هاجم وزير المالية الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية، على خلفية تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة من "+A" إلى "A"، في حين رجحت الحكومة الإسرائيلية أن يتراجع العجز المالي بنهاية العام الحالي.
وفي منشور عبر حسابه بمنصة إكس، قال ليبرمان: "بالإضافة إلى الفشل العسكري، قادتنا الحكومة الإسرائيلية إلى فشل اقتصادي غير مسبوق".
בנוסף למחדל הצבאי, ממשלת ישראל הובילה אותנו למחדל כלכלי חסר תקדים.
— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) August 13, 2024
הורדת תחזית דירוג האשראי של ישראל על ידי חברת הדירוג פיץ׳, היא רעידת אדמה כלכלית שתשפיע באופן מיידי על כל כיס של כל אזרח במדינת ישראל.
הממשלה הזאת מובילה אותנו לכאוס כלכלי מוחלט, הגיע הזמן להנהגה אחרת, הנהגה…
وأشار إلى أن "تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل شركة التصنيف فيتش هو بمثابة زلزال اقتصادي سيؤثر على الفور على كل جيوب كل مواطن في دولة إسرائيل".
وأضاف "هذه الحكومة تقودنا إلى فوضى اقتصادية كاملة، وحان الوقت لقيادة أخرى، قيادة مسؤولة ومهنية".
من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن قرار وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" ليس دراماتيكيا، وتوقع أن يتراجع العجز المالي في الربع الأخير للعام الحالي.
والإثنين، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة من "+A" إلى "A"، محذرة من أن حربها ضد حركة حماس في غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية لإسرائيل عند مستوى سلبي.
وقالت فيتش في مذكرة إن "النزاع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 مع وجود مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى".
وأضافت "بالإضافة إلى الخسائر البشرية، قد ينتج عن ذلك إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير للبنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".
ووفقا لفيتش فقد تأثرت المالية العامة، حيث من المتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا في الميزانية هذا العام.
وقالت فيتش إن استمرار النزاع حتى العام المقبل سيجبر إسرائيل على مواصلة إنفاقها العسكري المرتفع، كما سيتسبب في مزيد من التعطيل لقطاعات السياحة والبناء والإنتاج في المناطق الحدودية.
