الأوراق النقدية الجديدة تستخدم أنماطا مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد
الأوراق النقدية الجديدة تستخدم أنماطا مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد

بدأت اليابان، الأربعاء، تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما، والتي تحمل صورا ثلاثية الأبعاد لمؤسسي مؤسسات مالية وتعليمية نسائية في محاولة لمنع التزوير، حسب وكالة رويترز.

وتستخدم الأوراق النقدية الجديدة أنماطا مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، اعتمادا على زاوية الرؤية، وذلك باستخدام تقنية قالت هيئة الطباعة الوطنية في اليابان إنها الأولى من نوعها في العالم بالنسبة للأموال الورقية.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في أحد الاحتفالات: "ستظهر على الأوراق النقدية الجديدة وجوه أولئك الذين يمثلون الرأسمالية اليابانية وتمكين المرأة والابتكار التكنولوجي".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى مرحلة مدفوعة بالنمو لأول مرة منذ 3 عقود.

وعلى الرغم من استمرار استخدام الأوراق النقدية القديمة حسب "رويترز"، فإن محطات القطارات ومرائب السيارات والمحلات تسعى جاهدة لترقية أجهزة الدفع، حيث تشجع الحكومة المستهلكين والشركات إلى استخدام النقد بشكل أقل في مسعى لتحقيق الرقمنة للاقتصاد.

وتصور الورقة النقدية الجديدة من فئة 10 آلاف ين (62 دولارا)، مؤسس أول بنك وبورصة في اليابان، شيبوساوا إيتشي (1840-1931)، والذي غالبا ما يطلق عليه "أبو الرأسمالية اليابانية".

وتصور ورقة الخمسة آلاف ين الجديدة (30.93 دولارا) صورة المعلمة تسودا أوميكو (1864-1929)، التي أسست إحدى أولى الجامعات النسائية في اليابان، بينما تصور ورقة الألف ين (6.19 دولارا) صورة العالم الطبي كيتاساتو شيباسابورو (1853-1931).

وتخطط السلطات النقدية في اليابان لطباعة نحو 7.5 مليار ورقة نقدية جديدة بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

وستضاف هذه الأوراق النقدية إلى 18.5 مليار ورقة نقدية بقيمة 125 تريليون ين متداولة بالفعل اعتبارا من ديسمبر 2023.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن "النقد وسيلة آمنة للدفع يمكن لأي شخص استخدامها، في أي مكان، وفي أي وقت، وسيستمر في لعب دور مهم" على الرغم من البدائل.

ويجري البنك المركزي الياباني تجارب على العملات الرقمية، لكن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن إصدار الين الرقمي.

وأدى أول تجديد للعملة الورقية منذ عام 2004 إلى تحفيز الشركات على تحديث آلات الدفع للعملاء الذين يحبون النقد، وفق "رويترز". 

ومع ذلك، قالت الحكومة اليابانية إن المدفوعات غير النقدية (الرقمية) في اليابان تضاعفت 3 مرات تقريبا على مدى العقد الماضي لتشكل 39 بالمئة من إنفاق المستهلكين في عام 2023، لكنها لا تزال متأخرة عن نظيراتها العالمية وينبغي أن ترتفع إلى 80 بالمئة لتعزيز الإنتاجية.

أسواق الأسهم الصينية تكافح لجذب الاهتمام وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد
أسواق الأسهم الصينية تكافح لجذب الاهتمام وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد

شهدت صناديق استثمار جديدة في الصين، تقوم بتتبع أداء الشركات السعودية الكبرى، إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحها، وسط تراجع الأسواق في البلاد، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وصندوق الاستثمار المتداول أو ما يعرف بـ"ETFs"، هو أداة استثمار تقوم بتتبع أداء سوق أو مجموعة أسواق قائمة، وتوفر للمستثمرين طريقة سهلة للاستثمار في مجموعة من الأسهم، من خلالها، دون الحاجة إلى الاستثمار بشكل فردي.

ويمكنها تتبع مجموعة معينة من الأسهم أو السندات أو السلع أو العملات أو الأصول الأخرى.

وارتفعت قيمة صندوقين متداولين في أسواق الأوراق المالية الصينية "شنغهاي" و"شنتشن"، وهما يتتبعان أداء أسهم شركات سعودية كبرى، مثل "أرامكو" و"البنك الأهلي" السعودي، بنسبة تصل إلى 30 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول، بعد إطلاقهما هذا الأسبوع.

وتداول الصندوقان لفترة وجيزة بأسعار أعلى بنسبة 20 بالمئة من قيمتهما، وفقا لمزود بيانات السوق الصيني "ويند".

وأصدر الصندوقان، اللذان يديرهما كل من "تشاينا ساوثرن أسيت مانجمنت" و"هواتاي-بينبريغ إنفستمنت"، بيانات لليوم الثالث على التوالي، الخميس، يحذران فيها المستثمرين من مخاطر التداول.

وقال كل منهما: "إذا تم التداول بشكل أعمى، فقد يتكبد المستثمرون خسائر كبيرة"، مما أدى إلى انخفاض كلا الصندوقين بنهاية تعاملات الخميس، لكنهما ظلا أعلى بكثير من مستويات طرحهما، وفق الصحيفة.

ويأتي الحماس تجاه الأسهم السعودية في الوقت الذي تكافح فيه أسواق الأسهم الصينية لجذب الاهتمام، وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد المحلي وتراجع الاستهلاك، حتى مع ارتفاع مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة واليابان، وتزايد الآمال بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وهذا العام، ارتفع مؤشر شنغهاي القياسي بنسبة 0.1 بالمئة، بينما انخفض مؤشر شينزن بنسبة 13 بالمئة، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن استراتيجي السوق في مجموعة "IG"، جون رونغ ياب، قوله إن "أسواق الأسهم الصينية لا تزال قاتمة وسط الافتقار إلى القناعة بشأن انتعاش اقتصادي مستدام في البلاد".

وفي وقت سابق من هذا العام، توافد المستثمرون الصينيون على مجموعة من صناديق التداول المتداولة للأسهم الأميركية واليابانية، وسط عمليات بيع في الأسهم المحلية، مما تسبب في وقف عمليات التداول.

وقال محللون، حسب "وول ستريت جورنال"، إن "جزءا من جاذبية صناديق التداول هو أنها واحدة من الطرق السهلة نسبيا للمستثمرين المحليين، للوصول إلى الأسهم الخارجية".

ونقلت الصحيفة عن مديرة تصنيف الاستثمار السلبي في "مورنينغستار"، جكي تشوي، قولها إن "السوق الصيني لا يزال سوقا مغلقا للغاية. وبالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأصول المحلية، لا تزال القنوات محدودة".

وتأتي صناديق التداول السعودية، التي توفر عرضا غير شائع نسبيا في الصين، وسط تزايد العلاقات التجارية بين بكين والشرق الأوسط، وفق "وول ستريت جورنال".

ووقعت البورصات في شنغهاي وشنتشن والرياض العام الماضي صفقات لتعزيز نمو أسواق رأس المال في الصين والسعودية، بينما قالت هونغ كونغ في مايو، إنها تخطط لإدراج صندوق استثمار متداول في السعودية لتتبع مؤشرات الأسهم.