاني.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يكشف الخبير الاقتصادي المصري، عبدالنبي عبد المطلب، أسباب ذلك "التناقض"، مؤكدا أن كل جانب "محق في روايته" بشأن "توفر أو غياب السكر أو قيام الدولة باستيراده".

ويوضح عبدالمطلب أن استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3 إلى 3.2 مليون طن سنويا، تنتج البلاد منهم 2.9 إلى 3 مليون طن، وبالتالي تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ما بين 200 إلى 600 ألف طن.

ويوجد منتج السكر بـ"وفرة" في بعض المناطق، وهو "محدود" في أخرى و"مختفي ونادر" في ثالثة، بينما أسعاره "متفاوتة" وتتراوح بين 33 إلى 39 جنيها للكيلو الواحد ( 68 إلى 80 سنت)، حسبما يقول الخبير الاقتصادي.

ولكن بشكل عام فالسكر "لم يعد متوفرا في كل مكان، وهو غير موجود، بالعديد من منافذ التوزيع الحكومية أو الخاصة"، وفق عبدالمطلب.

ويتفق معه الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، الذي يؤكد لموقع "الحرة"، أن هناك "أزمة حقيقية" تتعلق باختفاء وغياب السكر، لكن أسبابها "ديموغرافية"، على حد قوله.

ما الأسباب؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق "مجلس الوزراء المصري".

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من "المقيمين واللاجئين" في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

ويتحدث عبدالمطلب عن "روايتين" بشأن أسباب توفر السكر في بعض المناطق واختفائه بمناطق أخرى.

والرواية الأولى تتعلق بوجود "اللاجئين" وخاصة من الجنسية السودانية، ما تسبب في ارتفاع عدد المقيمين البلاد، وبالتالي "زيادة الطلب على السلع"، وفق الخبير الاقتصادي المصري.

وبشأن الرواية الثانية، يشير عبدالمطلب إلى " توجه حكومي للحفاظ على قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وبالتالي (لم تسمح) الحكومة بتمويل فجوة واردات السكر التي تحتاج إليها مصر".

وقبل شهر رمضان "بدأت الدولة في (تحجيم) عرض السكر، خوفا من استيلاء التجار وصناع الحلويات على الكميات المتوفرة من المنتج، وبالتالي اختفائه وعدم توفره"، وفق الخبير الاقتصادي المصري.

لكن ما حدث هو "العكس"، وجاء التوجه الحكومي بـ"نتائج عكسية"، فهذه القيود على "تداول السكر"، تسبب في "اختفائه"، حسبما يوضح عبدالمطلب.

لكن على جانب آخر، يرى حمدان أن "الدولة تبذل كافة جهودها لتوفير السكر"، بعد فتحها باب الاستيراد وتوفيرها المنتج بكافة المنافذ الحكومية والخاصة.

ويشير إلى أن "غالبية المقيمين واللاجئين" وخاصة من الجنسيتين "السورية والسودانية"، يعيشون في "أحياء ومناطق محددة" بالقاهرة ويشاركون سكان تلك "المنتجات المختلفة وعلى رأسها السكر"، ما تسبب في اختفائه وندرته وغلاء ثمنه.

أزمة السكر في مصر.. أسباب "ضبابية" وراء نقص "السلعة النادرة"
"نادر وغير موجود وإذا وجدناه فسعره مضاعف"، هكذا يتحدث عدد من المواطنين المصريين عن أزمة "ندرة ونقص السكر" في مصر، والتي تزايدت حدتها بالتزامن مع قرب شهر رمضان، بينما يكشف مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب وأبعاد الأزمة التي يصفها البعض بـ"ضبابية المعالم"

"أزمة مركبة" و"احتكار حكومي"؟

يرى الباحث بالاقتصاد السياسي، عمرو الهلالي، أن الأزمة "مركبة" حيث "تختفي كل فترة سلعة أو ترتفع أسعارها"، بسبب "تطبيق خاطئ لاقتصاد السوق".

والسبب الأول للمشكلة هو "إنتاجي"، فرغم أن مصر بالفعل لديها "اكتفاء ذاتي" من "إنتاج السكر" بنسبة 90 بالمئة، توجد "أزمة في توفر المنتج"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويوضح الباحث بالاقتصاد السياسي أنه وبسبب "عدم تطبيق مبادئ الاقتصاد الحر على إنتاج السلع فالمزارعون والمصانع (لا يستطيعون) بيع السكر لمشترٍ داخلي أو خارجي، وهو ما حدث في الموسم السابق".

ووقتها امتنع بعض المزارعين عن "بيع قصب السكر" للمصانع مفضلين "تحقيق مكاسب إضافية"، ببيعه لمصنّعي "العسل"، ومن هنا ظهرت مشكلة "غياب واختفاء وندره المنتج"، وفق الهلالي.

وهو ما يوضحه عبدالمطلب، الذي يتحدث عن "معضلة" تتعلق بـ"احتكار الدولة حصرا"، إنتاج وتوزيع منتج السكر، وهي "لا تسمح" باستيراده أيضا.

ما الحلول؟

يصف عبدالمطلب "ندرة واختفاء أو ارتفاع أسعار السكر" بـ"مشكلة اللامشكلة"، فالمنتج "متوفر وموجود داخل مخازن وزارة التموين وشركاتها بما يفوق احتياجات المواطنين".

ولكنها "أزمة ثقة"، فلدى الحكومة تخوفات من وجود "مافيا فاسدة" ما بين القائمين على إنتاج المنتج وتوزيعه داخل الحكومة، وبين القطاع الخاص من "تجار السكر وصناع الحلويات"، وفق الخبير الاقتصادي.

والدولة "لا تجد حلولا لتوفير السكر بشكل تكون فيه واثقة من عدم استيلاء التجار والمحتكرين عليه وعدم وصوله للمستهلك".

ومن جانبه، يؤكد الهلالي أن الحل يتعلق بـ"فتح الباب أم المزارعين لبيع المنتج لمن يريدون والسماح للمستوردين بالاستيراد دون تدخل حكومي".

ويرى أنه لا يجب أن تطبق الدولة مبادئ "الاقتصاد الشمولي" لأنها تضر بالمواطن، وتسببت في غياب الكثير من المنتجات والسلع وندرتها، والحل هو تطبيق "الاقتصاد الحر" بشكل حقيقي.

أما العسقلاني فيؤكد أن "الحل الأمثل" لأزمة ارتفاع أسعار السكر هو "فرض سقف محدد للأرباح عن كل كيلو".

وسيكون ذلك حلا إيجابيا ويعالج مشكلة "ارتفاع سعر السكر ويقلل معاناة المواطنين"، وفق رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

أما حمدان فيرى أن الحل يتعلق بـ"إعادة توزيع اللاجئين والمقيمين" على المحافظات المصرية المختلفة وعدم "حصر وجودهم بالقاهرة".

وسمحت مصر في السادس من مارس، عملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023، ويجري تداوله الآن عند نحو 48.5 للدولار.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة، في سبتمبر.