سلطت مجلة إيكونوميست البريطانية، في تقرير جديد، الضوء على تقييد الصين لحرية المعلومات، خلال العقد الماضي، وتأثير ذلك على مستقبل البلاد.
وقالت الصحيفة تحت عنوان "المشكلة الحقيقية في اقتصاد الصين" إن البلاد "تخاطر بارتكاب بعض الأخطاء التي ارتكبها الاتحاد السوفييتي"، مشيرة في ذلك إلى "أزمة ثقة متزايدة في المعلومات" المتعلقة بالاقتصاد.
وهناك اعتقاد واسع النطاق في الصين بأن الحكومة في عهد الرئيس، شي جينبينج، "تتلاعب بالبيانات، وتمنع ظهور الحقائق الحساسة، وتقدم أحيانا وصفات وهمية للاقتصاد".
وتخضع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة صارمة على نحو متزايد. وأصبح المسؤولون أكثر حذرا بالمناقشات الصريحة مع الغرباء.
وتحرف الحكومة معدلات البطالة بين الشباب لجعلها منخفضة، "وأصبحت إحصاءات ميزان المدفوعات غامضة للغاية لدرجة أن وزارة الخزانة الأميركية نفسها في حيرة من أمرها".
وحذر تقرير سابق لمؤشر حرية الصحافة من أن الصين تحتجز أكبر عدد من الصحفيين في العالم، وتواصل ممارسة رقابة صارمة على قنوات المعلومات، وتراقب تنظيم المحتوى عبر الإنترنت، وتقيد انتشار المعلومات التي تعتبر حساسة أو مخالفة لخط الحزب الحاكم.
ويشير تقرير إيكونوميست إلى تراجع الصين عن سياسة استمرت لعقود من الزمان تستهدف تحرير تدفق المعلومات جزئيا، وهو ما يهدد استكمال مشرع إعادة هيكلة الاقتصاد.
والصين، بحسب ما يقول التقرير، مثل الاتحاد السوفييتي، تخاطر بأن تصبح مثالا على فشل الحكم الاستبدادي.
وفي منتصف القرن العشرين، كان هناك اعتقاد سائد بين المفكرين الليبراليين بأن الحرية السياسية والنجاح الاقتصادي يسيران جنبا إلى جنب: فالسلطة اللامركزية وتدفق المعلومات يمنعان الاستبداد ويسمحان للشركات والمستهلكين باتخاذ قرارات أفضل والعيش حياة أفضل.
وقد أثبت انهيار الاتحاد السوفييتي صحة ذلك، "فمن أجل الحفاظ على الهيمنة السياسية، سيطر حكامه بلا رحمة على المعلومات. ولكن هذا تطلب قمعا وحشيت، وخلق صرحا من الأكاذيب بشأن الاقتصاد".
ومع تزايد انفتاح الصين في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، كان قادتها يأملون في الحفاظ على السيطرة مع تجنب أخطاء الاتحاد السوفييتي. ولسنوات عدة، سمحوا للمعلومات التقنية في مجال الأعمال والاقتصاد والعلوم بالتدفق بحرية أكبر.
وخضعت شبكة الإنترنت لرقابة مكثفة، لكنها لم تُحظر، واستخدم القادة الصينيون التكنولوجيا "للتخطيط المركزي المستنير الذي فشل فيه السوفييت".
لكن هذه الرؤية للصين المفتوحة جزئيا "أصبحت موضع شك الآن، ففي خضم ثقافة الخوف المتزايدة والعزم على وضع الأمن القومي قبل الاقتصاد، أثبت الحزب الحاكم عجزه أو عدم رغبته في الحد من نطاق تدخله في تدفقات المعلومات".
والآن تعتمد السياسة النقدية على فكر شي جينبينج، ويُعامَل مستشارو الإدارة الأجانب باعتبارهم جواسيس، "والنتيجة الواضحة تراجع الحريات الفردية".
وعلى عكس الانفتاح الجزئي، "أصبحت الصين مكانا أكثر قمعا. ولايزال العديد من الصينيين يحملون وجهات نظر ليبرالية ويستمتعون بالنقاش ولكن بالتجمعات الخاصة".
وكان تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أشار إلى سياسات شي التي تضيق على المستثمرين الغربيين، بسبب أجندة الأمن القومي الصينية، التي تهدف لدرء التهديدات الخارجية، لكنها "تجعل من الصين حقل ألغام محتملا للشركات الأجنبية".
وتقول إيكونوميست إنه قد يرد المعجبون بالصين بأن صناع القرار الرئيسيين في البلاد لديهم معلومات جيدة لتوجيه الاقتصاد، "لكن لا أحد يعرف حقا ما هي البيانات والتقارير التي يطلع عليها شي".
"وعلاوة على ذلك، مع إفراغ الساحة العامة، فمن المرجح أن يصبح تدفق المعلومات أكثر تشويها، وأقل خضوعا للتدقيق".
