ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة (رويترز)
ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة (رويترز)

تجاوزت عملة بتكوين مستوى 90 ألف دولار، الأربعاء، إذ لم تظهر أي علامة على تباطؤ صعودها المستمر وسط توقعات بأن تكون إدارة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مؤيدة للعملات المشفرة.

وأصبحت أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات ارتفاعا في الأسبوع منذ الانتخابات، فلامست 91110 دولارات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وفي أحدث تداولات، قفزت 2.4 بالمئة إلى 90432 دولارا.

وتعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة".

من خلال دعمه العملات المشفرة، اتخذ دونالد ترامب موقفا معاكسا لإدارة بايدن التي تعتبر مؤيدة لتنظيم صارم للقطاع المثير للجدل والذي لا يخضع إلى حد كبير لسيطرة مؤسسات.

وشهدت عملة البيتكوين عدة ارتفاعات تاريخية في قيمتها، أحد أبرز هذه الارتفاعات كان في ديسمبر 2017، عندما وصلت قيمتها إلى نحو 20 ألف دولار، حيث ارتفعت بفضل الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية والحديث الإعلامي الواسع عنها.

وفي نهاية عام 2020، عادت البيتكوين لتحقق رقما قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت حاجز الـ 29 ألف دولار، ما مهد لموجة صعود كبيرة في 2021.

وفي نوفمبر 2021، سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة تجاوزت 68 ألف دولار، مستفيدة من تبني شركات كبيرة مثل "تسلا" و"مايكروستراتيجي" لها واستثمارها بمبالغ كبيرة فيها، بالإضافة إلى استخدام البيتكوين كأصل للتحوط ضد التضخم من قبل بعض المؤسسات المالية الكبيرة.

ومع ذلك، انخفضت قيمتها بشكل كبير في 2022 بسبب ظروف السوق وتقلباتها.
 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.