تعثر الاقتصاد الصيني خلق استياء اجتماعيا
تعثر الاقتصاد الصيني خلق استياء اجتماعيا

تواجه الصين مشكلة اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وهي مشكلة عملت الحكومات الصينية المتعاقبة على حلها خلال العقود الماضية، لكن التعليقات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى "صراع طبقي جديد يلوح في الأفق"، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الفجوة في توزيع الثروات.

وتقول مجلة إيكونوميست البريطانية في تقرير عن هذا الموضوع إنه "مع تعثر الاقتصاد، يتزايد الاستياء بين الفئات الاجتماعية".

وفي تسعينيات القرن العشرين، عندما سمح للصينيين بالانتقال من الريف إلى المدن، واختيار العمل الذي يرغبون في القيام به وصعود السلم الاجتماعي، بات بالإمكان أن يتحول المزارع إلى مالك مصنع في غضون سنوات.

ولكن التفاؤل بدأ يتلاشى، مع تعثر الاقتصاد وتراجع فرص العمل

وكان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وعد بخفض التفاوت في الدخل في الاجتماع العاشر للجنة المالية والاقتصادية المركزية في أغسطس 2021، وحينها اقترح جدولا زمنيا لـ "الازدهار المشترك في العصر الجديد للاشتراكية ذات الخصائص الصينية".

وبحلول نهاية الخطة الخمسية الـ14 عام 2025، قال شي إن "الفجوة بين الدخول الفردية ومستويات الاستهلاك الفعلية سوف تضيق تدريجيا".

ولكن بدلا من ذلك، اتسعت الفجوة، وفق تقرير لموقع "صوت أميركا" نشر في سبتمبر الماضي.

ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فإن 20 في المئة من الصينيين الأعلى دخلا كسبوا 5.3 ضعف ما كسبه أدنى 20 في المئة في عام 2015. وهذا المعدل كان قريبا من المتوسط في البلدان المتقدمة الرأسمالية.

وفي عام 2022، وفقا لتقرير المكتب الوطني للإحصاء، ارتفع متوسط دخل أغنى 20 في المئة من الأسر الحضرية إلى 6.3 ضعف دخل أفقر 20 في المئة من الأسر.

ويظهر التقرير أن التفاوت في المناطق الريفية أكثر شدة. وتظهر البيانات الواردة من المكتب أن الفرق بين الأكثر ثراء والأكثر فقرا بلغ 9.2 ضعف.

وأفاد تقرير لمجموعة إدارة الثروات "يو بي أس" بأن أغنى 1في المئة من سكان الصين يسيطرون حاليا على أكثر من 31 في المئة من ثروة الأسر في البلاد.

وفي العام الماضي، طلبت الشركات المالية في الصين من الموظفين التخفيف من حدة التباهي بالثروة استجابة لتوجيهات من الحكومة، لمواجهة تصاعد الغضب العام بسبب فجوة الثروة الهائلة في البلاد.

وقال تقرير لمجلة "تايم" إن الشركات المالية طالبت موظفيها بتخفيف التباهي، سواء كان ذلك عبر صور لوجباتهم الفاخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى القدوم إلى العمل بملابس باهظة الثمن.

وتقول وكالة الأنباء المالية اليابانية إن مشكلة الديون المفرطة في الصين تساهم في اتساع فجوة الدخل، فبعض الأفراد الأثرياء والشركات ذات الأصول المالية الكبيرة يستفيدون من مدفوعات الفائدة من بعض المؤسسات المالية المتعثرة، كما أن سياسة "صفر كوفيد" أدت إلى فقدان وظائف، خاصة في قطاع الخدمات.

وتوصل بحث أجراه عالمان أميركيان في الصين، هما سكوت روزيل ومارتن وايت، إلى أن الصينيين كانوا في وقت من الأوقات يقبلون التفاوت، لكنهم ظلوا متفائلين بأنهم قادرون على النجاح إذا ما عملوا بجد، أما الآن، فباتوا يرون أن مفتاح النجاح هو العلاقات، والنشأة في أسرة ثرية.

وفي أغسطس، استخدم أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" حسابه (الذي يضم أكثر من مائة ألف متابع) للهجوم على المعاشات التقاعدية الضخمة التي تتمتع بها النخبة. وكتب: "أيها الناس العاديون، هل فهمتم الأمر الآن؟".

وتشير إيكونوميست إلى أن حوالي 300 مليون شخص انتقلوا إلى المدن في العقود الثلاثة الماضية حصلوا على مكانة اجتماعية أفضل، لكنهم في المدن يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وكثيرا ما يُحرمون من الوظائف العليا.

والزيادة الكبيرة في عدد الأماكن في الجامعات والكليات في الصين فتحت العديد من الأبواب، لكن الطلاب الريفيون لا يتواجدون بشكل كبير في الجامعات النخبوية.

ويقدر ليو باوزونغ، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن ما يقرب من 40 في المئة من الطلاب في هذه المؤسسات هم من أبناء المديرين، وأقل من 10 في المئة من أبناء المزارعين، رغم أن أكثر من 35 في المئة من الصينيين يعيشون في الريف.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.