البتكوين
البتكوين (صورة تعبيرية من رويترز)

سجل سعر عملة البتكوين الرقمية، الجمعة، رقما قياسيا جديدا، بارتفاعها بنسبة واحد بالمئة إلى 99099 دولارا.

ويتزامن هذا الارتفاع بدفع من الآمال المعقودة على قرب عودة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، والتوقعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفرة.

وكان ترامب قد وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها "نصب واحتيال"، لكن موقفه تغير بالكامل في هذا الشأن، متعهدا بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".

وفي حوار سابق مع "الحرة"، توقّع الخبير في مجال العملات الرقمية من واشنطن، أحمد سيم، أن يتم رسميا تبني عملة البتكوين، وأن معظم البنوك المركزية في 2025 ستستخدم هذه العملات في المدفوعات المالية، مما سيختصر الكثير من الوقت، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "أصحاب البنوك من خلال استخدام هذه العملات، سيتمكنون من توفير 120 مليار دولار التي تصرف سابقا على الرسوم ونفقات المعاملات".

هذه العملات، حسب الخبير في مجال العملات الرقمية، سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد، "بدليل أن البنوك الكبيرة بدأت بالفعل التخلص من طرق التعاملات المالية القديمة واستبدالها بالعملات المشفرة".

والبتكوين يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كل الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات المنظمة إلى سد الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية، التي طالما كانت موضع جدل، وما زالت تُعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.

إجراءات أميركية إزاء الصين
إجراءات أميركية إزاء الصين

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض قيود تصدير جديدة تستهدف الحد من قدرة الصين على صناعة الرقائق الالكترونية المتطورة المستخدمة في مجالات مثل السلاح والذكاء الاصطناعي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات مهمة للحؤول دون استخدام تقنيتنا من قبل خصومنا بطريقة تهدد أمننا القومي"، مشيرا الى أن واشنطن ستواصل القيام بذلك.

وتحظر القيود الجديدة تصدير بعض أنواع الرقائق والآلات إلى الصين، مستهدفة 140شركة لمنع الصين من الوصول إلى  الرقائق التي يمكن أن تعزز الذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري أو تهدد الأمن القومي الأميركي.

ووضعت القواعد قيودا على شحن بعض شرائح الذاكرة المتقدمة إلى الصين، بالإضافة إلى 20 نوعًا من معدات أشباه الموصلات، والعديد من أدوات البرمجيات المستخدمة في تطوير الرقائق.

وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 31 ديسمبر الجاري.

وتعتبر تلك ثالث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية الحالية إزاء الصين في ثلاث سنوات بالنسبة لصناعة الرقائق.

ووصفت وزيرة التجارة، جينا رايموندو، هذه الإجراءات بأنها "أقوى الضوابط التي سنتها الولايات المتحدة على الإطلاق لتقليص قدرة جمهورية الصين الشعبية على صنع أكثر الرقائق تقدمًا التي تستخدمها في تحديثها العسكري".

وفي أول رد فعل صيني على هذه الإجراء، قالت وزارة التجارة، يوم الاثنين، إن بكين تعارض بشدة إجراءات الرقابة على صادرات الرقائق الأميركية، وحذرت من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بقوة.

ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها مثال واضح على "الإكراه الاقتصادي" و"الممارسات غير السوقية"، مضيفة أنها ستهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.