الظهور السريع للسيارات الكهربائية الصينية منخفضة السعر يمكن أن يهز صناعة السيارات العالمية
الظهور السريع للسيارات الكهربائية الصينية منخفضة السعر يمكن أن يهز صناعة السيارات العالمية

لن يكون للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على السيارات الكهربائية الصينية تأثير فوري كبير على المستهلكين الأميركيين أو سوق السيارات في الولايات المتحدة، لسبب بسيط واحد هو أن عددا قليلا جدًا من هذه السيارات يتم بيعه في البلاد.

ومع ذلك يسلط القرار الضوء على تزايد القلق داخل صناعة السيارات الأميركية، بشأن قدرة الصين على إنتاج سيارات كهربائية رخيصة الثمن. 

رحبت شركات صناعة السيارات الأميركية بقرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين بعد أن كانت في السابق لا تتجاوز 25 في المئة.

وتعتقد هذه الشركات أن تلك المركبات ستقوض استثمارات بمليارات الدولارات في مصانع السيارات الكهربائية والبطاريات في الولايات المتحدة.

غزو العالم 

يوجد في الوقت الحالي عدد قليل للغاية من السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة، لكن المسؤولين يشعرون بالقلق من إغراق هذه النماذج منخفضة السعر، التي أصبحت ممكنة بفضل دعم الحكومة الصينية، السوق الأمريكية قريبا.

تبيع شركة "بي واي دي"، وهي شركة صينية سريعة النمو في مجال السيارات والبطاريات، سيارة كهربائية صغيرة الحجم، تسمى "Seagull"، بأقل من 15 ألف دولار في الصين، ويصل سعر النسخة الأصغر منها لـ10 آلاف دولار فقط. 

وتعمل شركات صناعة السيارات الصينية مثل "بي واي دي" و"جيلي" و"سايك" على زيادة صادرات السيارات إلى أوروبا وأميركا اللاتينية ودول آسيوية مختلفة. 

تحقق المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في الدعم الحكومي الصيني لشركات صناعة السيارات الكهربائية.

ويؤكد بعض ممثلي صناعة السيارات الأميركية إن دعم الحكومة الصينية لشركات صناعة السيارات جعلها قادرة على إنتاج سيارات أكثر بكثير من حاجة السوق المحلية.

ويرى خبراء أن هذا الفائض المحلي يعني أن عددا كبيرا جدا من السيارات الكهربائية المدعومة من الحكومة الصينية سينتهي بها المطاف للبيع في الأسواق العالمية بأسعار رخيصة مما يضر بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات حول العالم.

تتهم واشنطن بكين بدعم صناعاتها بقوة في هذه القطاعات التي تعتبر استراتيجية، مع إعانات كبيرة تؤدي إلى فائض في الإنتاج تبيعه الشركات الصينية في السوق العالمية عن طريق خفض الأسعار، وبالتالي تمنع تطوير صناعات منافسة في بلدان اخرى.

ويتشاطر الاتحاد الأوروبي ودول اخرى مثل تركيا والبرازيل والهند هذه المخاوف مع الولايات المتحدة.

دعم الحكومة

يقول تحالف التصنيع الأميركي في ورقة بحثية إن السيارات الكهربائية الصينية المدعومة من الحكومة قد ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح حدثا على مستوى يؤدي لانقراض قطاع السيارات الأميركي.

وقال تقرير لوكالة أسوشيتد برس إن الظهور السريع للسيارات الكهربائية الصينية منخفضة السعر يمكن أن يهز صناعة السيارات العالمية بطرق لم نشهدها منذ ظهور الشركات اليابانية على الساحة خلال سبعينيات القرن الماضي. 

تبيع شركة "بي واي دي" سياراتها من طراز "Seagull"، التي أعيد تسميتها إلى "Dolphin Mini" في بعض الأسواق الخارجية، في أربع دول بأميركا اللاتينية مقابل حوالي 21 ألف دولار، أي ضعف تكلفتها في الداخل. 

ويشمل السعر المرتفع تكاليف النقل، ولكنه يعكس أيضا الأرباح الأعلى الممكنة في الأسواق الأقل شراسة من الصين.

في أوروبا، تقدم شركة "بي واي دي" نماذج أكبر مثل "Seal"، والتي يبدأ سعرها من 50 ألأف دولار في فرنسا، فيما تعد تايلاند والبرازيل أكبر سوقين خارجيين للشركة الصينية في الشهرين الأولين من هذا العام، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية.

دعمت إدارة بايدن التشريعات والسياسات لبناء قاعدة لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتقوم الإدارة أيضا بالتحقيق في السيارات المصنوعة في الصين والتي يمكنها جمع معلومات حساسة.

ويحث بعض أعضاء الكونغرس، بايدن على حظر واردات السيارات الصينية، بينما اقترح آخرون تعريفات أكثر صرامة، ويشمل ذلك المركبات التي تصنعها الشركات الصينية في المكسيك.

عراقي رفع دعوى ضد شركة "بي بي" لاعتقاده أن مرض ابنه كان سببه حرق الغاز بأكبر حقل نفط بالعراق
مصفاة نفط في العراق. توضيحية.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي الأربعاء وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 82.45 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 78.16 دولار.

كان مسؤولون بالبنك المركزي الأمريكي قد قالوا أمس الثلاثاء إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ اثنين بالمئة قبل أي خفض لأسعار الفائدة.