توقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في عام 2024 (صورة تعبيرية)
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة

قال، بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، الأحد، إن المستهلكين الأميركيين قد يشعرون بالإحباط إذا لم يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة قريبا.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة في نهاية الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إذا استمر التضخم في التباطؤ.

وأضاف موينيهان في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس "لقد أخبروا الناس بأن أسعار (الفائدة) ربما لن ترتفع، ولكن إذا لم يبدأوا في خفضها في وقت قريب نسبيا، فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط معنويات المستهلك الأمريكي".

وتابع "بمجرد أن يبدأ المستهلك الأميركي في الشعور بالإحباط، فسيكون من الصعب رفع معنوياته مجددا".

وعند سؤاله عن تصريح المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأن الرئيس يجب أن يكون له رأي في قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، قال موينيهان إن الشعب لديه الحرية في تقديم المشورة لرئيس المجلس جيروم باول ثم يقرر هو ما يجب فعله.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.