لم يتغير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلا قليلا في الأشهر الثلاثة الماضية
لم يتغير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلا قليلا في الأشهر الثلاثة الماضية (AFP)

أعلن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس، خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 4.50 في المئة و4.75 في المئة.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك في بيان صدر في ختام اجتماع بدأته صباح الأربعاء إن "ظروف سوق العمل آخذة في التحسن".

وجاء في البيان أن معدل البطالة ظل منخفضا لكن "ظروف سوق العمل أصبحت أفضل عموما" وأن "المخاطر التي تهدد سوق العمل والتضخم "متوازنة تقريبا".

وأضاف أن "التضخم أحرز تقدما في عودته إلى هدف 2 في المئة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعا".

ولم يتغير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يستثني المواد الغذائية والطاقة، وهو مقياس مهم للتضخم، إلا قليلا في الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ معدله السنوي نحو 2.6 بالمئة اعتبارا من سبتمبر.

ويحاول البنك الفدرالي الإحتياطي الأميركي الذي حارب ارتفاع التضخم برفع أسعار الفائدة، تجنب ارتفاع معدل البطالة.

وجاءت خطوة خفض الفائدة غداة فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية على حساب منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.
 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.