أوروبا تحاول عدم الاعتماد على الغاز الروسي
فرنسا وإسبانيا تمتلكان أكبر عدد من محطات الغاز المسال بأوروبا (أرشيف)

ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى فرنسا بشكل حاد لأكثر من الضعف في النصف الأول من العام الحالي، وذلك وفقا لتحليلات جديدة لبيانات صادرة عن مؤسسات اقتصادية رائدة أوردتها وكالة أسوشيتد برس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولة أوروبا التراجع عن مشتريات الطاقة التي تساعد في تمويل قوات الكرملين في غزو لأوكرانيا المستمر منذ فبراير لعام 2022.

ورغم أن دول الاتحاد الأوروبي فرضت قيودا على واردات النفط الروسية، فإنها استثنت الغاز الطبيعي من ذلك.

وبينما تستورد الشركات الفرنسية معظم شحنات الغاز الروسي، خلص أحد التحليلات إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت إجمالا 7 بالمئة أكثر من الغاز الطبيعي المسال الروسي - وهو الذي خضع لعملية تبريد وتسييل من أجل تسهيل نقله بحريا - خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، قال  أوليه سافيتسكي، الخبير البيئي ومؤسس منظمة "رازوم وي ستاند" غير الربحية - التي تسعى إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على الوقود الأحفوري الروسي - إن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في التخلص التدريجي من جميع الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 بات "بعيد المنال بشكل يثير الفزع".

وأضاف: "الدول التي تشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي تفسد عملية التحول إلى الطاقة المستدامة في القارة، وتساهم بمليارات الدولارات في المجهود الحربي الروسي".

وقالت حكومات أوروبية إن حظر واردات الغاز الروسي بالكامل من شأنه يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة والتدفئة بشكل كبير، ويشكل معاناة للصناعات المرتبطة بالغاز.

وصدر التحليل الجديد عن "معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي"، وهي منظمة أميركية غير ربحية تهدف إلى تسريع وتيرة انتقال العالم إلى طاقة أكثر استدامة.

وحلل المعهد بيانات صادرة عن شركة "كيبلر" التي تقوم بتتبع عمليات الشحن، وشركة "آي سي آي إس" المزودة لبيانات السلع الأساسية، وكلاهما قدم تحليله الخاص.

وقال المعهد إن الشركات الفرنسية استوردت ما يقرب من 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بأكثر من 2 مليار متر مكعب استوردتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن أكبر المستوردين بعد فرنسا هما إسبانيا وبلجيكا.

من جانبها، قالت شركة "توتال إنرجيز"، عملاق الطاقة الفرنسي الذي استحوذ على أكبر حصة من الواردات في قائمة الشحنات الروسية بين يناير ويونيو لماضيين، إنها ملزمة بعقود وقعت قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لوكالة أسوشيتد برس بأن هجمات المتمردين الحوثيين على السفن التي تمر عبر قناة السويس "أجبرتها على إعادة تشكيل واردات الغاز الطبيعي المسال".

وأضافت: "لم يعد الغاز القادم من الشرق الأوسط قادرا على الوصول بسهولة إلى أوروبا، في حين لم يتأثر طريق روسيا القادم من القطب الشمالي".

وأشارت الوزارة إلى أن باريس واحدة من نقاط الدخول الرئيسية التي يمر عبرها الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وتمتلك فرنسا وإسبانيا أكبر عدد من محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، ولدى كل منهما 7 محطات.

غوغل.. تحديات قانونية عدة
غوغل.. تحديات قانونية عدة

بعد مرور شهر على إعلان قاض أميركي تورط محرك البحث الشهير التابع لشركة غوغل في "احتكار غير قانوني"، تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى قضائية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار، لكن هذه المرة بسبب تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها.

وتزعم وزارة العدل الأميركية، وعدة ولايات، أن غوغل متورطة في احتكار التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين.

وتقول الحكومة الأميركية، في أوراق قدمتها لمحكمة، إن الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع تمكن غوغل من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتا على الدولار الواحد، عندما تتوسط في عمليات بيع بين ناشرين ومعلنين.

وتقول غوغل إن القضية تستند إلى "إنترنت الأمس"، عندما كانت الحواسب المكتبية هي التي تحكم، وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون عناوين الويب العالمية الدقيقة بعناية في حقول (يو آر إل).

ومن المرجح الآن أن يلجأ المعلنون إلى شركات تواصل اجتماعي مثل "تيك توك"، أو خدمات بث مقاطع الفيديو مثل "بيكوك" للوصول إلى الجمهور.

وانخفضت في السنوات الأخيرة إيرادات شبكة غوغل، وهي قسم من شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، التي تضم عدة خدمات مثل آد سينس وغوغل آد ماندجر، من 31.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 31.3 مليار دولار في 2023.

وتبدأ محاكمة غوغل بتهمة احتكار تكنولوجيا الإعلانات يوم الاثنين في ولاية فرجينيا.

تأتي القضية في أعقاب هزيمة كبيرة تكبدتها غوغل بشأن محرك البحث الخاص بها، الذي يجني غالبية إيرادات الشركة السنوية البالغة 307 مليار دولار.

وأعلن قاض في مقاطعة كولومبيا أن محرك البحث غوغل يشكل احتكارا مستمرا بسبب عشرات المليارات من الدولارات التي تدفعها غوغل سنويا لشركات مثل آبل، لجعل غوغل صاحبة محرك البحث الرئيسي للمستهلكين، عندما يشترون هواتف آيفون وغيرها.

ويُتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.

وإذا ثبتت إدانتها، ستقرر محاكمة أخرى العواقب المحتملة على الشركة الرائدة عالميا في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.

ويعتقد المحللون في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" Wedbush Securities أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدودا بالنسبة لغوغل، مهما كانت النتيجة. ويعزون ذلك إلى أن النشاط الذي يمكن أن تطلب الحكومة بيعه يمثل أقل من 1% من الدخل التشغيلي لمجموعة غوغل هذا العام، حسب قولهم.

وتقدر شركة "إي ماركتر" حصة غوغل في السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28% في عام 2024، متفوقة على جارتها ميتا (فيسبوك وإنستغرام) التي سجلت 23%، و"أمازون" (9%)، ومنصة "تيك توك" (دويين في الصين) التابعة لمجموعة بايت دانس (7%).