الأصول المشفرة تسجل ارتفاعات كبيرة منذ بداية عام 2024
الأصول المشفرة تسجل ارتفاعات كبيرة منذ بداية عام 2024

واصلت عملة بيتكوين تحطيم أرقامها القياسية، مسجلة قيمة غير مسبوقة جديدة، الإثنين، في وقت تسجل فيه العملات الرقمية المشفرة مستويات إيجابية منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت بيانات منصة "بينانس"، أن سعر بيتكوين - أكبر عملة مشفرة - ارتفع إلى حوالي 71300 دولار في التعاملات الصباحية.

بالتوزاي مع ذلك، تجاوزت إيثيريوم - ثاني أكبر عملة مشفرة - حاجز 4 آلاف دولار في تعاملات متذبذبة، الإثنين، مقتربة من أعلى مستوياتها البالغة نحو 4800 دولار في نوفمبر 2021.

والجمعة، ارتفعت بيتكوين إلى مستوى غير مسبوق لفترة وجيزة في تعاملات متقلبة، بالتزامن مع استمرار فورة الإقبال على العملات المشفرة في مجتمع الاستثمار.

وتجاوزت بيتكوين مستوى 70 ألف دولارا للمرة الأولى، الجمعة، مدعومة بطلب من المستثمرين على المنتجات المشفرة الجديدة التي يمكن تداولها بالأسواق الفورية الأميركية، وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وساهم ترقّب ترخيص منتج استثماري جديد مرتبط بعملة بيتكوين في الأشهر الأخيرة، في ارتفاع الأسعار التي تراجعت إلى حد كبير نهاية عام 2022، بعد إفلاس العديد من الشركات العملاقة في قطاع العملات الرقمية.

ومنذ موافقة الهيئة الأميركية للإشراف على الأوراق المالية عليه في 10 يناير، يسمح هذا النوع الجديد من الاستثمار، وهو صندوق متداول في البورصة مرتبط بعملة بيتكوين، نظريا لجمهور أوسع بالاستثمار بالعملات الرقمية، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها بشكل مباشر.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.