سعر إيثريوم يرتفع بأكثر من 60 بالمئة منذ بداية 2024
سعر إيثريوم يرتفع بأكثر من 60 بالمئة منذ بداية 2024

مهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) الطريق لإطلاق محتمل لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملة المشفرة "إيثريوم"، حسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة الجهة التنظيمية في وقت سابق من هذا العام، على أول صناديق الاستثمار المتداولة لـ"بيتكوين"، والتي تتيح للمستثمرين شراء أسهم في الصناديق التي تستثمر في العملة الرقمية، بدلا من شراء "بيتكوين" بشكل مباشر.

وحسب الصحيفة، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الخميس، على تغييرات في القواعد لدعم صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في "الإيثريوم"، لصالح عدة شركات، من بينها "بلاك روك"، والتي تعتبر أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.

لكن ستكون هناك حاجة إلى جولة ثانية من الموافقات قبل أن تتمكن الشركات من إطلاق الصناديق الخاصة بـ"إيثريوم".

وعلى مدار الأسبوع، أدت التوقعات بالحصول على الموافقات، إلى ارتفاع سعر "إيثريوم" بأكثر من 20 بالمئة منذ الإثنين، وأكثر من 60 بالمئة منذ بداية العام، ليسجل سعر ثاني أكبر عملة رقمية نحو 3680 دولارا، حتى كتابة هذا التقرير.

ووفق "فاينانشال تايمز"، يمثل ذلك القرار تحولا تنظيميا كبيرا بالنسبة للهيئة، بعد شهور من الصمت بشأن إطلاق صناديق الاستثمار في عملة "الإيثريوم".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ستمنح الموافقات الإضافية اللازمة قبل إطلاق المنتجات، وكذلك الموعد المحدد لذلك، حسب ما تقول الصحيفة.

وكان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، غاري غينسلر، قد عرض، الخميس، أسباب تردده في السماح بإطلاق منتجات الاستثمار في العملات المشفرة، في مؤتمر لمعهد شركات الاستثمار.

وقال غنسلر، وفق الصحيفة البريطانية، إن العديد من حالات الاحتيال أثرت على صناعة العملات المشفرة، مثل حالة مؤسس شركة FTX سام بانكمان، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 25 عاما في مارس بسبب مليارات الدولارات التي فقدت من بورصة العملات المشفرة التي يديرها.

وأضاف: "الأمر يعود إلى عدم الامتثال للقانون الأميركي، والاحتيالات والمخاطر، حيث إن بعض رواد هذا المجال إما في السجن الآن، أو ينتظرون السجن".

الوكالة الأميركية تدعم مشاريع متوسطة وكبيرة في العراق منها ساري زاويتا لتربية الدواجن
الوكالة الأميركية تدعم مشاريع متوسطة وكبيرة في العراق منها ساري زاويتا لتربية الدواجن

يُعد دعم القطاع الخاص العراقي، أحد الأولويات التي تسعى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى تحقيقها في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب.

وتتنوع أشكال الدعم، بين التمويل المادي للمشاريع الصغيرة، والدعم الاستشاري للمشاريع المتوسطة والكبيرة، مما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص للنمو والاستدامة.

في إقليم كردستان، يُعد مشروع "ساري زاويتا" لتربية الدواجن، مثالا بارزا على نجاح الدعم.

 استفاد المشروع من مساعدة الوكالة في الحصول على شهادة الممارسات العالمية الذكية لإدارة الثروة الحيوانية، ليصبح أول مشروع عراقي يحصل على هذه الشهادة المرموقة.

قال المدير التنفيذي للمشروع أسامة عبد الإله خلال مقابلة مع قناة "الحرة": "حصلنا على شهادة غلوبال أس أل بي، التي تُعد من أعلى الشهادات العالمية في مجال الدواجن".

قال أيضا: "حصلنا أيضا على نظام حساباتي ومخزني متطور ساهم بشكل كبير في تحسين إدارتنا". 

ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذا الدعم يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي العراقي، ويقلل الاعتماد على الواردات التي تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار أميركي، سنويا.

لا يقتصر دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تقديم الدعم المالي فقط، بل يمتد إلى تعزيز القدرات الإدارية والتقنية للمشاريع. 

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير القطاع الخاص المحلي، الذي يُعد أداة رئيسية لتخفيف العبء عن القطاع العام المترهل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل السلطات العراقية، بالتعاون مع الوكالة الأميركية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تشجيع الشباب والخريجين للانخراط في القطاع الخاص، بدلا من الاعتماد على القطاع الحكومي.

تمثل هذه الجهود، خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر توازنا وكفاءة، مع التركيز على استثمار الموارد المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.