مستقبل غير واضح لأسعار النفط الخام
مستقبل غير واضح لأسعار النفط الخام

 هبطت أسعار النفط الثلاثاء لتقلص مكاسبها في اليوم السابق مع تجديد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جهوده لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، واستمرار تباطؤ الطلب في الصين في الضغط على السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في نوفمبر سنتين إلى 70.54 دولار للبرميل في اليوم الأخير للعقد كأقرب شهر استحقاق.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لديسمبر 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.81 دولار للبرميل.

واستقرت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة أمس الاثنين، لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي بأكثر من سبعة بالمئة، مع استمرار القتال في الشرق الأوسط وقلق السوق من الرد الإسرائيلي المتوقع على إيران والذي قد يعطل إمدادات النفط.

وتوجه بلينكن إلى الشرق الأوسط أمس الاثنين سعيا لإحياء المحادثات الرامية لإنهاء حرب غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان.

وقال سكان ومسعفون إن القوات العسكرية الإسرائيلية حاصرت مستشفيات وملاجئ للنازحين في شمال قطاع غزة أمس أثناء تكثيف عملياتها، مما منع المساعدات الحيوية من الوصول إلى المدنيين.

وفي الوقت نفسه، خفضت الصين أسعار الإقراض القياسية كما كان متوقعا أمس بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي ضمن حزمة من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين نما في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس إن نمو الطلب على النفط في الصين من المتوقع أن يظل ضعيفا في 2025 على الرغم من تدابير التحفيز الأخيرة التي اتخذتها بكين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.