الصين تلجأ إلى استيراد وتخزين السلع
الصين تلجأ إلى استيراد وتخزين السلع

أفادت بيانات وتحليلات خبراء بأن الصين تعمل بقوة على تخزين كميات كبيرة من مختلف أنواع السلع، معظمها يتم بطريقة سرية.

وتشير مجلة إيكونوميست إلى "مخزونات هائلة من الحبوب والغاز الطبيعي والنفط، ما يشير إلى مخاوف من  وجود مشكلات في المستقبل".

والعام الماضي، زادت واردات الصين من المواد الأساسية بنسبة بلغت 16 في المئة.

ونظرا للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإن هذا لا يعكس نموا في الاستهلاك، ويبدو أنها تخزن هذه المواد بوتيرة سريعة، رغم أن السلع الأساسية باتت باهظة الثمن.

ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز على 82 اقتصادا، هذا العام، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 5.1 في المئة في الربع الثاني، وهي نسبة أقل من العام السابق، بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي.

وتشير إيكونوميست إلى أنه منذ عام 2020، زادت سعة تخزين النفط الخام في الصين من 1.7 مليار إلى ملياري برميل، وزادت سعة كهوف الغاز تحت الأرض ستة أضعاف، بين عامي 2010 و2020، لتصل إلى 15 مليار متر مكعب، والهدف الوصول إلى 55 مليار متر مكعب، بحلول العام المقبل.

وتبني الصين عشرات الخزانات لتخزين الغاز المسال على طول ساحلها. ويتوقع بنك "جيه بي مورغان تشيس" أن يصل إجمالي سعة تخزين الغاز إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.

وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية أنه بحلول نهاية موسم الزراعة الحالي، ستمثل مخزونات الصين من القمح 51 في المئة، والذرة 67 في المئة، من مخزون العالم، بزيادة 5 إلى 10 في المئة عن عام 2018.

وقد تضاعفت مخزونات فول الصويا، أكبر واردات زراعية للصين، منذ عام 2018، إلى 39 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل إلى 42 مليون طن بحلول نهاية الموسم.

ويشير التقرير إلى أن صناع السياسات في بكين يشعرون بالقلق إزاء التهديدات الجيوسياسية الجديدة، ومنها المخاوف من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض واتخاذه إجراءات تقيد وصول الصين إلى طرق الإمداد الحيوية.

وهذا الخوف له ما يبرره، لأن بكين تعتمد على الموارد الأجنبية وتستورد الكثير من المواد الخام المطلوبة.

وتستورد البلاد 85 في المئة من 125 مليون طن سنويا من فول الصويا الذي تستخدمه لتغذية 400 مليون خنزير.

ويكاد يكون اعتمادها على المزارعين الأجانب شبه كامل في إنتاج القهوة وزيت النخيل وبعض منتجات الألبان.

وتشير المجلة إلى 3 أسباب زادت من رغبة الصين في التخزين، خلال الأعوام الماضية، وهي التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى، وظهور فيروس كورونا الذي عطل سلاسل التوريد ورفع تكلفة المواد، وحرب أوكرانيا التي زادت تكلفة المواد الخام.

ويقول التقرير: "يبدو أن الصين تعد نفسها لبيئة أكثر عدائية، وقد بدأت استعداداتها بتوسيع نطاق البنية التحتية اللازمة لتخزين الإمدادات".

وعلى النقيض من الولايات المتحدة، التي تسيطر حكومتها على الاحتياطيات الاستراتيجية، تتخذ المخزونات في الصين شكل خزانات وصوامع ومستودعات خاصة، لكن يمكن للمسؤولين في بكين الوصول إليها في أوقات الأزمات.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.