أسطول الناقلات الروسي يتجه إلى أعلام جديدة لتجاوز العقوبات
أسطول الناقلات الروسي يتجه إلى أعلام جديدة لتجاوز العقوبات (صورة تعبيرية)

لجأت روسيا إلى دول أفريقية للمساعدة في شحن النفط الخاضع للعقوبات، إذ ظهرت أساطيل ضخمة من ناقلات النفط القديمة يطلق عليها "سفن الظل"، تحمل أعلام دول الغابون وجزر القمر والكاميرون، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وتقدر مؤسسة "Lloyd's List Intelligence" التي ترصد بيانات الصناعة البحرية، أكثر من 70 سفينة غابونية لديها "ملكية غامضة" وتشكل جزءا من أسطول الظل المخصصة لتجارة النفط الخاضع للعقوبات.

وحسب "وول ستريت جورنال"، فقد اتجهت روسيا أيضا إلى استخدام سفن أخرى تحمل أعلاما من جزر القمر أو الكاميرون، حيث "مكّن ذلك أسطول الظل من تجاوز النظام الذي يساعد منذ فترة طويلة على الحفاظ على أمن المحيطات، عبر ضمان تأمين السفن والتأكد من أنها صالحة للإبحار، ومعاملة البحارة معاملة حسنة".

وبدأت هذه التحولات العام الماضي، عندما احتاج أسطول الناقلات الروسي إلى أعلام جديدة لتجاوز العقوبات، إذ ساعد تحول السفن من أعلام دول مثل ليبيريا، روسيا على نقل النفط الخام إلى المشترين في الهند والصين، والاستمرار في تمويل حرب الكرملين بأوكرانيا، وفقا للصحيفة.

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن الشريك في شركة المحاماة البحرية "إتش إف دبليو"، ويليام ماكلاشلان، قوله: "إنها مشكلة كبيرة لنا جميعا. العديد من هذه السفن خارج نطاق نظام التفتيش والإشراف الذي بناه العالم منذ كوارث الناقلات الكبرى في الثمانينيات والتسعينيات".

ووفقا لإحصاء أجرته "وول ستريت جورنال" بناء على حوادث واردة في بيانات صناعة الشحن، فقد توفي ما لا يقل عن 17 من أفراد الطواقم في 3 حوادث شملت سفنا ترفع علم جزر القمر منذ عام 2022.

فيما تعرضت سفينة "بابلو" التي ترفع علم الغابون، العام الماضي، إلى حريق ضخم قبالة سواحل ماليزيا، أسفر عن مقتل 3 من أفراد الطاقم، حسب ما قال مسؤولون ماليزيون للصحيفة، والتي نقلت عنهم أنهم ما زالوا يحاولون معرفة من مالك هذه السفينة.

ولم ترد سفارة الغابون في باريس على طلبات التعليق لـ"وول ستريت جورنال"، كما أغلق أحد المسؤولين بسفارة الغابون في روما الهاتف عند طلب التعليق.

ولم ترد أيضا سفارة الكاميرون في واشنطن وبعثة جزر القمر لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق من الصحيفة.

ونشأ نظام "دولة العلم" بعد الحرب العالمية الثانية، عندما جعل القانون البحري الدولي هذه الدول مسؤولة عن ضمان التزام السفن بالقواعد المتعلقة بالسلامة وجودة الوقود وإعادة التدوير وظروف العمل، وفقا للصحيفة، حيث تحتفظ "دول العلم" بسجلات تسجيل ملكية السفن والقروض المضمونة، وتساعد في التحقيق في الحوادث.

وتُعتبر كل من ليبيريا وجزر مارشال، من أكبر الدول التي تقدم هذا النوع من الخدمات، ضمن القائمة البيضاء التي لا تحتاج سفنها إلى عمليات تدقيق منتظمة من قبل الموانئ الأوروبية.

ووفقا لمسؤولي الشحن، تشكل "دول العلم" الجديدة خطرا أكبر، إذ إن السفن التي ترفع علم الغابون، نادرا ما ترسو في الموانئ الأوروبية، لدرجة أنها غير مدرجة حتى على القائمة السوداء، على عكس علمي جزر القمر والكاميرون.

وتشير تقديرات مالكي وسماسرة السفن، إلى أن السفن التي تحمل هذه الأعلام الجديدة أو التي تبحر تحت أعلام مزيفة تشكل "ما يصل إلى 15 بالمئة من جميع الناقلات في البحر".

وحسب بيانات شركة "كلاركسونز" لسمسرة السفن، فقد نما سجل الغابون من السفن 6 أضعاف، ليصبح ثاني أكبر سجل في أفريقيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين بحريين يونانيين، قولهم إن "سفنا ترفع علم الغابون شاركت في عمليات نقل نفط روسية من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية قبالة سواحل كالاماتا في جنوب اليونان، منذ بدء الحرب".

وتستعين حكومة الغابون بشركة خارجية لإدارة سجل الشحن البحري - وهي شركة تسمى "Intershipping Services LLC"، وتتخذ من مدينة عجمان في دولة الإمارات، مقرا لها ولديها ممثلون في اليونان والهند.

وتقول الشركة إن هدفها من خلال رفع علم الغابون على السفن هو تقديم "سجل رفيع المستوى برسوم تنافسية للغاية"، حسب موقعها الإلكتروني، الذي يشير أيضا إلى أنها ممثل معتمد لإدارة الشؤون البحرية في الغابون منذ عام 2018.

ولم يرد ممثلو سجل السفن الغابوني وخدمات الشحن البحري على طلبات التعليق للصحيفة. فيما قال شخص رد على الهاتف في مكتب إماراتي لشركة "Intershipping" للصحيفة، إن الشركة تدير سجل الغابون وأن مالكها هو أكرم شيخ.

ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، يرتبط شيخ أيضا بالصناعة البحرية لجزر القمر، حيث تم تعيينه مفوضا للشؤون البحرية عام 1999، حسب ما تقول الشركة القمرية لخدمات الشحن البحري "Comoros Shipping Services"، وهي ممثل بحري المعتمد لجزر القمر في الهند.

الرسوم الجمركية صعدت الخلاف بين الولايات المتحدة ومنافسين عالميين
الرسوم الجمركية صعدت الخلاف بين الولايات المتحدة ومنافسين عالميين

تتزايد المخاوف من تفاقم تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن أعلنت بكين رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 بالمئة، رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة التعرفة على السلع الصينية إلى 145 بالمئة.

وحذّر مراقبون من آثار اقتصادية عالمية محتملة، تشمل موجة تضخم حادة، واضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، إضافة إلى أضرار جسيمة تلحق بالدول النامية والأسواق الناشئة.

ديفيد سيدني، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، قال لقناة الحرة إن ما يجرى بين الولايات المتحدة والصين ستكون له تبعات على الصين والتأثير سيكون واسع النطاق.

وأوضح أن الصين تسعى حالياً إلى دعم شركاتها المحلية لمواجهة القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية، إلا أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد الصيني، وقد تؤدي إلى تراجع مكانة الصين على الساحة الدولية.

لكن سيدني أشار إلى أنه رغم هذه المخاوف، فإن الصين لا تنوي التراجع عن موقفها، ولم تظهر أي نية للدخول في حوار مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى حل لهذه الأزمة التجارية.

من جهة أخرى، فإن رفع الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأميركية لن يكون بلا ثمن، إذ من المتوقع أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي أيضاً، مع احتمال ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من الدخول في مرحلة ركود اقتصادي.

وأشار سيدني إلى أن الهدف الذي وضعه ترامب من خلال هذه الخطوة، وهو إعادة المصانع إلى داخل الولايات المتحدة، لن يتحقق في الوقت القريب، لأن بناء هذه المصانع من جديد سيتطلب عدة سنوات من العمل والتخطيط.

وفي نهاية المطاف، يرى سيدني أن الصين ستكون هي الرابح الأكبر في هذه الحرب التجارية، لأنها تمتلك القدرة على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول أخرى، ما قد يؤدي إلى نشوء نظام تجاري جديد يرتكز في أساسه على الصين، وستلعب الهند فيه دوراً محورياً كذلك. 

وأكد أن هذه السياسة المتعلقة بالرسوم الجمركية تضر بالمصالح الأميركية، وستؤدي إلى أزمات ومشاكل متعددة على المدى القصير، كما أن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب التجارية لن تقتصر على طرفي النزاع، بل ستمتد لتشمل الاقتصاد العالمي بأكمله.

الصين ردت على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة (رويترز)
مع اشتعال حرب التعريفات الجمركية.. ما هو حجم التبادل التجاري بين أميركا والصين؟
اشتعلت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية والصين، مع فرض رسوم جمركية هائلة ومتبادلة من كلا الدولتين، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على حجم التبادل التجاري بينهما.

مصطفى يوسف، المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية والاستراتيجية في ميشيغان، قال من جهته لقناة الحرة إن فرض الرسوم الجمركية ستكون له آثار سلبية شديدة، بل ومدمرة، على الدول النامية والأسواق الناشئة، إلى جانب تأثيره الكبير على الاقتصاد العالمي ككل.

وذكر أن العالم بالكاد بدأ يتعافى من أزمات سابقة، مثل أزمة الرهن العقاري عام 2008، ثم جائحة كورونا وما خلفته من تبعات، وبعدها أزمة سلاسل التوريد، وأخيراً الحرب في أوكرانيا، والآن يدخل في أزمة جديدة وهي حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح يوسف أنه بعيدا عن الفكر الإيدولوجي، لكنه يقدر النية التي يحملها الرئيس ترامب في دعم الصناعة الأميركية ومحاولة إعادة توطين الشركات في الداخل الأميركي. 

ومع ذلك، يرى أن معالجة مثل هذه القضايا لا ينبغي أن تتم من خلال التصعيد أو اللجوء إلى سياسة العقوبات، بل عبر اعتماد الحوار، والتراضي، والاقناع الأخلاقي – كما وصفه – بدلاً من اتخاذ إجراءات انتقامية أو الدخول في مواجهات مباشرة.

وشدد يوسف على أن هذه الحرب التجارية لن تمر مرور الكرام، بل ستؤدي إلى موجة تضخمية عالمية، حيث ستشهد الأسعار ارتفاعاً كبيراً، وهذا من شأنه أن يربك سلاسل التوريد، ويُلحق أضراراً جسيمة باقتصادات الدول النامية، ما سيزيد من معاناة شعوبها بشكل مباشر.

وفي ختام حديثه، دعا مصطفى يوسف الرئيس ترامب إلى إعادة النظر في قراراته المتعلقة بالرسوم الجمركية، مطالباً بأن يتم ذلك بعين "الرحمة والرأفة"، في إشارة إلى ضرورة مراعاة وضع الاقتصاد العالمي وما سيلحقه من ضرر في حال الاستمرار بحرب زيادة الرسوم الجمركية.

محطة تلفزيونية تبث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يتحدث في جاكسون هول على أرضية بورصة نيويورك
تحسن الدولار والنفط بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية
انتعش الدولار الأميركي أمام عملات الملاذ الآمن بما في ذلك الين والفرنك السويسري، كما صعدت أسعار النفط، الأربعاء، لتتعافى من أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليق العديد من الرسوم الجمركية الجديدة على الشركاء التجاريين لمدة 90 يوما ورفعها على الصين مما أدى إلى تصعيد المواجهة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الجمعة، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين. وأضافت في مؤتمر صحفي "أوضح الرئيس بشكل تام أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين".

وأردفت "إذا استمرت الصين في الرد، فلن يكون ذلك في صالحها"، وأن الرسوم على بكين ستظل عند مستوى 145%.

وتمسكت الإدارة الأميركية بموقفها، الجمعة، وأشارت لمناقشات تجريها مع عدد من الدول بشأن اتفاقات تجارية جديدة تقول إنها تبرر نهجها السياسي.

وكتب ترامب على وسائل للتواصل الاجتماعي "نحن في وضع جيد جدا بفضل سياسة الرسوم الجمركية. أمر مثير للاهتمام والحماسة للغاية لأميركا وللعالم!!! الأمر يتحرك سريعا".

وهونت إدارة ترامب من شأن الاضطرابات التي عادت للأسواق وقالت إن إبرام اتفاقات مع الدول سيأتي بالاستقرار والثقة للأسواق.