لأول مرة في التاريخ سجل مؤشر داو جونز الصناعي 40051 نقطة، الخميس، في سابقة للمؤشر منذ 128 عاما، مدعوما ببيانات تضخم إيجابية ونتائج قوية لأرباح الشركات.
بيانات التضخم التي شهدت تباطؤا تنعش آمال المستثمرين بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، ما دفع بتعافي مؤشر الأسهم القيادية لداو جونز قبل أن يعود للانخفاض بشكل طفيف عند مستوى 39869 نقطة.
وتأسس مؤشر داو جونز في عام 1896، وهو يضم حاليا مؤشرات 30 شركة كبرى في الاقتصاد الأميركي، والذي يعتبره البعض مرآة لما يحصل في اقتصاد الولايات المتحدة.
ومنذ بداية العام الحالي، يحقق المؤشر قفزات وقمما جديدة في مستوياته، ليشكل مستويات دعم جديدة.
وعززت مؤشرات اقتصادية صدرت في الولايات المتحدة في الفترة الماضية التفاؤل، وتظهر بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أنها ارتفعت بأقل من المتوقع، في أبريل الماضي، مما يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في البلاد.
ماذا يعني انتعاش داو جونز؟
موجة الارتفاعات في مؤشر داو جونز منذ بداية العام، تعني أن الركود الذي تخوف منه الاقتصاديون بسبب الزيادات التي طرأت على أسعار الفائدة لم يحصل.
ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الانتعاش يترافق مع تحسن في مؤشرات الوظائف، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، وحتى السلع الباهظة، والسفر، على الرغم من مخاوف استمرار التضخم.
كاتي نيكسون، مسؤولة الاستثمار في شركة نورثرن ترست لإدارة الثروات قال للصحيفة: "ليس فقط أننا لم نواجه ركودا، بل كان لدينا اقتصاد قوي مع سوق عمل ضيقة، ومستهلكون استمروا في الإنفاق"، في إشارة إلى انخفاض البطالة والتوسع في النفقات الاستهلاكية.
كما حصلت الأسواق المالية على دفعة كبيرة عندما "استحوذ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي على خيال المستثمرين" والذي كانت شركة "أوبن إيه آي" في صدارته ما أعطى دفعة كبيرة "لأسهم صناعة التكنولوجيا".
وأصدرت حملة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونائبته، كمالا هاريس، بيانا وصفت ما حصل في مؤشر داو جونز، الخميس، أنه "مجرد مثال آخر على كيفية قيام الرئيس بايدن بتعزيز الاقتصاد، والمساعدة في تأمين تقاعد ملايين الأميركيين في الولايات المتحدة".
بيانات أميركية
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في أبريل في إشارة إلى استئناف التضخم لمسار الهبوط في بداية الربع الثاني من العام مما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا لرويترز.
وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد بنحو 0.3 في المئة، الشهر الماضي، بعد زيادته 0.4 في المئة، في مارس وفبراير.
غاري بزيغيو، من شركة "سي أي بي سي" لإدارة الثروات قال: "إن بيانات التضخم، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، أفضل من المتوقع".
وأضاف بحسب تقرير نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" أن "أسعار السلع الأساسية، مثل السيارات، بدأت في الانكماش، وتباطأ تضخم السكان، وتحسنت الخدمات الأخرى على أساس شهري، وأظهرت مبيعات التجزئة تباطؤا في قطاع المستهلكين".
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين، في أبريل، 3.4 في المئة على أساس سنوي بعد ارتفاعه 3.5 في المئة على أساس سنوي، في مارس.
وتسارع معدل التضخم في الربع الأول وسط طلب محلي قوي، وذلك بعد قراءات معتدلة خلال معظم فترات العام الماضي.
وتباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين، الشهر الماضي، مبعث ارتياح بعد أن أظهرت بيانات الثلاثاء قفزة في أسعار المنتجين في أبريل.
جوليا بولاك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "زي أي بي ريكروترز" قالت بعد موجة من من التضخم إن تقرير أبريل يكشف "هبوطا سلسلا"، في إشارة إلى التباطؤ في التضخم، ما يجعل خفض أسعار الفائدة أمام أنظار المستثمرين أكثر ترجيحا، في عام 2024، بحسب "إن بي سي نيوز".
وتدعم البيانات رسالة إدارة بايدن بأن الاقتصاد الأميركي قد تجاوز مرحلة صعبة، حيث يتطلع إلى تهدئة مخاوف المستهلكين بشأن تأثير ارتفاع الأسعار في مباراة العودة المحتملة ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال بايدن في بيان: "أعلم أن العديد من العائلات تعاني، وعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدما، إلا أن لدينا الكثير للقيام به"، مؤكدا أن "الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية".
ويواصل الاحتياطي الفيدرالي استهداف معدل تضخم عند 2 في المئة، وكلما اقترب من هذا المعدل، يرجح خفض أسعار الفائدة من نطاقاتها الحالية بين 5.25 و5.50 في المئة.
وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، في أبريل، وتراجعت زيادات الأجور السنوية، بحسب تقرير الوظائف الذي أصدره مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل، مطلع مايو الحالي.
وأظهر التقرير زيادة الوظائف غير الزراعية 175 ألفا، في أبريل. وأظهرت مراجعة بيانات شهر مارس ارتفاع الوظائف بواقع 31 ألف وظيفة بدلا من 303 آلاف سابقا.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المئة من 3.8 في المئة ليظل أقل من أربعة في المئة في 27 شهرا متواليا.
وارتفعت الأجور 3.9 في المئة في 12 شهرا، بما في ذلك أبريل، بعد ارتفاعها 4.1 في المئة، في مارس. ويعتبر نمو الأجور بين 3.0 و3.5 في المئة متسقا مع هدف التضخم للاحتياطي الفيدرالي.
