في الوقت الذي كانت فيه الأسواق ومن خلفها المستثمرون يتوقعون إقدام الاحتياطي الفدرالي الأميركي على خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، خرج، جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي بتصرحات، قال فيها إن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض جديد لأسعار الفائدة "نظرا للنمو الاقتصادي المستمر وسوق العمل القوية".
يقول ، باولو فون شيراك، رئيس معهد السياسة العالمية والخبير الاقتصادي في واشنطن، في حديث لقناة "الحرة" إنه يتفق مع رئيس الاحتياطي الفدرالي وقراره بعدم خفض سعر الفائدة، "لكن لا أحد يمكن أن يتنبأ بما سيحدث في المستقبل بسبب الديناميكية الاقتصادية المستمرة".
وأوضح شيراك أن اتخاذ القرارات مرهون بالاستقرار وعدم وقوع أزمات أو أحداث تربك الوضع الاقتصادي من حروب في الشرق الأوسط أو أوكرانيا مثلا، "فكل هذه الأمور تؤثر على الاقتصاد العالمي والأميركي".
وأضاف شيراك أن ترامب وعد الناخبين بنمو اقتصادي سريع وإحدى طرق تحقيق ذلك هي خفض سعر الفائدة، فهذا التخفيض ينشط الاقتصاد وسيساعد الناس على الحصول على قرض مالي أو شراء منزل أو سيارة.
لكن رغبات ترامب، بحسب رئيس معهد السياسة العالمية والخبير الاقتصادي، قد لا تتحقق بسبب سياسات البنك الفدرالي والذي هو كيان مستقل لا يتبع للإدارة الأميركية ويتصرف باستقلالية، ويقول "من الناحية الفنية والقانونية لا يوجد رئيس أميركي يستطيع أن يفرض إرادته على البنك المركزي".
ويقيم مسؤولو الاحتياطي الاتحادي والمستثمرون مدى تأثير استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم الوضوح فيما يتعلق بقائمة الأولويات الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، سيما ما يتصل بتخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وتشمل نقاط القوة في الاقتصاد معدل بطالة منخفضا يبلغ 4.1 بالمئة ونمو سنوي وصفه باول بأنه "متين" يبلغ 2.5 بالمئة، وهو ما يظل أعلى من تقديرات الاحتياطي الاتحادي لقدراته الكامنة وإنفاق المستهلكين المدفوع بارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، والاستثمار التجاري المتزايد.
وقال باول إن البنك المركزي ما زال واثقا في استمرار عملية خفض التضخم، لكنه أيضا يقف على أهبة الاستعداد مراقبا أمورا مثل تكاليف الإسكان.
وأضاف إن الجوانب الرئيسية للتضخم "عادت إلى معدلات أقرب إلى تلك التي تتوافق مع أهدافنا... نحن نراقب عن كثب للتأكد من أنها ستعود... التضخم يقترب كثيرا من هدفنا في الأمد البعيد البالغ اثنين بالمئة، لكنه لم يبلغ ذلك بعد".
