ستزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات لتصل إلى 100 بالمئة هذا العام، فيما سترفع نسبة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 إلى 50 بالمئة بحلول العام 2025.
ووفقا للبيان، فإن الخطة الاقتصادية للرئيس الأميركي، جو بايدن، تدعم الاستثمارات وخلق فرص عمل جيدة في القطاعات الرئيسية التي تعتبر حيوية لمستقبل أميركا الاقتصادي والأمن القومي. وقال البيان "إن ممارسات الصين التجارية غير العادلة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار تهدد الشركات والعمال الأميركيين".
وتخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي الدعم الحكومي الصيني للشركات، بفائض في الإنتاج يتجاوز إمكانيات استيعاب الأسواق العالمية.
ويمكن لتدفق صادرات زهيدة الثمن في قطاعات رئيسية، مثل المركبات الكهربائية وتلك العاملة بالطاقة الشمسية، أن يؤثر على نمو هذه الصناعات في بلدان أخرى، وفقا لوكالة فرانس برس.
كمان أن هناك مخاوف لدى واشنطن من أن منتجات الطاقة النظيفة في الصين سوف تعمل على تقويض الاستثمارات الضخمة الصديقة للمناخ والتي تمت من خلال قانون خفض التضخم الذي أقره الديمقراطيون والذي وقع عليه الرئيس، جو بايدن، ليصبح قانونا في أغسطس 2022، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
في المقابل، تعهدت الصين، خلال وقت سابق الثلاثاء، اتخاذ "كل الاجراءات اللازمة" عقب انتشار تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية.
وردا على سؤال، قال الناطق باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، إن "الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اعتبرت في أبريل الماضي، أن العلاقات بين واشنطن وبكين "أصبحت أكثر استقرارا"، وذلك في ختام زيارة للصين التي استمرت 4 أيام.
وقالت يلين في مؤتمر صحفي من بكين، إن "العلاقات الأميركية الصينية من العلاقات الاقتصادية ثنائية الأطراف الأهم في العالم"، لا سيما أن البلدين هما أكبر اقتصادين عالميا.
