حث نائب وزير الخزانة الأميركية، والي أديمو، إسرائيل على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرا من أن أمن إسرائيل نفسها على المحك.
ووجه أديمو هذه الرسالة خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في نيويورك الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله.
وقالت وزارة الخزانة في بيان عن اجتماع أديمو مع يارون "عبر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام".
وأحجمت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة عن التعليق.
ويحذر مسؤولون أميركيون منذ أشهر من أن التهديدات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ومسؤولون إسرائيليون آخرون بمنع البنوك الفسلطينية من الاتصال بنظيراتها الإسرائيلية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يضر بدوره بأمن إسرائيل.
وقال مسؤولون في وزارة الخزانة إن تفويض المراسلات المصرفية من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر، الأمر الذي يفرض مخاطر على معاملات التصدير والاستيراد التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن أديمو أبلغ الملك عبد الله أن أي تحرك إسرائيلي لقطع التعاملات مع البنوك الفلسطينية من شأنه أن يزيد من خطر عدم الاستقرار الإقليمي وقد يدفع إلى إجراء معاملات مالية فلسطينية في الخفاء الأمر الذي قد يلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي والإقليمي.
وقد أثارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مخاوف مماثلة قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في مايو، وذُكرت القضية في بيانين مشتركين لمجموعة الدول السبع.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء ضرورية للاستقرار في الضفة الغربية، وهو ما يشكل بدوره ضرورة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي".
وقال البنك الدولي الاثنين إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من "السقوط الاقتصادي الحر"، حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 86 في المئة في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وتواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قدرها 1.86 مليار دولار في عام 2024 ومخاطر متزايدة من "الفشل النظامي".
وفي يونيو، مدد سموتريتش استثناء يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن لمدة أربعة أشهر فقط، وليس عاما كاملا كما فعل أسلافه.
ويتيح الاستثناء للبنوك الإسرائيلية معالجة مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون خطر التعرض للاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك الاستثناء تظل البنوك الفلسطينية مفصولة عن النظام المالي الإسرائيلي.
