قفز سهم إنفيديا نحو 173 بالمئة منذ بداية العام
قفز سهم إنفيديا نحو 173 بالمئة منذ بداية العام

باتت إنفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم، الثلاثاء، متجاوزة عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت، مع مواصلة الرقائق التي تنتجها الشركة لعب دور مركزي في سباق للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق 3.2 بالمئة إلى 135.21 دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.326 تريليون دولار، بعد أيام فقط من تجاوزها شركة أبل مصنعة هواتف آيفون لتصبح ثاني أكبر شركة من حيث القيمة.

وقفز السهم نحو 173 بالمئة منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع قارب 19 بالمئة فقط في أسهم مايكروسوفت، مع تجاوز الطلب على معالجاتها المتطورة العرض.

وتتسابق شركات التكنولوجيا العملاقة، مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وألفابت مالكة جوجل، لبناء قدراتها الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي والسيطرة على التكنولوجيا الناشئة.

وأضاف ارتفاع سهم إنفيديا اليوم أكثر من 103 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية.

ولزيادة جاذبية أسهمها ذات القيمة العالية بين المستثمرين الأفراد، عمدت إنفيديا في الآونة الأخيرة إلى تقسيم الأسهم بنسبة عشرة مقابل واحد، اعتبارا من السابع من يونيو.

وقفزت القيمة السوقية للشركة من تريليون دولار إلى تريليونين في تسعة أشهر فقط في فبراير، بينما استغرقت ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر لتصل إلى 3 تريليونات دولار في يونيو.

كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية
كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية

أفادت الجريدة الرسمية بأن مصر رفعت، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.

وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.

وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.

ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.