من داخل بورصة دبي للأسهم - صورة أرشيفية.
من داخل بورصة دبي للأسهم - صورة أرشيفية.

تراجعت مؤشرات الأسهم، الاثنين، في آسيا وأوروبا ودبي ومصر، وهبط الدولار واليورو بنسبة 2% مقابل الين الياباني، مع تزايد قلق المستثمرين من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

في أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح لتنخفض في باريس بنسبة 2,42% ولندن 1,95% وفرانكفورت 2,49%، وأمستردام 3,05%، وميلانو 3,31%، وزيورخ 2,97%، ومدريد 2,79%.

وقالت مجموعة بورصات لندن، الاثنين، إن المؤشر الرئيسي في دبي هبط 4.2%، وقالت رويترز إن "مؤشر الأسهم القيادية المصري يهوي 4%".

وعلق ستيفن إينيس، المحلل في شركة إدارة الأصول SPI Asset Management، بأن هذا التراجع "سببه تقرير الوظائف الأميركي الذي نُشر، الجمعة، وانعكس في انخفاض عوائد الأسهم والسندات" في بورصة وول ستريت في نيويورك.

وارتفع معدل البطالة الأميركي في يوليو إلى 4,3% مقابل 4,1% كانت متوقعة. وهو أعلى معدل بطالة منذ أكتوبر 2021.

على الإثر، انخفضت عوائد السندات على نحو ملحوظ وهو ما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) يمكن أن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر مما كان متوقعا.

وقال إينيس إنه في حال "خفض الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، بدلا من 25 نقطة توقعها السوق، "فستكون هذه طريقته للإقرار" بأنه استغرق وقتا طويلا قبل تليين سياسته النقدية.

إلى ذلك، رأى محللو دويتشه بنك أن حجم توقعات السوق بشأن عدد مرات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي "على مدى الإثني عشر شهرا المقبلة، لا يرى عادة إلا خلال فترات الركود".

وفي سوق السندات، واصلت أسعار الفائدة الأميركية التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات تراجعها، لتصل إلى 3,76% في الساعة 07:25 ت غ، مقارنة مع 3,79%، الجمعة، للسندات التي يبلغ أجلها عشر سنوات، وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى أصول توفر مزيدا من الأمان مقارنة بالأسهم التي تعتبر أصولا محفوفة بالمخاطر.

آسيا

وفي أسواق الأسهم الآسيوية، كان انخفاض المؤشرات أكثر وضوحا، الاثنين، لا سيما في طوكيو التي تراجع مؤشرها الرئيسي، نيكاي، بنسبة 12,4%، بمقدار 4400 نقطة مسجلا أسوأ انخفاض تاريخي له منذ انهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1987. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 12,23%.

وانخفضت بورصتا تايوان بأكثر من 8%، وسيول بأكثر من 9%.

وتراجعت أسواق الأسهم الصينية على نحو أكثر اعتدالا، فانخفض مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ 2,13% في التعاملات الأخيرة. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1,54% ومؤشر شنتشن بنسبة 1,85%.

وقال ديلين وو، الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة Pepperstone "يبدو أن السبب المباشر للابتعاد عن المخاطرة هو الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة" الذي أعلنه بنك اليابان، الأربعاء الماضي.

وأدى هذا التشدد النقدي بعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى تسريع ارتفاع الين بشكل ملحوظ، مدعوما أيضا بتدخلات البنك المركزي الياباني في سوق الصرف الأجنبية.

إلا أن حركة سعر الصرف هذه تعتبر سلبية بالنسبة للشركات اليابانية المصدرة التي استفادت من انخفاض العملة اليابانية.

وانخفض الدولار 2,17% إلى 143,35 ينا، وتراجع اليورو 1,99% إلى 156,72 ينا.

وانخفضت عملة البتكوين بنسبة 11,70% إلى 52217 دولارا.

انخفاض حاد في قطاع البنوك

وتعرضت أسهم البنوك بشكل خاص لضغوط كبيرة، وفقا لفرانس برس.

وفي اليابان انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو أف جيه المالية بنسبة 13,5%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 14,6%، وميزوهو بنسبة 12,8%، ونومورا بنسبة 18,59%.

وفي أوروبا، تراجع بنك يوني كريديت بنسبة 6,54%، وإنتيسا سان باولو في ميلانو بنسبة 5,57%، ودويتشه بنك في فرانكفورت بنسبة 5,12%، وسوسيتيه جنرال في باريس بنسبة 5,05%، وباركليز في لندن بنسبة 5,08%.

كما انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا أيضا على نحو ملحوظ.

ففي أمستردام، تراجع سهم ASML بنسبة 4,46% وسهم BE Semiconductor Industries بنسبة 5,17%.

وفي فرانكفورت، انخفض سهم إنفينيون (Infineon) بنسبة 2,34%. وفي باريس، انخفض سهم STMicroelectronics بنسبة 5,10% وCapgemini بنسبة 2,93%.

غوغل.. تحديات قانونية عدة
غوغل.. تحديات قانونية عدة

بعد مرور شهر على إعلان قاض أميركي تورط محرك البحث الشهير التابع لشركة غوغل في "احتكار غير قانوني"، تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى قضائية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار، لكن هذه المرة بسبب تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها.

وتزعم وزارة العدل الأميركية، وعدة ولايات، أن غوغل متورطة في احتكار التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين.

وتقول الحكومة الأميركية، في أوراق قدمتها لمحكمة، إن الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع تمكن غوغل من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتا على الدولار الواحد، عندما تتوسط في عمليات بيع بين ناشرين ومعلنين.

وتقول غوغل إن القضية تستند إلى "إنترنت الأمس"، عندما كانت الحواسب المكتبية هي التي تحكم، وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون عناوين الويب العالمية الدقيقة بعناية في حقول (يو آر إل).

ومن المرجح الآن أن يلجأ المعلنون إلى شركات تواصل اجتماعي مثل "تيك توك"، أو خدمات بث مقاطع الفيديو مثل "بيكوك" للوصول إلى الجمهور.

وانخفضت في السنوات الأخيرة إيرادات شبكة غوغل، وهي قسم من شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، التي تضم عدة خدمات مثل آد سينس وغوغل آد ماندجر، من 31.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 31.3 مليار دولار في 2023.

وتبدأ محاكمة غوغل بتهمة احتكار تكنولوجيا الإعلانات يوم الاثنين في ولاية فرجينيا.

تأتي القضية في أعقاب هزيمة كبيرة تكبدتها غوغل بشأن محرك البحث الخاص بها، الذي يجني غالبية إيرادات الشركة السنوية البالغة 307 مليار دولار.

وأعلن قاض في مقاطعة كولومبيا أن محرك البحث غوغل يشكل احتكارا مستمرا بسبب عشرات المليارات من الدولارات التي تدفعها غوغل سنويا لشركات مثل آبل، لجعل غوغل صاحبة محرك البحث الرئيسي للمستهلكين، عندما يشترون هواتف آيفون وغيرها.

ويُتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.

وإذا ثبتت إدانتها، ستقرر محاكمة أخرى العواقب المحتملة على الشركة الرائدة عالميا في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.

ويعتقد المحللون في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" Wedbush Securities أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدودا بالنسبة لغوغل، مهما كانت النتيجة. ويعزون ذلك إلى أن النشاط الذي يمكن أن تطلب الحكومة بيعه يمثل أقل من 1% من الدخل التشغيلي لمجموعة غوغل هذا العام، حسب قولهم.

وتقدر شركة "إي ماركتر" حصة غوغل في السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28% في عام 2024، متفوقة على جارتها ميتا (فيسبوك وإنستغرام) التي سجلت 23%، و"أمازون" (9%)، ومنصة "تيك توك" (دويين في الصين) التابعة لمجموعة بايت دانس (7%).