اضطرابات البحر الأحمر تزيد من خطر الضرر الاقتصادي "أرشيف"
قوات أميركية في البحر الأحمر لحماية الملاحة البحرية (أرشيف)

قالت مجموعة "ميرسك" للشحن البحري، الإثنين، إنه من المتوقع أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى "خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20 في المئة، خلال الربع الثاني من العام".

وحوّلت ميرسك ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر،  لتجنب هجمات جماعة الحوثي، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول.

وقالت الشركة، التي يُنظر لها على أنها مقياس لحركة التجارة العالمية، الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام على الأقل.

وذكرت ميرسك في مذكرة استشارية للعملاء: "اتسعت منطقة الخطر، والهجمات تصل إلى مناطق أبعد في البحر".

وأضافت: "أجبر هذا سفننا على إطالة رحلاتها بشكل أكبر، مما أدى إلى زيادة الوقت والتكاليف لتوصيل البضائع إلى وجهتها في الوقت الراهن".

وتسببت الأزمة في اختناقات وما يسمى بتراكم السفن، إذ تصل عدة سفن إلى الميناء في نفس الوقت بالإضافة إلى نقص المعدات والقدرة.

وقالت ميرسك: "نحن نبذل ما في وسعنا لتعزيز الثقة، وذلك من خلال الإبحار بشكل أسرع وزيادة الطاقة الاستيعابية"، مضيفة أنها استأجرت حتى الآن أكثر من 125 ألف حاوية إضافية.

وتابعت: "لقد عززنا الطاقة الاستيعابية، قدر المستطاع، بما يتماشى مع احتياجات عملائنا".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.