المقر الرئيسي لـ"دويتشه بنك" في موسكو
المقر الرئيسي لـ"دويتشه بنك" في موسكو (أرشيفية)

أمرت محكمة روسية بمصادر أصول بقيمة 813 مليون دولار من بنكي "دويتشه بنك" الألماني و"يوني كريديت" الإيطالي، وفق ما أفادت وكالة رويترز وصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في تقارير منفصلة.

ويأتي هذا القرار، بعد أيام من إبلاغ البنك المركزي الأوروبي، مقرضي منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في روسيا، بتسريع خطط خروجهم، وفق الصحيفة البريطانية.

وذكرت رويترز، السبت، نقلا عن وسائل إعلام روسية أن محكمة أمرت بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني.

ويبلغ إجمالي الأصول التي تمت مصادرتها من البنك الألماني نحو 283.6 مليون يورو (309 ملايين دولار)، حسب وكالة تاس للأنباء الروسية.

فيما قالت "فاينانشال تايمز" إن محكمة في سان بطرسبرغ صادر أصولا بقيمة 463 مليون يورو (504 ملايين دولار) مملوكة لبنك "يوني كريديت" الإيطالي، صاحب ثاني أكبر انكشاف على روسيا.

وتمثل عملية "الاستيلاء" واحدة من أكبر التحركات ضد البنوك الغربية منذ أن دفع غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا معظم المقرضين الدوليين إلى سحب أو إنهاء أعمالهم في البلاد، وفق الصحيفة.

وتعادل الأصول التي تم الاستيلاء عليها من البنك الإيطالي نحو 4.5 بالمئة من إجمالي أصول "يوني كريديت" في البلاد، استنادا إلى أحدث بيان مالي صادر عن الفرع الروسي للبنك.

في الأثناء، دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى عقد اجتماع، الإثنين، لمناقشة عمليات المصادرة التي تؤثر على ثاني أكبر بنك في البلاد، حسبما أبلغ شخصان "فايننشال تايمز".

والشهر الماضي، أمرت محكمة روسية بمصادرة أكثر من 400 مليون دولار من أصول بنك "جيه بي مورغان تشيس" الأميركي، بعد طعن قانوني من بنك "VTB" الذي يديره الكرملين.

بينما ذكرت رويترز في وقت لاحق، أن المحكمة ألغت بعد ذلك جزءا من عملية المصادرة المخطط لها.

ومؤخرا، وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، على اتفاق يقضي باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وفقا لتقرير نشره موقع "صوت أميركا".

وتحتفظ المؤسسات والشركات المالية الغربية بمليارات الدولارات من النقد والأصول التابعة للبنك المركزي الروسي، التي جمدتها أوروبا والولايات المتحدة في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

وحوالي 70 في المئة من الأصول، التي تبلغ أكثر من 200 مليار دولار، موجودة في بروكسل لدى "يوروكلير"، وهي شركة خدمات مالية وغرفة مقاصة متخصصة (Clearing House) في معاملات الأوراق المالية عبر الحدود والحفاظ على الأصول.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.