يشكل إغراق دول أوروبا بالأسمدة الرخيصة القادمة من روسيا، تهديدا لتلك الصناعة بالقارة العجوز، وقد يؤدي لإخراج المنتجين الأوروبيين من أسواق، وباتالي فإن ذلك سيشكل خطراً على الأمن الغذائي لدول الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، حسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
ووفقا لنفس الصحيفة، فإن تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي "تراجع بشكل كبير" بعد غزو قوات الكرملين لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022، مما دفع الدول الأوروبية إلى اللجوء إلى مصادر إمداد أخرى.
لكن موسكو واصلت استخدام إنتاجها من الغاز، لإنتاج الأسمدة النيتروجينية الرخيصة وتصديرها إلى أوروبا.
وذكر خبراء أن واردات بعض الأسمدة، مثل اليوريا، زادت بعد حرب روسيا على أوكرانيا قبل أكثر من عامين، لافتين إلى أن الأسمدة الرخيصة "ساعدت المزارعين الأوروبيين في تحسين إنتاجهم، لكن منتجي الأسمدة في دول الاتحاد الأوروبي أصبحوا يجدون صعوبة في المنافسة".
وقال بيتر سينغر، الرئيس التنفيذي لشركة "إس كي دبليو ستيكشتوففيركي بيستريتز"، التي تعد أكبر منتج للأمونيا في ألمانيا: "نحن الآن نتعرض لفيض من الأسمدة الروسية التي تكون أرخص بكثير من أسمدتنا، وذلك لسبب بسيط، هو أنهم يدفعون مبالغ زهيدة مقابل الغاز الطبيعي مقارنة بنا نحن المنتجين الأوروبيين".
وحذّر: "إذا لم يتحرك السياسيون، فإن القدرة إنتاج السماد في أوروبا ستنتهي".
ويتوافق كلام سينر، مع تصريحات سفين تور هولسيثر، الرئيس التنفيذي لشركة "يارا إنترناشونال"، وهي إحدى أكبر شركات إنتاج الأسمدة المعدنية القائمة على النيتروجين في العالم، الذي قال، في أبريل، إن أوروبا "تسير بخطى ثابتة نحو الاعتماد على الأسمدة الروسية".
وتفرض العقوبات الغربية استثناءات على صادرات الغذاء والأسمدة الروسية، لتجنب إعاقة الأمن الغذائي، بيد أن أن سينغر وهولسيثر يعتقدان بأن موسكو "تستغل هذه الثغرة لتمويل حربها".
وفي هذا الصدد، قال خبير الأمن الغذائي في مؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية، تيم بينتون، إن المنتجين الأوروبيين "طالما اشتكوا من الميزة التي يحصل عليها منافسوهم الروس بفضل الغاز الطبيعي الأرخص، لكن حججهم أصبحت أكثر وزناً منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا".
وهذه التحذيرات تعكس مخاوف جادة حول مستقبل صناعة الأسمدة الأوروبية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب الأسعار التنافسية للأسمدة الروسية.
ويؤكد مسؤولون وخبراء في القطاع الزراعي، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على القدرة الإنتاجية داخل أوروبا، وحماية الأمن الغذائي القاري من المخاطر المحتملة.
