ترامب يؤمن بأن ارتفاع قيمة الدولار غير مفيدة للاقتصاد الأميركي
ترامب يؤمن بأن ارتفاع قيمة الدولار غير مفيدة للاقتصاد الأميركي

أعادت تصريحات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشأن "الضرر" الذي لحق بالولايات المتحدة، بسبب قوة الدولار، الحديث عن السياسة النقدية التي قد يتبعها إذ عاد للبيت الأبيض وما إذا كان قادرا على إضعاف الدولار أمام العملات الأخرى.

واعتبر ترامب في تصريحات سابقة أن الدولار القوي يشكل "عبئا هائلا" على الشركات الأميركية التي تحاول بيع سلعها في الخارج، وقال من قبل "قد يظن البعض أنني سأكون سعيدا بقوة دولارنا، لكنني لست كذلك!".

وتقول مجلة إيكونوميست البريطانية إن الخيارات المتاحة لترامب للمساعدة في تقليل قيمة العملة صعبة، ولها عيوبها الخاصة.

ومن غير المرجح أن يحدث اتفاق رسمي يسمح بتدخل حكومي من أجل خفض قيمة الدولار مثلما حدث في "اتفاقية بلازا"، وهي اتفاقية وقعت عام 1985 بين حكومات الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وألمانيا،  وفرنسا، لتقليل قيمة الدولار أمام عملات أخرى من خلال التدخل في أسواق صرف العملات.

ونجحت الاتفاقية في خفض العجز التجاري الأميركي، بعدما أصبحت السلع الأميركية أكثر رواجا في أوروبا.

وجاءت الاتفاقية نتيجة لارتفاع قيمه الدولار بنحو 50 في المئة أمام باقي العملات، مما انعكس سلبا على المصدرين الأميركيين، الذين وجدوا صعوبة في بيع منتجاتهم مع ارتفاع قيمة الدولار.

ورغم النجاح الظاهري الذي حققته "اتفاقية بلازا"، فقد فقدت التدخلات في سوق العملات شعبيتها، وفق إيكونوميست.

لكن ترامب قد يحاول إضعاف الدولار لو نجح في الانتخابات الرئاسية وفاز بولاية ثانية.

ومن غير المرجح أن تتكرر اتفاقية بلازا، "فشركاء أميركا التجاريين باتوا أكثر تنوعا وعدائية مما كانوا عليه في ثمانينيات القرن العشرين. ولن يكونوا على استعداد لمساعدة الولايات المتحدة هذه المرة"، وفق المجلة.

كما أنه سيكون من الصعب أن تتجه وزارة الخزانة الأميركية إلى بيع الدولارات لشراء العملات الأجنبية، بسبب ارتفاع تكلفة ذلك فضلا عن العجز الكبير في الميزانية.

وربما يحاول ترامب دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو التحرك، من خلال طبع دولارات، أو خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يساعد على خفض قيمة الدولار. 

ولكن من غير المرجح أن يتم إرغام رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على القيام بذلك، الآن، خشية أن تؤدي تلك الخطوة إلى ارتفاع التضخم، مع سعيه منذ نحو عامين إلى خفض معدلاته.

وكانت الحرب التي شنها الاحتياطي الفيدرالي على التضخم في أوائل الثمانينيات، من خلال رفع أسعار الفائدة بمعدلات بلغت 20 في المئة، قد أدت إلى زيادة قوة العملة.

وبحلول نهاية عقد الثمانينات، ربح البنك المعركة، وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ويبدو أن قصة مماثلة تتكشف الآن في الولايات المتحدة، فبعد أكثر من عامين من السياسة النقدية المتشددة، يبدو أن التضخم بدأ في التراجع، وقد يتبع ذلك خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى خفض قيمة الدولار.

والأداة الأخرى لترامب هي فرض بعض أشكال التحكم في رأس المال، على غرار الصين. ومن الصعب أن تقدم الولايات المتحدة على ممارسة هذا النوع من القيود، لكنها قد تجعل تدفقات رأس المال أقل حرية بعض الشيء، مثل فرض ضريبة على المشتريات الأجنبية للأصول المالية الأميركية.

وقد طرح روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري لترامب خلال فترة ولايته الأولى، هذه الفكرة من أجل خفض العجز التجاري.

وقد يكون لتلك الفكرة أيضا عواقب غير مرغوب فيها، مثل ارتفاع عائدات السندات الحكومية وخفض أسعار الأسهم.

وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن الدولار "هو الغراء الذي يربط التجارة والاستثمار العالميين معا، لذلك ينبغي أخذ هذه المحاولة الخطيرة (لإضعاف الدولار) على محمل الجد".

"ولكن المسار لجعل الدولار الضعيف حقيقة واقعة متشابك للغاية"، فمن ناحية، وفق محلل العملات في بنك دويتشه، جورج سارافيلوس، "يجب أن ينخفض الدولار كثيرا حتى يصبح ذلك ذي أهمية، ربما بنسبة تصل إلى 40 في المئة لسد العجز التجاري. ويبدو هذا هدف ضخم ويشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي حتى بالنسبة لإدارة جديدة طموحة".

وإحدى الطرق التي قد يستخدمها ترامب لتحقيق هذه الغاية تتلخص في إنشاء صندوق احتياطي من العملات الأجنبية، ولكن سارافيلوس يرى أنه لابد من جمع ما يصل إلى تريليوني دولار في هذا الصندوق لتحقيق التأثير المطلوب.

محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي (أرشيفية من رويترز)

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق تسمية "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات" على المنطقة المخصصة لتصنيع السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع الاقتصاد.

المجمع سيضم عدة منشآت صناعية، منها مصنع لوسيد جروب للسيارات الكهربائية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف مركبة، ومصنع سير، أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، والمقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2025.

كما تم الإعلان عن مصنع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وهيونداي، باستثمارات تقدر بـ 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، لإنتاج 50 ألف سيارة سنويًا بحلول 2026.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتضن المنطقة مصنعًا للإطارات بشراكة مع بيريللي، باستثمارات تقارب 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2026.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المجمع يهدف إلى إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2035.

وكانت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية قد ذكرت في تقرير سابق، أن قانون الاستثمار المُحدث في السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث وضعت المملكة هدفا طموحا يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويا بحلول العام 2030.

وأضافت أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال حيث يبلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية حاليا حوالي 12 مليار دولار سنويا، وفقا لبيانات حكومية سعودية.

ووفقا للتقرير، يشكك بعض المراقبين في المنطقة في مدى واقعية تحقيق هدف 100 مليار دولار.