الأوراق النقدية الجديدة تستخدم أنماطا مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد
الأوراق النقدية الجديدة تستخدم أنماطا مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد

بدأت اليابان، الأربعاء، تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما، والتي تحمل صورا ثلاثية الأبعاد لمؤسسي مؤسسات مالية وتعليمية نسائية في محاولة لمنع التزوير، حسب وكالة رويترز.

وتستخدم الأوراق النقدية الجديدة أنماطا مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، اعتمادا على زاوية الرؤية، وذلك باستخدام تقنية قالت هيئة الطباعة الوطنية في اليابان إنها الأولى من نوعها في العالم بالنسبة للأموال الورقية.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في أحد الاحتفالات: "ستظهر على الأوراق النقدية الجديدة وجوه أولئك الذين يمثلون الرأسمالية اليابانية وتمكين المرأة والابتكار التكنولوجي".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى مرحلة مدفوعة بالنمو لأول مرة منذ 3 عقود.

وعلى الرغم من استمرار استخدام الأوراق النقدية القديمة حسب "رويترز"، فإن محطات القطارات ومرائب السيارات والمحلات تسعى جاهدة لترقية أجهزة الدفع، حيث تشجع الحكومة المستهلكين والشركات إلى استخدام النقد بشكل أقل في مسعى لتحقيق الرقمنة للاقتصاد.

وتصور الورقة النقدية الجديدة من فئة 10 آلاف ين (62 دولارا)، مؤسس أول بنك وبورصة في اليابان، شيبوساوا إيتشي (1840-1931)، والذي غالبا ما يطلق عليه "أبو الرأسمالية اليابانية".

وتصور ورقة الخمسة آلاف ين الجديدة (30.93 دولارا) صورة المعلمة تسودا أوميكو (1864-1929)، التي أسست إحدى أولى الجامعات النسائية في اليابان، بينما تصور ورقة الألف ين (6.19 دولارا) صورة العالم الطبي كيتاساتو شيباسابورو (1853-1931).

وتخطط السلطات النقدية في اليابان لطباعة نحو 7.5 مليار ورقة نقدية جديدة بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

وستضاف هذه الأوراق النقدية إلى 18.5 مليار ورقة نقدية بقيمة 125 تريليون ين متداولة بالفعل اعتبارا من ديسمبر 2023.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن "النقد وسيلة آمنة للدفع يمكن لأي شخص استخدامها، في أي مكان، وفي أي وقت، وسيستمر في لعب دور مهم" على الرغم من البدائل.

ويجري البنك المركزي الياباني تجارب على العملات الرقمية، لكن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن إصدار الين الرقمي.

وأدى أول تجديد للعملة الورقية منذ عام 2004 إلى تحفيز الشركات على تحديث آلات الدفع للعملاء الذين يحبون النقد، وفق "رويترز". 

ومع ذلك، قالت الحكومة اليابانية إن المدفوعات غير النقدية (الرقمية) في اليابان تضاعفت 3 مرات تقريبا على مدى العقد الماضي لتشكل 39 بالمئة من إنفاق المستهلكين في عام 2023، لكنها لا تزال متأخرة عن نظيراتها العالمية وينبغي أن ترتفع إلى 80 بالمئة لتعزيز الإنتاجية.

حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار". أرشيفية
حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار". أرشيفية

قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم الذي ما زال مرتفعا.

وأكدوا على نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة، بحسب تقرير لرويترز.

وأعلنت وزارة العمل الجمعة عن معدل بطالة بلغ أربعة في المئة الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة.

وهذه بيانات "تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي" بحسب قول أدريانا كوغلر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا.

وقالت في الوقت نفسه إن هناك "قدرا كبيرا من عدم اليقين" بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وإن "التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئا وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعا".

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقا للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهرا، نحو نهاية العام الماضي، مسجلا 2.6 في المئة في ديسمبر. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي نسبة 2 في المئة.

وقالت كوغلر "الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كما هو لبعض الوقت، نظرا لطائفة من العوامل".

وأظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان ونشر قبل تصريحاتها أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى العام المقبل ارتفعت نقطة مئوية كاملة إلى 4.3 في المئة في أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.

وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحا بالتوقيت المحلي، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات أنه قد ينتظر حتى النصف الثاني من العام.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه "لا داع للعجلة" حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بعد أن اختار البنك المركزي الأميركي إبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 4.25 و4.50 في المئة.

وأشار إلى التقدم المخيب للآمال فيما يتعلق بكبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة قبل الاستجابة بأي تحركات في أسعار الفائدة.

وكان ذلك قبل أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من المكسيك وكندا في نهاية الأسبوع، ثم أوقف هذه الخطط لمدة شهر الاثنين، بينما مضي قدما الثلاثاء في فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية.

قد يقدم باول تعليقا جديدا على توقعاته الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة حين يقدم أول تقاريره نصف السنوية حول السياسة النقدية إلى الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويقول خبراء الاقتصاد عادة إن الرسوم الجمركية ترفع الأسعار في الأمد القريب، لكنها لا تغير اتجاه التضخم.

قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة مينيابولس، لياهو فاينانس الجمعة، إن حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار والترقب".