قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الصينيين نقلوا بطرق غير شرعية مليارات الدولارات إلى خارج البلاد وسط مخاوف تتعلق بحالة الاقتصاد.
وتشير إحصائيات للصحيفة إلى أن حوالي 254 مليار دولار ربما غادرت الصين بطرق تنطوي على تحايل على القيود الصارمة على حركة رأس المال، وذلك خلال عام، حتى نهاية يونيو الماضي.
ويأتي هذا التوجه مع "تدهور سوق العقارات وحالة عدم اليقين الاقتصادي" وهو ما يدفع الناس إلى "البحث عن أماكن أكثر أمانا لتخزين ثرواتهم في الخارج".
وتشير إلى أن حجم الأموال التي خرجت من الصين أكبر مما خرج منذ حوالي 10سنوات عندما كانت هناك مخاوف من حدوث أزمة مالية.
وتثير التدفقات المالية للصينيين إلى الخارج قلق صناع السياسات الصينيين، بسبب الضغوط على العملة، بينما تتجه الحكومة إلى وضع ضوابط صارمة للسيطرة عليها.
ويعاني الاقتصاد الصيني أزمة حادة منذ عام 2020 بعد انهيار بعض شركات البناء الكبرى. ويواجه أزمة ديون عقارية وضعفا في الاستهلاك، مع تسجيل النشاط الصناعي انكماشا في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
غير أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، مما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى إلى شفير الإفلاس.
وبعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد" التي تبناها شي، واجهت البلاد انتعاشا اقتصاديا باهتا، دفع السلطات إلى طرح خطة تحفيز.
وسجلت الصين واحدة من أقل نسب النمو خلال ثلاثة عقود بلغت 5.2 في المئة، وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للنمو الذي سجلته الصين سابقا، وجعلت منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال السلطات تتوقع نموا بنسبة حوالي 5 في المئة هذه السنة، لكن الهدف يبدو بعيد المنال بسب مشكلات الاقتصاد.
وتتوقع وول ستريت جورنال أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى حوالي 3 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
