انخفضت إعادة بيع المنازل التي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة.
انخفضت إعادة بيع المنازل التي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة.

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي، في مايو، مع ارتفاع الأسعار القياسي وانتعاش جديد في معدلات الفائدة على الرهن العقاري، ما أدى إلى إبعاد المشترين المحتملين عن السوق.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الجمعة، إن مبيعات المنازل انخفضت 0.7 بالمئة الشهر الماضي إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 4.11 مليون وحدة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع عمليات إعادة بيع المنازل إلى 4.10 مليون وحدة.

وانخفضت إعادة بيع المنازل التي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو.

وجاء هذا بالإضافة إلى انخفاض حاد في بناء المساكن وتصاريح البناء الشهر الماضي في إشارة إلى أن عودة تسارع معدلات الرهن العقاري من أبريل إلى مايو قد استنزفت زخم انتعاش سوق الإسكان. وسجل الاستثمار السكني نموا في خانة العشرات خلال الربع الأول.

وأظهرت بيانات من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري أن متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما، وهو نوع يحظى بشعبية، ارتفع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.22 بالمئة في أوائل مايو أيار قبل أن يتراجع إلى أقل بقليل من 7.0 بالمئة بحلول نهاية الشهر.

وانخفضت المبيعات 1.6 بالمئة في الجنوب المكتظ بالسكان. ولم تتغير في الغرب الأوسط، وهو من أكثر المناطق التي تعتبر أسعارها في المتناول، وكذلك في الشمال الشرقي والغرب.

وارتفع المخزون المتاح من المساكن 6.7 بالمئة إلى 1.28 مليون وحدة الشهر الماضي. وقفز العرض 18.5 بالمئة عما كان عليه قبل عام.

وبحسب وتيرة المبيعات في مايو، يستغرق الأمر 3.7 شهر لاستنفاد المخزون الحالي من المنازل القائمة، ارتفاعا من 3.1 شهر قبل عام. ويعتبر العرض لفترة من أربعة إلى سبعة أشهر توازنا سليما بين العرض والطلب.

وعلى الرغم من التحسن في العرض، ارتفع متوسط سعر المنازل القائمة 5.8 بالمئة عنه قبل عام ليصل إلى أعلى مستوى عند 419300 دولار. وارتفعت أسعار المنازل في جميع المناطق الأربع.

وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين "في نهاية المطاف، سيساعد وجود المزيد من المخزون على تعزيز مبيعات المنازل وترويض مكاسب أسعار المنازل في الأشهر المقبلة... زيادة المعروض من المساكن يمثل أخبارا جيدة للمستهلكين الذين يرغبون في رؤية عقارات أكثر قبل اتخاذ قرارات الشراء".

وظلت العقارات مطروحة في السوق 24 يوما، في مايو، ارتفاعا من 18 يوما في العام الماضي. ومثل المشترون لأول مرة 31 بالمئة من المبيعات، مقارنة مع 28 بالمئة قبل عام. وهذه الحصة أقل بكثير من نسبة 40 بالمئة يقول اقتصاديون وسماسرة إنها ضرورية لتصبح سوق الإسكان قوية.

وشكلت المبيعات النقدية بالكامل 28 بالمئة من الصفقات في مايو أيار، مقارنة مع 25 بالمئة قبل عام. وشكل البيع الاضطراري، بما يشمل حبس الرهن، اثنين بالمئة فقط من الصفقات، دون تغيير عن العام الماضي.

أسعار الوقود في مصر سترتفع تدريجيا حتى نهاية العام المقبل
أسعار الوقود في مصر سترتفع تدريجيا حتى نهاية العام المقبل

نقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود مرارا وتكررا خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.

وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.

وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.

ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 بالمئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.

وكان موقع "مدى مصر" الإخباري، أفاد خلال وقت سابق بأن تأجيل صندوق النقد الدولي النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو الجاري، تعود إلى عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء، من بين أسباب أخرى.