تقلبات سعر الصرف وفجوة في الأسعار تربك الاقتصاد العراقي - صورة تعبيرية.
تقلبات سعر الصرف وفجوة في الأسعار تربك الاقتصاد العراقي - صورة تعبيرية.

لطالما كان استقرار الدينار العراقي في السنوات الماضية يواجه تحديات كبيرة، حيث يشهد تقلبات سعرية ناهيك عن فجوة بين ما يحدده البنك المركزي مع ما يباع في السوق الموازية.

ولتلافي متلازمة "التقلب" و"الفجوة" في سعر الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، يرى بعض الخبراء أن الحل يكمن في نوع من العمليات "الجراحية" للنظام النقدي في البلاد التي قد تكون مؤلمة، ولكنها تحقق الاستقرار النقدي على المدى البعيد للعملة الوطنية من خلال "التعويم".

ويبلغ سعر البيع النقدي بحسب البنك المركزي 1305 دنانير لكل دولار، فيما يبلغ السعر للحوالات إلى الخارج بـ1310 دنانير مقابل الدولار، ويبلغ السعر في السوق الموازية حوالي 1450 دينار مقابل الدولار في منتصف مايو بحسب وسائل إعلام محلية، فيما وصل إلى مستويات 1600 دينار مقابل الدولار في فترات سابقة.

ومنذ أشهر تفرض السلطات العراقية قيودا في سعيها لضبط أسعار الصرف، وحصر جميع التعاملات التجارية داخل البلاد بالدينار العراقي، ووضعت آلية جديدة تخضع الحوالات الخارجية لمزيد من التدقيق.

محللون اقتصاديون عراقيون تحدثوا لموقع "الحرة" حذر بعضهم من اتخاذ قرار يفضي إلى تعويم الدينار، فيما يرى بعضهم أنه يمكن اتخاذ سياسة وسطية تناسب الاقتصاد العراقي قائمة على "التعويم" و"التثبيت" في الوقت ذاته.

هل تتناسب سياسة التعويم مع الاقتصاد العراقي؟

خصوصية الاقتصاد العراقي لا تتناسب مع تعويم سعر الصرف. أرشيفية

مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر صالح، يرى أن التعويم لسعر العملة لا يناسب الاقتصاد العراقي، خاصة وأنه "اقتصاد ريعي، تهيمن عليه الاحتياطيات بالعملة الأجنبية".

ويشرح في تصريحات لموقع "الحرة" أن "الرؤية الاقتصادية التي ترغب بتعويم الدينار العراقي لإنهاء الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي قد تكون ممكنة في اقتصاد يكون السوق الحر لوحده الموثر في حركة ميزان المدفوعات، وليس في اقتصاد يكون فيه القطاع الحكومي الريعي المهيمن، والمولد لاحتياطيات العملة الأجنبية".

وأضاف أن "السلطة النقدية في العراق لوحدها هي المصدر الرئيس لعرض العملة الأجنبية والملبية للطلب المرغوب على النقد الأجنبي في السوق المحلية".

ويرى صالح أن المطالبات بالتعويم  تعني حكما "اعتماد سعر الصرف السائد في السوق الموازية، لبلوغ هدف الاستقرار والتوازن في  السعر الرسمي للصرف نفسه عند نقطة  جديدة للصرف تبلغها السوق عند نهاية سياسة التعويم المفترضة والعودة إلى الثبات ثانية".

وسيناريو التعويم يعني أيضا "انسحاب السلطة النقدية كعارض مركزي أساسي للعملة الأجنبية، وتحل محلها قوى جديدة من صناع  السوق الحر، والتي بالتأكيد لا تمتلك إلا عرضا واهنا محدودا من النقد الأجنبي" بحسب صالح.

ويلفت إلى أن هذه القوى تحمل "حزمة غير مسيطر عليها من التوقعات التضخمية، وتسمى في الأدبيات الاقتصادية (القوى المولدة للتوقعات التضخمية)، وهو ما سيمنح هيمنة قوى عرض من مضاربين" يمتلكون كميات محدودة من النقد الأجنبي، يقابلها "طلب مفتوح على العملة الأجنبية من جانب السوق"، يفوق المطروح بـ"أكثر من عشر أضعاف على الأقل في تقديرنا".

ووصف المستشار صالح هذه السياسة بـ"المنفلتة"، إذ طالما أن "العرض الحكومي المركزي للعملة الأجنبية سيكون غائبا عن السوق، لن نحصل على أي نقطة توازن في سعر صرف يبحث عنه التعويم إلا بتدهور واسع للصرف طالما تتولاه قوى مولدة للتوقعات التضخمية في اقتصاد ريعي شديد الأحادية".

ويحذر أن تحرك سعر الصرف في "سوق غير مكتملة الأركان، من الناحية الإنتاجية في تعويضها للعرض السلعي والخدمي المطلوب" فلا أحد "سيعلم كم سيبلغ سعر الصرف الجديد الناجم عن التعويم"، والذي سيترافق "بموجة مسبقة من التوقعات التضخمية"، يصعب السيطرة على اتجاهاتها، ما قد يدفع صناع السياسة النقدية لـ"التدخل باحتياطيات أجنبية فائقة وتبذير غير مبرر في النقد الأجنبي لفرض حالة الاستقرار".

ووفقا للبنك الدولي،  يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.

لكن العراق يأمل أن يتجاوز احتياط البلاد النفطي 160 مليار برميل، وفق ما أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، أخيرا.

ماذا لو تم تعويم الدينار العراقي؟

تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي بسبب انخفاض الدينار. أرشيفية

المطالبات التي تظهر كل فترة منذ سنوات وتنادي بتعويم سعر صرف الدينار العراقي "غريبة" وغالبيتها تطلق من أشخاص "غير متخصصين بالاقتصاد أو بالسياسة النقدية" بحسب ما يؤكد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد الرحمن المشهداني لموقع "الحرة".

ويؤكد بنبرة حاسمة "أن العراق لا يمكنه أن يمضي في تعويم سعر صرف الدينار، والدليل على ذلك جميع الاتفاقيات التي عقدت مع صندوق النقد الدولي منذ 2004، والمراجعات كانت تشيد بتثبيت سعر الصرف من قبل البنك المركزي العراقي".

وأردف المشهداني أنه كانت هناك دراسة من خبراء في البنك الدولي خلال السنوات الماضية كانت توصي "برفع سعر الصرف"، مشيرا إلى أنه حتى مع ذلك "لا يمكن الأخذ بهذه التوصيات لأن البنك الدولي معني فيما يرتبط بالتنمية الاقتصادية ولكن متابعة التوصيات للسياسات النقدية يؤخذ بها إذا كانت من صندوق النقد الدولي".

وفي مراجعته الأخيرة الخميس أشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة لديه.

ويشرح أن "الفجوة الحقيقية في عجلة الإنتاج في الاقتصاد العراقي، فغالبية السلع مستوردة من الخارج، ما يعني أن التعويم سيحدث دوامة في معدلات الأسعار لتصبح مرتفعة بشكل كبير وتؤثر على الطبقات المهمشة"، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار لا يمكن أخذه من "باب السياسة النقدية" فقط، إذ يجب "النظر إلى الأعباء التي سيفرضها على المواطنين".

ويؤكد المشهداني أن ما تم تطبيقه في دول عربية أخرى لا "يعني إمكانية تطبيقه على الاقتصاد العراقي"، مرجحا أن يصبح "سعر الصرف عند مستويات 5000 دينار مقابل الدولار" إذ فقد "البنك المركزي السيطرة على أسعار الصرف، وتركها للتعويم".

وتخوف من انعكاس "التعويم" على إحداث مشاكل "اجتماعية" إذ ستتآكل "الرواتب بشكل كبير"، ما قد يهدد "بانزلاق طبقات جديدة إلى الفقر"، بينما سيستفيد "طبقة من التجار والسياسيين ورجال الأعمال، الذين سيستفيدون من حالة عدم الاستقرار التي ستنتج عن هذا الامر".

ويتفق المشهداني بأن التعويم بالنهاية يعني "أن تتحكم السوق الموازية بأسعار الصرف"، ولكن لن يحقق "الاستقرار النقدي المنشود"، إذ سيحتاج البنك المركزي حينها إلى "طباعة المزيد من العملة المحلية لمجاراة الطلب في الأسواق"، وستحتاج الحكومة إلى زيادة الرواتب ومخصصات حزم المساعدات الاجتماعية.

"تعويم بضوابط" للوصول إلى "تحرير" كامل

أزمة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار مستمرة. أرشيفية

الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، يوصي باتباع سياسة "تعويم العملة" ولكن وفق ضوابط بحيث يتم استخدام "سياسة التعويم المدار إلى تحرير العملة بشكل تدريجي لحين الوصول إلى تحرير كامل لسعر الصرف".

وقال في منشور عبر حسابه في فيسبوك إن مثل "هذه السياسة يمكن أن تكون بديلا ناجحا في العراق من خلال اتباع سياسة تعويم مدار يتحكم البنك المركزي بنطاق التقلب والعمل على زيادته تدريجيا لحين الوصول إلى تحرير العملة بالكامل".

وضرب العبيدي مثالا "سياسة التعويم المدار التي اتبعتها المغرب في 2018"، مشيرا إلى أنه ترافقت بإلغاء التعريفة الجمركية على مواد أساسية و"دعم صناديق الطبقات الهشة"، مؤكدا أنه يمكن الاستفادة من هذه التجربة للتأثير على "التضخم".

أسباب "فجوة" أسعار الصرف

إجراء جديد يخص الدينار العراقي

ويعزو مستشار الحكومة العراقية، صالح سبب وجودة "فجوة" في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار بين السوق الرسمية والموازية إلى "عوامل خارجية فرضته منصة الامتثال والقيود الإدارية التدقيقية على حركات التحويل الخارجي، وهو أمر لا يتعلق بعجز احتياطيات السلطة النقدية"، مشيرا إلى أن احتياطي العراق من العملات الأجنبية يعتبر الأعلى في تاريخ البلاد، إذ يلامس مستويات تغطية المستوردات لـ16 شهرا، مقارنة بالمقياس العالمي الذي لا يتجاوز تغطية مستوردات ثلاثة أشهر.

ارتفعت التحويلات المالية بالدولار عبر القنوات الرسمية بشكل ملحوظ في العراق، فيما يواصل العراق اصلاحاته للقطاع المالي بما يتلاءم مع المعايير الدولية بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الإلكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحد من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي. 

وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوق موازية للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية.

ولفت صالح إلى وجود تشوه في دعم أسعار بعض السلع "من جانب السياسة المالية، وهو دعم يحظى فيه الأغنياء والفقراء في الغالب على حد سواء دون تمييز، ويمثل دخل حقيقي مضاف غير محسوس، وهو نتاج سياسة مالية موروثة لدولة الرفاهية الاستهلاكية للمورد الريعي".

وتابع أنه "لا يعقل حتى اللحظة  أن 90 في في المئة من سكان العراق يتلقى دعما للمواد الغذائية المقدمة من الدولة كامتداد لمرحلة الحصار الاقتصادي التسعيني في ظل تبدل مستويات المعيشة وطراز الحياة وارتفاع اعداد الميسورين وتنامي الطبقة الوسطى".

وفي منتصف مايو أعلنت السلطات العراقية شراء 1.5 مليون طن من القمح منذ بداية العام.

وبحسب وزارة الزراعة فإن العراق، الذي يتجاوز عدد سكانه 43 مليون نسمة، يحتاج ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا.

قال صندوق النقد الدولي الخميس إن الاختلالات الداخلية في العراق تفاقمت بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط.

وأضاف الصندوق أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا في العراق لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.

ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية في ما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفاً عراقياً من القيام بتحويلات بالدولار.

وفي سبتمبر الماضي، أقرت الحكومة العراقية أن التجار الذين يتعاملون مع إيران يصبحون مرغمين على التحول إلى السوق الموازية للحصول على العملة، نظرا لأن طهران خاضعة لعقوبات "وغير مسموح له تسيير تحويلات مالية" وفقا لفرانس برس.

خطوة إيجابية "للاقتصاد" ولكن!!

أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تواجه تذبذبا . أرشيفية

الأكاديمي الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي يرى أن حل معالجة التباين في سعر صرف العملة من خلال "تعويم حر للدينار العراقي" قد يكون له "بعض الايجابيات الاقتصادية".

واستدرك في حديث لموقع "الحرة" أنه "ينبغي آلا يؤخذ الاقتصاد بجانبه التجريدي، وإنما بقدر صلته بالناس، وخاصة الفقراء منهم".

ويحذر المرسومي من أن "الدينار العراقي قد يشهد انهيارا عنيفا وتضخما جامحا يقفز بالأسعار في السوق العراقية لمستويات قياسية تلحق ضرا بالمواطنين، خاصة الطبقات محدودة الدخل".

ويشرح بأن العراق يفتقد "لقطاع خاص وطني، يمكن أن يسهم في زيادة المعروض من الدولار في السوق المحلية، وبسبب كبر حجم الاستيرادات التي تصل إلى 67  مليار دولار سنويا  فالحكومة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الدولار".

ويلفت أنه "إذا ما قررت الحكومة عدم التدخل في سوق الصرف، يتوقع أن نشهد تبعات تلحق ضررا فادحا بمستويات معيشة المواطنين، ليزداد الفقراء بؤسا، قد تدفع بتوترات اجتماعية وتصدع كبير في السلم الاجتماعي".

من جانبه حدد الخبير الاقتصادي العبيدي الهدف الأساسي من تحرير العملة بـ"خلق اقتصاد قادر على الوقوف أمام مختلف الهزات الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الاحتياطات التي تستنزف بشكل كبير من أجل المحافظة على سعر صرف ثابت، وهو الأمر الذي من الممكن أن يتوقف بمجرد انتهاء الاحتياطيات".

وأضاف أن هذا أيضا "يساهم في دعم الناتج المحلي وتغيير نمط الاستهلاك، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد للعراق، والتي ترتفع سنويا كسبب غير مباشر نتيجة المحاولة على الحفاظ على سعر صرف ثابت".

ناهيك عن "أن الاستمرار بمحاولة الحفاظ على سعر صرف ثابت يستنزف الاحتياطيات" بما سيؤدي في مرحلة معينة "ترافق انخفاض الاحتياطيات إلى اتباع إما تحرير العملة، بالكامل أو تخفيض سعر السعر بشكل كبير، الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على المواطن، وستحدث بلبلة كبيرة في سوق يعاني أصلا من قلة الاستقرار الاقتصادي".

ما البديل لتعويم العملة؟

الدينار العراقي خسر 25 في المئة من قيمته في فترات سابقة

الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر يؤكد لموقع "الحرة" أن ما قد يكون الحل للعراق نظاما "ما بين التعويم والتثبيت"، للمساعدة في استقرار أسعار صرف العملة.

ويشرح الخبير داغر وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي أن "الأصل في نظام الصرف هو التعويم وهو الذي تتبناه الدول الحرة".

ويوضح أن "استمرارية الفجوة يستدعي الوصول إلى نظام وسط في يحل المشكلة بين التعويم الحر والتثبيت، وهو نظام تسير عليه دول نامية كثيرة، ويساعد في حل مشاكل تقلب العملة".

ويطرح الخبير المالي صالح بدائل للتعويم، بما يخدم أهداف السياسة النقدية ويحد من المخاطر التضخمية، من خلال استخدام أدوات مالية مثل "الضرائب والرسوم الجمركية التي تعمل بمثابة وسيط للتأثير في سعر الصرف لتحقيق التوازن والاستقرار السعري".

وأردف بقوله "عوضا عن اللجوء إلى تخفيض سعر الصرف لأحداث تجانس في السوق من خلال التعويم، يكون من خلال تعديل جداول التعريفة الجمركية، وفرض ضوابط دقيقة مدروسة حامية للاقتصاد الوطني".

ودعا صالح إلى إصلاح الخلل في هيكل الاقتصاد العراقي ككل، إذ لا يمكن الاستمرار بـ"إنفاق تشغيلي عال في الموازنات العامة السنوية، والذي بات يولد على الدوام دخول نقدية من مصادر ريعية لا تقابلها سوى إنتاجية محدوة جدا من التدفقات السلعية والخدمية، وهو ما جعل البلاد تعتمد في الأساس على السلع الاستهلاكية المستوردة على نطاق واسع".

وكشف المستشار صالح، الخميس، أن القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، مجموعها لم يتجاوز 8 مليارات دولار، مؤكدا تسديدها بالكامل بحسب تقرير نشرته وكالة "واع".

وفي مارس الماضي أكد صندوق النقد الدولي على "حاجة الاقتصاد العراقي لإجراء هيكلية واسعة لتعزيز تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، ورفع معدلات النمو في القطاع غير النفطي وبشكل مستدام لاستيعاب القوى العاملة التي تتزايد أعدادها بشكل سريع، وإلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، إضافة إلى الحد من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط".

ودعا إلى "تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع المالي لتحسين فرص الوصول إلى التمويل، بتحديث القطاع المصرفي ودعم قدرة البنوك على إقامة علاقات مصرفية مع البنوك الأخرى، واتخاذ خطوات تهدف إلى دمج المصارف الخاصة صغيرة الحجم"، ناهيك عن الحاجة "إلى إعادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين".

وأعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق في تصريحات مطلع مايو "أن القطاع المصرفي يشهد تطورات نوعية كبيرة، فيما دعا إلى التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية العربية والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي" وفقا لوكالة "واع".

وتابع أن "البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي، في ظل هيمنة السياسة المالية العامة واضطرار البنوك المركزية الى تسهيل ديون الحكومات المفرطة، على حسب الضبط المالي الذي يستلزم تقليص الإنفاق أو زيادة الإيرادات المحلية أو كليهما".

وبدأ العراق بالتعافي بشكل نسبي بعد سنوات من الحروب والاحتلال والعنف الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.
مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.

"يضرون بالأمن القومي، وتسببوا في ارتفاع الأسعار، ويأخذون وظائفنا، ولذلك يجب ترحيلهم عن البلاد"، تلك فحوى دعوات تطالب بترحيل اللاجئين السودانيين والسوريين عن الأراضي المصرية، فما أسباب تلك الحملة؟، وهل يقف هؤلاء "الضيوف" حقا وراء الأزمات التي تشهدها مصر؟

مطلب شعبي؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق "مجلس الوزراء المصري".

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من "المقيمين واللاجئين" في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار " ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي".

ومن بين الداعمين لتلك الدعوات الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، الذي يرى أن اللاجئين يضرون بمصر "سياسيا واقتصاديا وأمنيا" وخاصة "السودانيين".

وعندما جاء السوريين إلى مصر قاموا بعمل "مشروعات" باستثمارات خاصة، واحترموا القوانين المصرية ولم يتطاولوا على الشعب المصري، لكن العكس صحيح بالنسبة للسودانيين، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير حمدان إلى أن "اللاجئ السوداني لم يدشن استثمارات خاصة، لكنه يزاحم المواطن المصري في وسائل المواصلات والسلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية"، ما تسبب في تضاعف أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة للسوريين فهم يضرون بالاقتصاد لأنهم يحولون الجنيه المصري إلى دولار ويقومون بتحويل تلك الأموال إلى خارج مصر، وبذلك تفقد الدولة "عملة صعبة"، وفق المحلل السياسي المصري.

لكن على جانب آخر، يؤكد خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، أن الحملات "لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين".

ويقود تلك الحملات "شباب محبط" لا يجد وسيلة للتعبير عن رأيه، ويضغط على "الجانب الأضعف" وهم الأجانب في مصر، لكن هناك "رفض رسمي" لمثل هذه المطالب، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وهناك حالة "تضخيم" لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة، حسبما يوضح زهري.

ويشير إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر "محدود جدا"، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.

"قنبلة موقوتة"؟!

تمر مصر بـ"أزمة اقتصادية شديدة" من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ولذلك يصف الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أحمد عطا، ملف اللاجئين في مصر بـ"القنبلة الموقوتة"، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

و"إذا كانت الحكومة المصرية تتباهى بأن لديها (ضيوف وليس لاجئين)، من مختلف الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل السودان واليمن وليبيا وسوريا، لكن في الحقيقة فإن هؤلاء يضغطون على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد عطا على أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من "اللاجئين"، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 في المئة، وفي ظل وجود نسب بطالة بين المصريين سواء كانوا خريجي جامعات أو من ممارسي الأعمال الحرة.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 في المئة، وفق ما أظهرته "بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" لعام 2022.

ويشير عطا إلى أن "قرابة 10 ملايين لاجئ يتقاسمون مع المصريين الدعم بمختلف أشكاله بجانب تسببهم في رفع سعر الوحدات السكنية بنظام الإيجار المؤقت من متوسط شهري يبلغ 4 آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه".

ومن جانبه، يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، إلى أن "اللاجئين يمثلون عبء اقتصادي كبير في مصر لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد".

وتسبب اللاجئون السودانيون في "أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات"، لكن دعوات ترحيلهم "محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

والشعب المصري يعرف أن "السودانيين في أزمة"، وبالتالي فدعوات "ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية"، ولذلك "تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني"، حسبما يؤكد الديب.

عبء أمني

ويتحدث عطا عن "عبء أمني يشكله اللاجئين وخاصة السودانيين على الأجهزة الأمنية المصرية".

ولم يدخل كافة السودانيين المتواجدين في مصر إلى البلاد "بطريقة شرعية"، وهذا يعني أن قطاع كبير منهم "يمثل عبئا على الأمن المصري لمتابعتهم"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.

لكن على جانب آخر، يؤكد زهري أن "اللاجئين لا يؤثرون على الأمن القومي المصري"، واصفا الحديث عن ذلك بـ"أمر مبالغ به جدا".

وهؤلاء اللاجئين "لا يمثلون أي تيارات سياسية مناهضة أو مناصرة للتوجهات الرسمية المصرية"، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وفي سياق متصل، لا يري الديب أن "اللاجئين يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري".

وجميع اللاجئين تحت "أنظار الأجهزة الأمنية المصرية"، والدولة لديها "قاعدة بيانات لكافة الضيوف"، ولذلك "فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر"، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

طاقة بشرية أم كارثة مستقبلية؟

يمكن استغلال الطاقة البشرية الكبيرة من اللاجئين في "تحريك وإدارة عجلة الإنتاج لأن بينهم عمالة مدربة وأصحاب خبرات وكفاءات، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري"، وفق الديب.

ويشير إلى أن الدولة المصرية تتقاضى "دعما ماليا" من الأمم المتحدة ودول أوروبية من أجل برامج دعم اللاجئين، ولا يمكن لمصر أن تكون "دولة طاردة للاجئين".

لكنه يؤكد في الوقت ذاته أهمية "زيادة دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر ودعمها بشكل أكبر"، فيما يخص اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية.

وإذا ترك هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية سوف يتجهون إلى أوروبا عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، ما سوف يتسبب في مشكلات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، حسبما يحذر الديب.

لكن على جانب آخر، يحذر عطا من "كارثة اجتماعية وأمنية واقتصادية مستقبلية" بسبب وجود ملايين اللاجئين على الأراضي المصرية.

ويتساءل: "إلى متى ستكون مصر حاضنة للاجئين وهي لا تمتلك وافر اقتصادي كدول الخليج مثلا؟".

ولذلك "لابد على الحكومة مراجعة ملف الضيوف من مختلف البلدان العربية والأفريقية وإلا ستكون هناك نتائج كارثية اجتماعية وأمنية واقتصادية على المصريين قريبا"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.