ضعف الدولار ومخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر لأسعار النفط
ضعف الدولار ومخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، لتواصل مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة بعد مقتل زعيم حماس في إيران، مما أثار خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وعلى خلفية مؤشرات على طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 78.60 دولار للبرميل.

وكانت العقود الأكثر نشاطا على كلا الخامين القياسيين قد قفزت بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

اغتيل زعيم حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء بعد أقل من 24 ساعة من مقتل أكبر قائد عسكري بجماعة حزب الله اللبنانية في ضربة إسرائيلية على العاصمة بيروت.

وتثير عمليتا القتل مخاوف من تحول الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر في غزة بين إسرائيل وحماس إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه تعطيل إمدادات النفط من المنطقة.

وقال شينو ميتسوكو نائب ممثل اليابان لدى الأمم المتحدة الأربعاء "نخشى أن تكون المنطقة على شفا حرب شاملة"، في حين دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية.

كما تدعمت أسعار النفط بمجموعة من البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتراجع الدولار.

فقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن الطلب القوي على الصادرات دفع مخزونات النفط الخام الأميركية إلى الانخفاض 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو إلى 433 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركية في خمسة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ يناير 2021.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة في مايو  كان عند مستوى غير مسبوق لهذه الفترة، إذ ارتفع استهلاك البنزين إلى أعلى مستوياته منذ أوقات ما قبل الجائحة.

في غضون ذلك، واصل مؤشر الدولار التراجع الخميس من الجلسة السابقة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ترك الباب مفتوحا لخفض في سبتمبر.

ويمكن أن يعزز ضعف الدولار الطلب على النفط من المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.