حقل غاز في محافظة بوشهر الإيرانية
سوق الطاقة لم يتأثر بالهجوم الإيراني على إسرائيل

يختبر خطر نشوب حرب متصاعدة بين إسرائيل وإيران قدرة سوق النفط العالمية على الحفاظ على أسعار النفط الخام دون تأثر، إذ على مدى العقود الماضية كانت الصراعات في المنطقة الغنية بالنفط تخيف أسواق النفط وتؤثر على الاقتصاد.

وينقل تقرير من مجلة "بوليتكو" أنه على عكس العقود السابقة، لا تسبب المناوشات العسكرية الحالية في الشرق  الأوسط ارتفاع الأسعار.

وقال محللو الطاقة والأمن للمجلة إن زيادة إنتاج النفط من الولايات المتحدة والبرازيل وأماكن أخرى في العقدين الماضيين أدت إلى تنويع إمدادات الوقود العالمية، مما يعني أن أسواق النفط باتت تعتمد بشكل أقل على شحنات الشرق الأوسط التي يمكن أن تعطلها طهران. 

وقال مايكل نايتس، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى " أثبت السوق مرارا وتكرارا أنه قادر على تعويض النقص". 

ويمكن للمراحل التالية من الصراع الإسرائيلي مع إيران أن تختبر قوة السوق بطرق لم نشهدها منذ عقود، حيث يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كيفية الرد على الهجمات الصاروخية  الإيرانية وتلوح حقول النفط الإيرانية والمنشآت النووية في الأفق كأهداف محتملة.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في البداية بأكثر من 5 في المائة صباح الثلاثاء عندما تسربت التحذيرات بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية الوشيكة إلى السوق، لكن الأسعار سرعان ما تقلصت بعد الهجوم.

و اعتبارا من صباح الخميس، تم تداولها عند حوالي 73 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب 3 دولارات لليوم ولكنها أقل بكثير من المستويات فوق 80 دولارا حيث تم تداولها لمعظم الصيف. 

وقال الخبراء إنه حتى  الاتساع الهائل في الأعمال العدائية إلى جيران إيران المنتجين للنفط من المحتمل أن يرفع النفط إلى حوالي 100 دولار فقط للبرميل، وهو سعر من شأنه أن يدفع أسعار البنزين الأميركية إلى ما بين 3.50 دولار إلى 4.50 دولار للغالون.  

وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال إدارة جو بايدن واقتربت من 124 دولارا للبرميل في مارس 2022، بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، مما دفع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5.03 دولار للغالون في ذلك الربيع. 

لكن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى أعلى مستوياته، والزيادات في الإنتاج من منتجي أميركا الجنوبية، خفف من اعتماد السوق على نفط الشرق الأوسط.

وفي الآونة الأخيرة، أثر ضعف الطلب الصيني على الوقود على الأسعار العالمية. وقال محللون إن السعودية والإمارات وليبيا ومنتجين آخرين للنفط لديهم طاقة إنتاجية فائضة يمكن أن تعوض بسهولة أي نقص في الإمدادات إذا أدت ضربة إسرائيلية على حقول النفط الإيرانية أو منشآت التصدير إلى ارتفاع الأسعار.

مشاركون يصلون إلى مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض (أرشيفية من رويترز)

لأول مرة منذ سنوات، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في الاهتمام من قبل المستثمرين الدوليين، وذلك رغم احتدام الصراعات والحروب فيها، وفقا لتقرير نشره موقع "صوت أميركا" الإخباري.

فمؤخرا، شاركت شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وأدوبي، في أحد أكبر الأحداث التكنولوجية بالمنطقة، وذلك عندما استضافت مدينة دبي الإماراتية معرض "Expand North Star 2024"، الذي اجتذب أكثر من 6500 شركة تجارية وتكنولوجية و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة.

وعلى مدار العام الماضي، جاء أكثر من نصف المستثمرين في الشركات الناشئة الإقليمية من الخارج، مما يعكس مدى جاذبية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأولئك الذين يسعون إلى مناطق جديدة للنمو، بما في ذلك المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي هذا الصدد، قدمت فرح النحلاوي، قائدة فريق البحث في منصة بيانات المشاريع "ماغنيت MAGNiTT"، ومقرها دولة الإمارات، أرقامًا قوية عن زيادة الاستثمار الدولي في المنطقة العربية.

وأوضحت النحلاوي: "في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلنا 390 مستثمرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منهم 199 مستثمرًا دوليًا". 

وتابعت: "عندما نقوم بتقسيم هؤلاء المستثمرين الدوليين، نرى مزيجًا متنوعًا من المساهمين، فحوالي 37 بالمئة من الولايات المتحدة، و13بالمئة من المملكة المتحدة، و8 بالمئة من سنغافورة".

بروز قطاع التكنولوجيا المالية

ووفقًا لتقرير حديث من منصة "ماغنيت"، فقد برز قطاع التكنولوجيا المالية كمحرك رئيسي، حيث حصل على 480 مليون دولار من التمويل.

وقالت النحلاوي إن "قلب هذا الاتجاه يكمن في رغبة العديد من البلدان في المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، في تجاوز الصناعات التقليدية القائمة على الموارد، مثل النفط".

وزادت: "إنهم يستثمرون بكثافة في التكنولوجيا والتعليم والابتكار، مما يخلق أرضًا خصبة للشركات الناشئة ورجال الأعمال".

وأشارت النحلاوي إلى المبادرات الحكومية المهمة في جميع أنحاء المنطقة، موضحة : "كانت برامج مثل رؤية 2030 في السعودية، وخطط السياسات الاقتصادية بالإمارات، محورية في جذب رأس المال الدولي".

وأردفت: "حسّنت هذه المبادرات بشكل ملحوظ مناخ الاستثمار من خلال التنويع الاقتصادي، بهدف تقليل الاعتماد على النفط، عبر تعزيز قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وتعمل هذه الحكومات على جعل اقتصاداتها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستقرار على المدى الطويل".

وبالنسبة للعديد من المستثمرين الدوليين، تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لدخول سوق سريعة النمو بعوائد مرتفعة. وبالنسبة للحكومات المحلية، فهي وسيلة لتأمين النمو طويل الأجل بعد النفط.

 وفي هذا الصدد، أوضح سيرغي مالوموز، مؤسس ريوومب (حاضنة الأعمال للشركات الناشئة على شبكة الإنترنت من الجيل التالي) إن الحكومات الإقليمية تتبنى نهجا تنظيميا تقدميا ومرنا لدعم التقنيات والصناعات الناشئة.

وقال لـ "صوت أميركا": "هذا يدعم الابتكار ويخلق مناخا تجاريا مواتيا للاستثمارات الأجنبية".

وأضاف مالوموز أن الأسواق مثل الإمارات، تظل جذابة بسبب إمكانات النمو العالية والسياسات الاقتصادية المستقرة. وتابع: "من تجربتي في الاستثمار والعمل مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاحظت أن المستثمرين يأتون من أماكن مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والخليج".

وفي سياق متصل، أكد يوسف يحيى، المؤسس المشارك لمختبرات "سافانا للابتكار" في السودان، وهي شركة حاضنة واستشارية بارزة، على مكانة بلاده في المشهد الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فعلى الرغم من نزوح جزء كبير من القوى العاملة الشابة والموهوبة في السودان بسبب الحرب، فإن يحيى أوضح أن بعض الضحايا كانوا "محظوظين بما يكفي للعثور على فرص خارج بلادهم، وفي بعض الأحيان سد فجوات المهارات والمساهمة في الابتكار عبر الحدود".

كما أشار إلى أن زيادة الاهتمام الدولي مدفوعة جزئيًا بدول مثل مصر، حيث تم سن إصلاحات سياسية شاملة لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية. 

وجادل بأن هذه التدابير تعكس التزامًا في جميع أنحاء المنطقة بـ"بناء بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ وملائمة للمستثمرين".

من جانبه سلط روبرت موغيلنيكي، الباحث المقيم الأول في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، الضوء على إمكانات المنطقة للنمو الريادي، على الرغم من الصراعات في العديد من البلدان.

الجنيه المصري واجه تقلبات كبيرة في أسعار الصرف. أرشيفية -تعبيرية
اقتصاد الحرب بمصر.. ضرورة ملحة أم مفهوم كارثي؟
في ظل توترات خطيرات وصراعات متعددة الأطراف، تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ نحو عام، أعلنت مصر على لسان رئيس حكومتها، مصطفى مدبولي، أن القاهرة قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، مما يثير التساؤلات حول التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها.

وأوضح: "تتمتع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفرص كبيرة للنمو الريادي"، مضيفا: "تتمتع المنطقة بسكان شباب.. وتحتوي على العديد من مشاهد الشركات الناشئة الواعدة".

وأشار موغيلنيكي إلى أن العديد من حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في الخليج، تستثمر بنشاط في ريادة الأعمال.

وتابع: "في بعض الحالات، تقدم الكيانات الحكومية الدعم والاستثمارات المباشرة للشركات الناشئة. وفي حالات أخرى، تسعى الحكومات إلى تعزيز أنظمة الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال سياسات داعمة".

ومع ذلك، حذر الخبير  من أن الحروب والتوترات الجيوسياسية قد تؤثر على الشركات الناشئة بشكل مختلف، موضحا: "الآثار المترتبة على الشركات الناشئة وقدرتها على تأمين الاستثمارات، تعتمد إلى حد كبير على الصناعة التي تعمل فيها، وإمكانية حدوث اضطرابات في العمليات، ومستويات متقلبة من رأس المال الاستثماري المتاح".