التنافس الأميركي-الصيني مستمر
التنافس الأميركي-الصيني مستمر

من اختلال الميزان التجاري وصولا إلى المنافسة في مجال التكنولوجيا، تفاقم سلسلة قضايا اقتصادية خلافية التوتر بين واشنطن وبكين، وهي تعدّ بين الملفات النادرة التي يمكن للجمهوريين والديمقراطيين الاتفاق عليها.

فماذا يقف خلف هذه المخاوف؟

 الديون الأميركية

يشعر الجمهوريون على وجه الخصوص بالقلق حيال هذه المسألة إذ يتخوفون من أن الصين تملك جزءا كبيرا من الديون الأميركية.

يتركز القلق من إمكانية استخدام بكين ذلك للضغط على واشنطن عبر التهديد بإعادة بيع سنداتها، مما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأرصدة.

وبينما تتجاوز الديون الأميركية 34 تريليون دولار، فإن مبلغا قدره حوالى 8 تريليونات دولار تقريبا مملوك في الخارج، والصين مالك رئيسي للديون الأميركية مع 816 مليار دولار، وأكثر من تريليون دولار بقليل لدى احتساب هونغ كونغ، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

لكنها ثاني أكبر جهة أجنبية تملك الديون الأميركية، بعد اليابان التي تمتلك 1.1 تريليون دولار، كما أنها تتقدّم على بريطانيا.

سباق التكنولوجيا

ركّز الرئيس الأميركي جو بايدن على التكنولوجيا، مشيرا إلى أهميتها في ضمان الأمن القومي، وسواء في مجال أشباه الموصلات أو الذكاء الاصطناعي أو المركبات الكهربائية، تسعى واشنطن للبقاء متفوّقة على بكين أو اللحاق بركبها في عدة مجالات، لأسباب من بينها منع الأدوات المتطورة من الوصول إلى أيدي الجيش الصيني.

وازدادت القيود في عهد إدارة بايدن خصوصا تلك المرتبطة بأشباه الموصلات المتقدّمة الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وأفادت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في أكتوبر بأن الهدف هو الحد من إمكانية وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية المتطورة القادرة على إفساح المجال لتحقيق اختراقات في الذكاء الاصطناعي والحواسيب المتطورة التي تعد ضرورية للتطبيقات العسكرية.

وتسعى واشنطن أيضا للالتفاف على الصين في مجال الموارد الرئيسية المتوفرة بكثرة لدى بكين.

المبادلات التجارية

بينما لم تعد الصين المصدر الأكبر للمنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة، فإن اختلال التوازن التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العام يبقى مصدر قلق.

فشلت الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية ومحاولات ضمان اتفاق لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية في تغيير الوضع. وحافظت إدارة بايدن إلى حد كبير على الرسوم مع مواصلة جهود تنويع سلاسل الإمداد في أوساط الحلفاء والشركاء.

ويبدو أن الإجراءات بدأت تعطي مفعولها إذ تتراجع سرعة نمو التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن النظر في الأمر بشكل أعمق يظهر بأن كل ما حصل هو تغير مسار وصول المنتجات الصينية ليكون عبر بلدان أخرى، بحسب "فرانس برس".

حرب عملات

طرحت مرارا ايضا مسألة أسعار الصرف واستخدام العملات من أجل أغراض سياسية وتجارية.

واتّهمت واشنطن بكين على مدى سنوات بالمحافظة على اليوان بشكل متعمد عند سعر منخفض مقابل الدولار من أجل دعم الصادرات.

وفي نوفمبر، أشارت وزارة الخزانة إلى "غياب الشفافية" لدى الصين في آليتها لتحديد أسعار الصرف، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب مراقبة.

يتركز القلق حاليا على تدويل اليوان، إذ أن حضور العملة الصينية في التبادلات التجارية ما زال محدودا.

وحتى نهاية العام 2023، تمّت أقل من 3.5 في المئة من عمليات الدفع بنظام "سويفت" للتحويلات الدولية إلكترونيا باليوان، مقارنة مع نحو 19 في المئة باليورو وأكثر من 50 في المئة بالدولار.

وتسعى الصين إلى ترسيخ اليوان خصوصا في التجارة كحاجز حماية من أي عقوبات أميركية محتلمة. وترى بكين بدورها بأن الولايات المتحدة تستخدم الدولار سلاحا.

البنك المركزي العراقي تحذر من صفحات وهمية لشراء الدولار. أرشيفية
البنك المركزي العراقي تحذر من صفحات وهمية لشراء الدولار. أرشيفية

حذر البنك المركزي العراقي من عمليات وهمية لشراء "الدولار"، والتي تجرى عبر صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المركزي العراقي في بيان إن "صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار".

وبين أن هذه "الصفحات تقوم بإعطاء الضحية تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار" العراقي.

وأكدت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية اتخذت "إجراءات قانونية بحق أصحاب الصفحات الوهمية".

وشرحت أن هذه الخدمات متوفرة من خلال "الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة إن وجود، بحيث تتم عملية الإيداع في مقر الشركة حصرا".

ودعت الراغبين بشراء الدولار بالسعر الرسمي التحقق من خلال الشركات المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجرى فيها عمليات وهمية أو احتيالية ترتبط بعملة الدولار، إذا ظهر خلال العقدين الماضيين ما يسمى بـ"الدولار المجمد".

والتي حيكت عنه قصص عديدة، فيما تكشف البيانات ارتباطه بأنشطة تزييف النقد الأميركي خلال السنوات الأخيرة، والتي تظهر العديد من الصفحات التي تروج له تواجدهم في العراق وتركيا.

ومنذ 2020 يحذر البنك العراقي من العمليات الوهمية ببيع أو شراء الدولار، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يتداول هذه الأوراق المزيفة أو يروج لها.

وبدأ المركزي العراقي بإجراء إصلاحات للقطاع المالي بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الالكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحدّ من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي. 

وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوق مواز للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية بحسب تقرير لفرانس برس.

وأوقفت السلطات في المطار أواخر العام الماضي العديد من المسافرين بحوزتهم بطاقات سحب آلي، تستخدم لسحب آلاف الدولارات من الخارج بالسعر الرسمي، ثم بيعها من جديد بسعر السوق السوداء داخل العراق.

ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.