هبوط الأسهم العالمية امتد إلى أغلب أسواق الشرق الأوسط
هبوط الأسهم العالمية امتد إلى أغلب أسواق الشرق الأوسط (أرشيف)

انعكس هبوط الأسهم العالمية، هذا الأسبوع، سريعا على أسواق منطقة الشرق الأوسط، التي يقول خبراء ومحللون لموقع "الحرة" إنها عانت من تأثيرات مضاعفة بفعل التوترات الجيوسياسية، في ظل توقعات بشن إيران هجمات ضد إسرائيل خلال ساعات أو أيام.

وتراجعت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، الاثنين، في ظل موجة بيع من قبل المستثمرين، مدفوعة بمخاوف من هبوط الاقتصاد الأميركي، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بأكبر اقتصاد بالعالم.

وتسببت بيانات الوظائف الأميركية في حدوث تحول مفاجئ من سردية "الهبوط الناعم" للاقتصاد الأميركي إلى "الهبوط الحاد"، وذلك إلى جانب "المبالغة" في الدعاية حول تراجع قوة الذكاء الاصطناعي واحتمالية رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان بهدف تعزيز الين، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وامتد التراجع إلى أغلب أسواق الشرق الأوسط التي كانت قلقة من توسع نطاق الحرب، الاثنين، إذ انخفض مؤشر دبي بأكبر معدل يومي منذ مايو 2022 بنسبة 4.5 بالمئة، ومؤشر أبوظبي بنسبة 3.4 بالمئة، وأغلق المؤشر السعودي عند أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي.

أما في مصر، انخفض مؤشر الأسهم القيادية 2.3 بالمئة، وفقد الجنيه جزءا من قيمته، ليصل سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى منذ السابع من مارس الماضي بالقرب من 49.5 جنيه للدولار الواحد.

أسواق الأسهم العالمية تعرضة لهزة مع مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد الأميركي
هبوط في أسواق الأسهم العالمية.. ماذا يقول الخبراء؟
امتدت موجة بيع في سوق الأسهم في جميع أنحاء العالم، مع انزلاق المؤشرات الأميركية إذ دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأسهم العالمية إلى التراجع، بينما تصدرت أسهم شركات الطاقة والمرافق الخسائر على نطاق واسع.

"أكبر الأسواق الخاسرة"

ومع بداية تعاملات، الثلاثاء، ارتفعت أغلب أسواق الأوراق المالية بالمنطقة لتعوض جزءا من الخسائر التي منيت بها، لكن مع ذلك، يرى خبراء تحدثوا مع موقع "الحرة" أن "المخاطر لا تزال تحيط بهذه الأسواق مع استمرار الضغوط الجيوسياسية، خصوصا فيما يتعلق بالهجوم المرتقب من إيران على إسرائيل".

ويعتبر خبير أسواق المالي المصري، أحمد معطي، أن "أسواق الشرق الأوسط من أكبر الأسواق الخاسرة جراء تراجع الأسهم العالمية، إذ أضافت التوترات الجيوسياسية المزيد من القلق والغموض على توجهات المستثمرين".

ويقول معطي لموقع "الحرة" إنه "بالرغم من ارتفاع طفيف بأسواق المنطقة في بداية تعاملات الثلاثاء وتعويضها جزء من خسائر أمس، فإن هذا لا يعتبر دليلا على التماسك، خصوصا أن الأسباب التي تقف وراء تراجع الأسهم العالمية لا تزال مستمرة، فيما هناك ترقب لتصعيد إيراني محتمل بالمنطقة".

ويذهب الخبير الاقتصادي العراقي، صفوان قصي، في الاتجاه ذاته قائلا إن تراجع أسواق المنطقة جاء بشكل مضاعف مع خروج المستثمرين، وقلقهم حيال الأوضاع الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

ويضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" أن المستثمرين اتجهوا إلى الملاذات الآمنة، والتي كانت على رأسها الذهب والسندات الحكومية الأميركية، بعيدا على الأسهم سواء كان ذلك في المنطقة أو الأسواق العالمية الأخرى، حيث "الكثير من القلق بفعل تفاقم التوترات الجيوسياسية وهبوط وشيك للاقتصاد الأميركي يفوق التوقعات".

والاثنين، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن الخبير الاقتصادي المخضرم، إد يارديني، قوله إن عمليات البيع تحمل بعض التشابه مع انهيار عام 1987، المعروف باسم "الاثنين الأسود"، حينها نجح الاقتصاد الأميركي في تجنب الركود، على الرغم من مخاوف المستثمرين في ذلك الوقت بعد أكبر هبوط لسوق الأوراق المالية في يوم واحد.

بدوره، يقول المحلل الاقتصادي الإماراتي، نايل الجوابرة، إن "المزيد من القلق لا يزال يحيط بأسواق الشرق الأوسط، حيث تراجع أسواق الأوراق المالية، وانخفاض عملات البلدان التي تتبنى سياسة سعر صرف مرنة".

وفي تصريحات لموقع "الحرة"، يضيف الجوابرة: "إذا كانت أسواق الشرق الأوسط قلقة من صراع أوسع، فإن هذه القلق أيضا ممتد إلى الأسواق العالمية بنسبة أقل، وقد يرتفع مع اندلاع حرب فعلية بين إيران وإسرائيل الفترة المقبلة".

وتتأهب إسرائيل والولايات المتحدة لتصعيد خطير في المنطقة بعد أن توعدت إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بالانتقام منها، بسبب مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وقائد عسكري كبير بحزب الله، الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، عن دبلوماسي عربي قوله إن مسؤولا إيرانيا أشار إلى هجوم "وشيك" خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي علاقتها بعملية اغتيال هنية، رغم تأكيدها بأنها قتلت القائد في حزب الله، فؤاد شكر، بالضاحية الجنوبية لبيروت التي تعد معقل حزب الله.

"مصيبة على الاقتصادات"

ويحذر الخبراء خلال حديثهم مع موقع "الحرة" من أن الهجمات المتوقعة من إيران على إسرائيل أو توسع رقعة الحرب، قد يزيد الضغوط على أسواق المنطقة مع خروج المستثمرين، فضلا عن امتداد ذلك إلى أسواق الطاقة العالمية.

ويقول معطي إن "التوترات الجيوسياسية تضيف المزيد من الضغوط، خصوصا فيما يتعلق حتى الآن بغموض الرد الإيراني المنتظر على إسرائيل وكيفيته".

ويضيف خلال حديثه: "طبيعة الرد الإيراني، من حيث قوته وحجمه وكذلك ردة الفعل من إسرائيل، لا يزال يضع أسواق المنطقة والمستثمرين في حيرة كبيرة".

وكشف تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، الثلاثاء، أن فريق الأمن القومي الأميركي أبلغ الرئيس، جو بايدن، أن موعد وشكل الهجوم المتوقع من إيران وحزب الله اللبناني ضد إسرائيل، "لا يزالا غير واضحين إلى الآن"، لكنه يشمل موجتين من الهجمات.

وفي هذا الصدد، يقول قصي إن "الأسواق العالمية لن تكون بعيدة أيضا عن أي اضطرابات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام أو الساعات المقبلة".

ويضيف الخبير الاقتصادي العراق أن "إيران قادرة على إحداث اضطرابات في الاقتصاد العالمي من خلال إغلاق مضيقي باب المندب وهرمز، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعات كبير في أسعار الطاقة العالمية.

ومضيق هرمز مسؤول عن ما يصل إلى 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، ويعني إغلاقه حدوث إضرابات كبيرة، وفق الجوابرة، الذي يقول إن "ثلثي إنتاج النفط يخرج من منطقة الخليج العربي، وإغلاق مضيف هرمز يعني ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل الواحد".

ويقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويعد هذا الممر البحري شبه الوحيد الذي يربط بين الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط "السعودية والكويت وقطر والإمارات والعراق وإيران" وأسواق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بنسبة 1 بالمئة، إذ عوضت خسائر الجلسة الماضية وسط المخاوف من أن يؤثر تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات، وبفضل بيانات قوية لقطاع الخدمات الأميركي وتراجع الإنتاج من حقل الشرارة النفطي الليبي، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 6:38 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1 بالمئة إلى 77.06 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.26 بالمئة، إلى 73.86 دولارا.

ومنذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، مرت أسعار النفط بمراحل شهدت ارتفاع مستوياتها، لكنها عادة ما تتراجع مع انخفاض مخاطر توسع الحرب، والتي كان أخرها في أبريل الماضي، حينما شنت إيران هجوما مباشرا على إسرائيل لأول مرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، على خلفية اتهامات باستهداف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

ويضيف المحلل الاقتصادي الإماراتي: "كل التخوفات في أسواق المنطقة نابعة من التوترات الجيوسياسية المحتملة، لكن هذا لا يعني تأثر أسواق المنطقة وحدها".

وتسببت الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم شنته حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، بتأثير مباشر على الأسواق العالمية واقتصادات المنطقة، حيث دفعت الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعمون من إيران في اليمن، على السفن بمنطقة البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حركة المرور في قناة السويس المصرية.

وتقول الجماعة اليمنية إنها تستهدف السفن الموالية إلى إسرائيل أو المتجهة إلى هناك، إلا أن الكثير من السفن التي حاولت استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.

بدوره، يصف معطي، اندلاع حرب واسعة بين إيران وإسرائيل بـ"المصيبة على اقتصادات المنطقة"، إذ يقول إن "حرب شاملة في الشرق الأوسط تعني تراجعات عنيفة في كل المؤشرات الاقتصادية".

ويضيف: "في كل الأحوال أسواق الأوراق المالية والمستثمرون يأملون ألا يكون هناك حرب جديدة في المنطقة؛ لأن هذا يعني أزمة قد تستمر لفترة ليست بالقليلة".

المصريون يعانون من انقطاعات يومية للكهرباء
.مخاوف لدى المصريين من عودة الانقطاعات اليومية للكهرباء

"هل من الطبيعي أن يكون معاشي 2000 جنيه وتأتي فاتورة الكهرباء بـ2500 جنيه؟!" هكذا عبر محمد جاد الحق، مواطن مصري متقاعد، عن معاناته بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتي بدأ تطبيقها، في أغسطس الماضي، ليضم صوته إلى آخرين غيره يشتكون من الأمر نفسه.

واشتكى كثيرون من زيادة فواتير الكهرباء المستحقة في أغسطس بأكثر من الضعف والضعفين لدرجة تجاوزها رواتب البعض. وظهرت حالة من الغضب بين عدد من المواطنين عبر عنها البعض خلال مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم تعلن الحكومة حتى الآن عن خطط انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال والتي كان من المقرر عودتها في 15 سبتمبر.

غضب من فواتير الكهرباء

ويحكي جاد الحق، 64 عاما، في حديثه لموقع "الحرة" أنه "كان موجه ثانوي في وزارة التربية والتعليم، وخرج على المعاش منذ 4 أعوام، ومنذ ذلك الوقت يعاني من الارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات مقارنة بمعاشه البسيط، ومنها الكهرباء".

وقال إنه "يعيش في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة التي عانت مثلها مثل باقي أحياء مصر من الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي لساعات يوميا، ومع ذلك انتظروا أن تجد الحكومة حلا".

وأضاف "لكن ما حدث هو مزيد من الأزمات، فبعد تحملنا هذه الانقطاعات لساعات يوميا خلال أشهر الصيف الحار، فاجأتنا الحكومة بإعلانها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تجاوزت 50٪".

وتعاني مصر، منذ صيف 2023، من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024، وإعلان تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميًا.

ويتحدث جاد الحق على تأثير مثل هذه الانقطاعات على أسرته، قائلا إن "أبناءه الـ3 الذين لا يزالون في مراحل التعليم المختلفة عانوا بشدة خلال دراستهم بسبب تلك الانقطاعات، ومع ذلك جاءت الحكومة بكل بساطة لتعلن أنها ستوقف الانقطاعات حتى 15 ديسمبر فقط، ونحن في انتظار جداول الانقطاعات الجديدة".

وقال "كنا ننتظر بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء أن تعلن الحكومة عدم عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى، لكن غياب التصريحات الرسمية حتى الآن يثير القلق. فهل معنى ذلك أنهم بالإضافة إلى مضاعفة الأسعار، سيقطعون الكهرباء أيضا؟!".

وأعلن جهاز "تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك)، التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع (الكارت)، وتطبق على فواتير سبتمبر بالنسبة للعدادات القديمة.

وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، قال، في يوليو الماضي، إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف، كما وعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهت من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال في نهاية يوليو، بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

تحذيرات من انفجار المواطن

وقال الخبير الاقتصادي، عماد نصار، لموقع "الحرة" إن "أسعار الكهرباء في مصر شهدت زيادة جديدة كانت غير معلنة من جانب الحكومة حتى وقت قريب، رغم تداول قيمتها في كثير من الصحف المحلية".

وأضاف أن "بعض الصحف المحلية أشارت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء، بالنسبة للعدّادات القديمة والميكانيكية، وتم تطبيقها بأثر رجعي، أي بداية من أغسطس الجاري، وهو ما تم في سرية قبل أن تعلن عنه الحكومة مؤخرا".

وتابع أنه "من المتوقع أن تزداد نسب التضخم لأن ارتفاع أسعار الكهرباء ستؤثر على أسعار السلع والمنتجات الأخرى"، محذرا من أن ذلك "قد يدفع الطبقات البسيطة والمتوسطة للانفجار".

ويرى أن "ما حدث من قبل الحكومة يمثل مزيدا من الضغط على كاهل المواطن الذي أصبح لا يستطيع تحمل تكاليف الزيادات اليومية في جميع السلع والمنتجات الأساسية".

 وقال إن "فرض زيادات بدون الإعلان عنها لتهيئة المواطن والرأي العام يعتبر مزيدا من عدم الوعي بحجم المعاناة التي يواجهها المواطن البسيط، وآخرها قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نهاية الشهر الماضي، بتطبيق غرامة تقدر بـ7 في المائة على قيمة فاتورة الكهرباء، في حال عدم تسديدها خلال تاريخ المطالبة بها".

وأوضح أن "الحكومة تبرر ما يحدث في قطاع الكهرباء بارتفاع سعر إنتاج الكيلوواط، وارتفاع سعر صرف الدولار، لكن الحقيقة هي أن هذا بسبب سياسيات الإدارة غير الرشيدة وغير المنتجة، ولذلك ستسمر الأزمة والدليل على ذلك طريقة تعامل الحكومة مع صفقات الغاز المسال التي تعاقدت عليها".

وأشار إلى أن "معظم دول العالم عادة ما ترصد احتياجها من الغاز المسال قبل كل بضعة أشهر ثم تتعاقد على صفقات للاستيراد مع الدول الأخرى بأسعار ترضيها، لكن حتى هذه الخطوة لم تقم بها الحكومة بالطريقة الصحيحة واضطرت للتعاقد على صفقة سريعة لحل أزمة الانقطاعات المتتالية في الصيف الحالي بأسعار أعلى من المتداول".

وفي يوليو الماضي، أعلنت الشركة القابضة للغاز الطبيعي، إيجاس، وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة الحكومة لوقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو.

وفي مطلع يوليو الجاري، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، نقلا عن المتحدث باسم وزارة البترول، "أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت".

مخاوف من عودة تخفيف الأحمال

وتحكي ألفت عبدالسلام معاناتها مع أزمة الكهرباء، وقالت في حديثها لموقع "الحرة" إن "والدتها السبعينية تعاني من أزمة في التنفس، وتضطر للخضوع لجهاز طبي مجهز في المنزل، والذي يعمل بالكهرباء".

وأضافت أنه "بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الصيف الحالي، تدهورت حالة والدتها بشدة واضطرت لنقلها إلى المستشفى أكثر من مرة"، موضحة أن "الأطباء حذروها من أنه إذا تكرر الأمر، قد تفقد والدتها".

والمفاجأة الأخرى بالنسبة لها هي "فاتورة كهرباء  أغسطس التي وصلتها بمبلغ 8 آلاف جنيه"، مشيرة إلى أنها "في صدمة منذ ذلك الوقت ولا تعرف كيف ستتحمل هذا المبلغ".

وقالت إن "الحكومة لا تعبأ بأزمات وصحة مواطنيها، بل تستنفذه لأقصى درجة"، مؤكدة أن "هذا الوضع أصبح لا يحتمل، خاصة مع الحديث عن عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ثانية خلال الأيام القادمة".

وفي 2 يناير الماضي، شهدت أسعار الكهرباء في مصر الزيادة الأولى، التي تأجلت لنحو سنتين، إذ بلغت نسبة هذه الزيادة نحو 22%، وذلك في وقت كانت الحكومة تواصل فيه تطبيق خطة تخفيف الأحمال.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر 3 مرات متتالية، إذ كانت الزيادة الأولى مقررة في يوليو 2022، إلّا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بالتأجيل، وهو القرار الذي استمر تطبيقه لنحو عام ونصف العام.

وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض فاتورة الطاقة، التي تتحملها الميزانية العامة، وكذلك تعويض الخسائر التي تكبّدها القطاع جراء التأجيل الذي دام عامًا ونصف العام، والتي بلغت تكاليفها نحو 65 مليار جنيه (2.10 مليار دولار).