البنك المركزي العراقي تحذر من صفحات وهمية لشراء الدولار. أرشيفية
البنك المركزي العراقي تحذر من صفحات وهمية لشراء الدولار. أرشيفية

حذر البنك المركزي العراقي من عمليات وهمية لشراء "الدولار"، والتي تجرى عبر صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المركزي العراقي في بيان إن "صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار".

وبين أن هذه "الصفحات تقوم بإعطاء الضحية تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار" العراقي.

وأكدت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية اتخذت "إجراءات قانونية بحق أصحاب الصفحات الوهمية".

وشرحت أن هذه الخدمات متوفرة من خلال "الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة إن وجود، بحيث تتم عملية الإيداع في مقر الشركة حصرا".

ودعت الراغبين بشراء الدولار بالسعر الرسمي التحقق من خلال الشركات المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجرى فيها عمليات وهمية أو احتيالية ترتبط بعملة الدولار، إذا ظهر خلال العقدين الماضيين ما يسمى بـ"الدولار المجمد".

والتي حيكت عنه قصص عديدة، فيما تكشف البيانات ارتباطه بأنشطة تزييف النقد الأميركي خلال السنوات الأخيرة، والتي تظهر العديد من الصفحات التي تروج له تواجدهم في العراق وتركيا.

ومنذ 2020 يحذر البنك العراقي من العمليات الوهمية ببيع أو شراء الدولار، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يتداول هذه الأوراق المزيفة أو يروج لها.

وبدأ المركزي العراقي بإجراء إصلاحات للقطاع المالي بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الالكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحدّ من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي. 

وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوق مواز للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية بحسب تقرير لفرانس برس.

وأوقفت السلطات في المطار أواخر العام الماضي العديد من المسافرين بحوزتهم بطاقات سحب آلي، تستخدم لسحب آلاف الدولارات من الخارج بالسعر الرسمي، ثم بيعها من جديد بسعر السوق السوداء داخل العراق.

ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.

مشاركون يصلون إلى مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض (أرشيفية من رويترز)

لأول مرة منذ سنوات، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في الاهتمام من قبل المستثمرين الدوليين، وذلك رغم احتدام الصراعات والحروب فيها، وفقا لتقرير نشره موقع "صوت أميركا" الإخباري.

فمؤخرا، شاركت شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وأدوبي، في أحد أكبر الأحداث التكنولوجية بالمنطقة، وذلك عندما استضافت مدينة دبي الإماراتية معرض "Expand North Star 2024"، الذي اجتذب أكثر من 6500 شركة تجارية وتكنولوجية و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة.

وعلى مدار العام الماضي، جاء أكثر من نصف المستثمرين في الشركات الناشئة الإقليمية من الخارج، مما يعكس مدى جاذبية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأولئك الذين يسعون إلى مناطق جديدة للنمو، بما في ذلك المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي هذا الصدد، قدمت فرح النحلاوي، قائدة فريق البحث في منصة بيانات المشاريع "ماغنيت MAGNiTT"، ومقرها دولة الإمارات، أرقامًا قوية عن زيادة الاستثمار الدولي في المنطقة العربية.

وأوضحت النحلاوي: "في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلنا 390 مستثمرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منهم 199 مستثمرًا دوليًا". 

وتابعت: "عندما نقوم بتقسيم هؤلاء المستثمرين الدوليين، نرى مزيجًا متنوعًا من المساهمين، فحوالي 37 بالمئة من الولايات المتحدة، و13بالمئة من المملكة المتحدة، و8 بالمئة من سنغافورة".

بروز قطاع التكنولوجيا المالية

ووفقًا لتقرير حديث من منصة "ماغنيت"، فقد برز قطاع التكنولوجيا المالية كمحرك رئيسي، حيث حصل على 480 مليون دولار من التمويل.

وقالت النحلاوي إن "قلب هذا الاتجاه يكمن في رغبة العديد من البلدان في المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، في تجاوز الصناعات التقليدية القائمة على الموارد، مثل النفط".

وزادت: "إنهم يستثمرون بكثافة في التكنولوجيا والتعليم والابتكار، مما يخلق أرضًا خصبة للشركات الناشئة ورجال الأعمال".

وأشارت النحلاوي إلى المبادرات الحكومية المهمة في جميع أنحاء المنطقة، موضحة : "كانت برامج مثل رؤية 2030 في السعودية، وخطط السياسات الاقتصادية بالإمارات، محورية في جذب رأس المال الدولي".

وأردفت: "حسّنت هذه المبادرات بشكل ملحوظ مناخ الاستثمار من خلال التنويع الاقتصادي، بهدف تقليل الاعتماد على النفط، عبر تعزيز قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وتعمل هذه الحكومات على جعل اقتصاداتها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستقرار على المدى الطويل".

وبالنسبة للعديد من المستثمرين الدوليين، تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لدخول سوق سريعة النمو بعوائد مرتفعة. وبالنسبة للحكومات المحلية، فهي وسيلة لتأمين النمو طويل الأجل بعد النفط.

 وفي هذا الصدد، أوضح سيرغي مالوموز، مؤسس ريوومب (حاضنة الأعمال للشركات الناشئة على شبكة الإنترنت من الجيل التالي) إن الحكومات الإقليمية تتبنى نهجا تنظيميا تقدميا ومرنا لدعم التقنيات والصناعات الناشئة.

وقال لـ "صوت أميركا": "هذا يدعم الابتكار ويخلق مناخا تجاريا مواتيا للاستثمارات الأجنبية".

وأضاف مالوموز أن الأسواق مثل الإمارات، تظل جذابة بسبب إمكانات النمو العالية والسياسات الاقتصادية المستقرة. وتابع: "من تجربتي في الاستثمار والعمل مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاحظت أن المستثمرين يأتون من أماكن مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والخليج".

وفي سياق متصل، أكد يوسف يحيى، المؤسس المشارك لمختبرات "سافانا للابتكار" في السودان، وهي شركة حاضنة واستشارية بارزة، على مكانة بلاده في المشهد الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فعلى الرغم من نزوح جزء كبير من القوى العاملة الشابة والموهوبة في السودان بسبب الحرب، فإن يحيى أوضح أن بعض الضحايا كانوا "محظوظين بما يكفي للعثور على فرص خارج بلادهم، وفي بعض الأحيان سد فجوات المهارات والمساهمة في الابتكار عبر الحدود".

كما أشار إلى أن زيادة الاهتمام الدولي مدفوعة جزئيًا بدول مثل مصر، حيث تم سن إصلاحات سياسية شاملة لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية. 

وجادل بأن هذه التدابير تعكس التزامًا في جميع أنحاء المنطقة بـ"بناء بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ وملائمة للمستثمرين".

من جانبه سلط روبرت موغيلنيكي، الباحث المقيم الأول في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، الضوء على إمكانات المنطقة للنمو الريادي، على الرغم من الصراعات في العديد من البلدان.

الجنيه المصري واجه تقلبات كبيرة في أسعار الصرف. أرشيفية -تعبيرية
اقتصاد الحرب بمصر.. ضرورة ملحة أم مفهوم كارثي؟
في ظل توترات خطيرات وصراعات متعددة الأطراف، تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ نحو عام، أعلنت مصر على لسان رئيس حكومتها، مصطفى مدبولي، أن القاهرة قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، مما يثير التساؤلات حول التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها.

وأوضح: "تتمتع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفرص كبيرة للنمو الريادي"، مضيفا: "تتمتع المنطقة بسكان شباب.. وتحتوي على العديد من مشاهد الشركات الناشئة الواعدة".

وأشار موغيلنيكي إلى أن العديد من حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في الخليج، تستثمر بنشاط في ريادة الأعمال.

وتابع: "في بعض الحالات، تقدم الكيانات الحكومية الدعم والاستثمارات المباشرة للشركات الناشئة. وفي حالات أخرى، تسعى الحكومات إلى تعزيز أنظمة الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال سياسات داعمة".

ومع ذلك، حذر الخبير  من أن الحروب والتوترات الجيوسياسية قد تؤثر على الشركات الناشئة بشكل مختلف، موضحا: "الآثار المترتبة على الشركات الناشئة وقدرتها على تأمين الاستثمارات، تعتمد إلى حد كبير على الصناعة التي تعمل فيها، وإمكانية حدوث اضطرابات في العمليات، ومستويات متقلبة من رأس المال الاستثماري المتاح".