تعثر الاقتصاد الصيني خلق استياء اجتماعيا
تعثر الاقتصاد الصيني خلق استياء اجتماعيا

تواجه الصين مشكلة اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وهي مشكلة عملت الحكومات الصينية المتعاقبة على حلها خلال العقود الماضية، لكن التعليقات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى "صراع طبقي جديد يلوح في الأفق"، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الفجوة في توزيع الثروات.

وتقول مجلة إيكونوميست البريطانية في تقرير عن هذا الموضوع إنه "مع تعثر الاقتصاد، يتزايد الاستياء بين الفئات الاجتماعية".

وفي تسعينيات القرن العشرين، عندما سمح للصينيين بالانتقال من الريف إلى المدن، واختيار العمل الذي يرغبون في القيام به وصعود السلم الاجتماعي، بات بالإمكان أن يتحول المزارع إلى مالك مصنع في غضون سنوات.

ولكن التفاؤل بدأ يتلاشى، مع تعثر الاقتصاد وتراجع فرص العمل

وكان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وعد بخفض التفاوت في الدخل في الاجتماع العاشر للجنة المالية والاقتصادية المركزية في أغسطس 2021، وحينها اقترح جدولا زمنيا لـ "الازدهار المشترك في العصر الجديد للاشتراكية ذات الخصائص الصينية".

وبحلول نهاية الخطة الخمسية الـ14 عام 2025، قال شي إن "الفجوة بين الدخول الفردية ومستويات الاستهلاك الفعلية سوف تضيق تدريجيا".

ولكن بدلا من ذلك، اتسعت الفجوة، وفق تقرير لموقع "صوت أميركا" نشر في سبتمبر الماضي.

ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فإن 20 في المئة من الصينيين الأعلى دخلا كسبوا 5.3 ضعف ما كسبه أدنى 20 في المئة في عام 2015. وهذا المعدل كان قريبا من المتوسط في البلدان المتقدمة الرأسمالية.

وفي عام 2022، وفقا لتقرير المكتب الوطني للإحصاء، ارتفع متوسط دخل أغنى 20 في المئة من الأسر الحضرية إلى 6.3 ضعف دخل أفقر 20 في المئة من الأسر.

ويظهر التقرير أن التفاوت في المناطق الريفية أكثر شدة. وتظهر البيانات الواردة من المكتب أن الفرق بين الأكثر ثراء والأكثر فقرا بلغ 9.2 ضعف.

وأفاد تقرير لمجموعة إدارة الثروات "يو بي أس" بأن أغنى 1في المئة من سكان الصين يسيطرون حاليا على أكثر من 31 في المئة من ثروة الأسر في البلاد.

وفي العام الماضي، طلبت الشركات المالية في الصين من الموظفين التخفيف من حدة التباهي بالثروة استجابة لتوجيهات من الحكومة، لمواجهة تصاعد الغضب العام بسبب فجوة الثروة الهائلة في البلاد.

وقال تقرير لمجلة "تايم" إن الشركات المالية طالبت موظفيها بتخفيف التباهي، سواء كان ذلك عبر صور لوجباتهم الفاخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى القدوم إلى العمل بملابس باهظة الثمن.

وتقول وكالة الأنباء المالية اليابانية إن مشكلة الديون المفرطة في الصين تساهم في اتساع فجوة الدخل، فبعض الأفراد الأثرياء والشركات ذات الأصول المالية الكبيرة يستفيدون من مدفوعات الفائدة من بعض المؤسسات المالية المتعثرة، كما أن سياسة "صفر كوفيد" أدت إلى فقدان وظائف، خاصة في قطاع الخدمات.

وتوصل بحث أجراه عالمان أميركيان في الصين، هما سكوت روزيل ومارتن وايت، إلى أن الصينيين كانوا في وقت من الأوقات يقبلون التفاوت، لكنهم ظلوا متفائلين بأنهم قادرون على النجاح إذا ما عملوا بجد، أما الآن، فباتوا يرون أن مفتاح النجاح هو العلاقات، والنشأة في أسرة ثرية.

وفي أغسطس، استخدم أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" حسابه (الذي يضم أكثر من مائة ألف متابع) للهجوم على المعاشات التقاعدية الضخمة التي تتمتع بها النخبة. وكتب: "أيها الناس العاديون، هل فهمتم الأمر الآن؟".

وتشير إيكونوميست إلى أن حوالي 300 مليون شخص انتقلوا إلى المدن في العقود الثلاثة الماضية حصلوا على مكانة اجتماعية أفضل، لكنهم في المدن يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وكثيرا ما يُحرمون من الوظائف العليا.

والزيادة الكبيرة في عدد الأماكن في الجامعات والكليات في الصين فتحت العديد من الأبواب، لكن الطلاب الريفيون لا يتواجدون بشكل كبير في الجامعات النخبوية.

ويقدر ليو باوزونغ، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن ما يقرب من 40 في المئة من الطلاب في هذه المؤسسات هم من أبناء المديرين، وأقل من 10 في المئة من أبناء المزارعين، رغم أن أكثر من 35 في المئة من الصينيين يعيشون في الريف.

ايران ضاعفت صادرات نفطها رغم العقوبات الأميركية
أرشيفية لناقلة نفط إيرانية (صورة تعبيرية)

كشفت حادثة تسرب نفط نتجت عن عملية نقل غير قانونية بين سفينتين، جانبا من عمليات تهريب النفط التي تقوم بها إيران عبر ما يعرف بـ"أسطول الظل"، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.

والسفينة "فورتشن غالاكسي"، التي تخضع لعقوبات دولية وتشتهر بتهريب النفط الإيراني، قامت بنقل نفط إلى السفينة "سيرانو 2" في الخليج، حسب الصحيفة، التي قالت إن عملية النقل الخطيرة انتهت بتسرب نفطي امتد على مساحة 5 كيلومترات.

وهذا التسرب يُعد جزءًا من سلسلة حوادث مرتبطة بـ"أسطول الظل"، وهو "مجموعة من السفن القديمة التي تعمل خارج نطاق القانون البحري لنقل النفط من إيران وروسيا، متجنبة العقوبات الدولية من خلال إيقاف أجهزة التتبع وتغيير هويتها بشكل مستمر".

واكتشفت شركة "تانكر تراكرز"،  المتخصصة في تتبع ومراقبة حركة ناقلات النفط حول العالم، ذلك التسرب، الذي جاء في وقت حساس، حيث تسارع ناقلات النفط الإيرانية بمغادرة موانئها، وسط مخاوف من ضربات إسرائيلية على المنشآت النفطية الإيرانية، وهي مخاوف ساهمت في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تمنع إيران من التجارة مع العديد من الدول، فإن الصين تعد من أكبر مشتري النفط الإيراني، الذي يشكل 15بالمئة من إجمالي وارداتها. 

وتقدر أرباح إيران من  تلك الصادرات بأكثر من ملياري دولار شهريًا، بيد أن إيصال تلك الشحنات من النفط إلى الصين، يتطلب التحايل على العقوبات الغربية، وهنا يأتي دور "أسطول الظل".

 وفي هذا الصدد، يقول مدير الأبحاث في منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، دانييل روث، أن طهران "تعتمد بشكل شبه كامل على أسطول مكون من 400 ناقلة، تعمل بطرق غير قانونية لتهريب النفط".

وأشار إلى إلى أن ذلك الأسطول "ساعد إيران على تفادي خسائر تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في الأعوام الأخيرة"، حسب "التايمز".

ويستخدم هذا الأسطول تقنيات متعددة للتهرب من العقوبات، منها تغيير أعلام السفن، وتزوير وثائق الشحن، ونقل النفط بين السفن في البحر. 

وفي هذا السياق، أوضح مؤسس شركة "تانكر تراكرز"، سمير مدني، أن تسربات النفط من هذه السفن باتت أكثر شيوعًا، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، حيث "تغض بعض السلطات هناك الطرف عن هذه الحوادث أو تكتفي بتسجيلها دون اتخاذ إجراءات صارمة".

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي، عن فرض عقوبات على أكثر من 12 كيانا وسفينة بسبب ضلوعها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا، نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن 4 سفن مرتبطة بأسطول تابع لعبد الجليل الملاح، وهو سوري من أقطاب صناعة الشحن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2021، وشقيقه لؤي الملاح، كانت من بين السفن التي شملتها العقوبات، حسب وكالة رويترز.

وأوضح برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: "تواصل إيران الاعتماد بصورة كبيرة على البيع غير المشروع للنفط وغاز النفط المسال من قبل (الحرس الثوري) وحزب الله اللبناني، لتمويل وكلائها الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".