البتكوين
البتكوين (صورة تعبيرية من رويترز)

سجل سعر عملة البتكوين الرقمية، الجمعة، رقما قياسيا جديدا، بارتفاعها بنسبة واحد بالمئة إلى 99099 دولارا.

ويتزامن هذا الارتفاع بدفع من الآمال المعقودة على قرب عودة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، والتوقعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفرة.

وكان ترامب قد وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها "نصب واحتيال"، لكن موقفه تغير بالكامل في هذا الشأن، متعهدا بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".

وفي حوار سابق مع "الحرة"، توقّع الخبير في مجال العملات الرقمية من واشنطن، أحمد سيم، أن يتم رسميا تبني عملة البتكوين، وأن معظم البنوك المركزية في 2025 ستستخدم هذه العملات في المدفوعات المالية، مما سيختصر الكثير من الوقت، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "أصحاب البنوك من خلال استخدام هذه العملات، سيتمكنون من توفير 120 مليار دولار التي تصرف سابقا على الرسوم ونفقات المعاملات".

هذه العملات، حسب الخبير في مجال العملات الرقمية، سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد، "بدليل أن البنوك الكبيرة بدأت بالفعل التخلص من طرق التعاملات المالية القديمة واستبدالها بالعملات المشفرة".

والبتكوين يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كل الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات المنظمة إلى سد الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية، التي طالما كانت موضع جدل، وما زالت تُعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.