عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك تتراجع إلى 7166 دولارا للطن
عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك تتراجع إلى 7166 دولارا للطن

شهدت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة نيويورك الانخفاض الأكبر في الأسعار منذ أكثر من 60 عاما، الاثنين، بعد موجة ارتفاعات قياسية منذ مطلع 2024، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وانخفضت عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك بما يصل إلى 19 بالمئة إلى 7166 دولارا للطن، الاثنين، من مستوى 8891 دولارا في ختام تداولات، الجمعة.

ومنذ بداية العام وحتى منتصف أبريل الماضي، ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو وفق ما تظهر بيانات "بلومبيرغ" بنسبة 173 بالمئة، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 11461 دولارا للطن يوم 19 أبريل.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن توقعات هطول الأمطار عززت مؤخرا التوقعات بالنسبة لمحاصيل الكاكاو، كما أن تراجع الطلب في الأسواق قد يؤدي إلى زيادة تحركات الأسعار.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في شركة "ماكسار تكنولوجيز"، دونالد كيني، في رسالة بالبريد الإلكتروني للوكالة، إن الأمطار "من شأنها أن تحسن الظروف قليلا في غانا، ثاني أكبر منتج (للكاكاو) في العالم، وإندونيسيا".

وأضاف كيني أن "ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو، ستستفيد أيضا من الطقس الرطب، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأمطار لإنهاء الجفاف الذي يضغط على المحاصيل تماما".

بدوره، قال كبير محللي السلع الأساسية في شركة "ArrowStream"، جون غودوين، إن "أصغر التحديثات للتنبؤات الجوية في غرب أفريقيا أو أي علامات عن تراجع الطلب ستتسبب في هذه التقلبات الكبيرة في الأسعار".

وخلال الفترة الماضية، أثرت الرطوبة المنخفضة في غرب أفريقيا على المعروض في سوق الكاكاو التي تعاني بالفعل من شيخوخة الأشجار والأمراض، بحسب "بلومبيرغ"، حيث شهدت الأسعار انتعاشا بنسبة 9 بالمئة الأسبوع الماضي، مع توقعات بمواصلة الارتفاعات إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع.

ومع ذلك، يتوقع البعض وفق الوكالة، أن السعر القياسي الذي وصل إليه طن الكاكاو في منتصف أبريل الماضي عند 11461 دولارا يمثل ذروة الارتفاعات التاريخية للأسعار.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.