بتكوين تحقق أرقاما قياسية منذ فوز ترامب . أرشيفية
بتكوين تحقق أرقاما قياسية منذ فوز ترامب . أرشيفية

لامست عملة بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا الجمعة واقتربت بقوة من مستوى 100 ألف دولار، وذلك في صعود خيالي للعملة المشفرة وسط توقعات بتوفير بيئة تنظيمية مواتية بقدر أكبر في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

وزادت قيمة بتكوين بنحو 45 في المئة منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات التي أجريت في الخامس من نوفمبر، والتي شهدت أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.

ومع ذلك، كانت مكاسب العملة المشفرة أكثر تحفظا الجمعة. فبعد أن لامست مستوى قياسيا جديدا أعلى من 99800 دولار، تراجعت العملة قليلا ليجري تداولها عند ارتفاع بلغ 1.33 في المئة خلال اليوم عند نحو 99383 دولارا.

ومع ذلك، بدا الزخم لتحقيق المزيد من الأرباح قويا إذ تتجه العملة لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على عشرة بالمئة للأسبوع الثالث على التوالي. كما أنها في طريقها لتحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير.

وأدى ارتفاع قيمة بتكوين إلى جعلها واحدة من أكبر الفائزين فيما تسمى بالتداولات المراهنة على سياسات ترامب.

ويبدو أن العملة المشفرة أصبحت على أعتاب القبول لدى التيار الغالب منذ بدء طرحها قبل 16 عاما.

وقال شين أوليفر، كبير خبراء الاقتصاد ورئيس استراتيجية الاستثمار في شركة إيه.إم.بي سيدني "كلما طالت مدة بقائها، يجري التعامل معها على محمل الجد، هذه هي حقيقة الأمور".

البتكوين
سعر البتكوين يحطم حاجز 95 ألف دولار للمرة الأولى
تخطى سعر عملة البتكوين الرقمية الخميس عتبة الـ 95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قرب عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتوقعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفرة.

وتابع "بصفتي خبيرا اقتصاديا ومستثمرا، أجد صعوبة بالغة في تقييم هذه الظاهرة... لا أحد يستطيع أن يتكهن بذلك. ولكن الأمر ينطوي على جانب من الزخم، وفي الوقت الحالي فإن الزخم في ازدياد".

وارتفعت قيمة بتكوين بنحو 130 في المئة هذا العام وحده.

وأعلن ترامب تأييده للأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم" وتجميع مخزون وطني من عملات بتكوين.

إجراءات أميركية إزاء الصين
إجراءات أميركية إزاء الصين

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض قيود تصدير جديدة تستهدف الحد من قدرة الصين على صناعة الرقائق الالكترونية المتطورة المستخدمة في مجالات مثل السلاح والذكاء الاصطناعي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات مهمة للحؤول دون استخدام تقنيتنا من قبل خصومنا بطريقة تهدد أمننا القومي"، مشيرا الى أن واشنطن ستواصل القيام بذلك.

وتحظر القيود الجديدة تصدير بعض أنواع الرقائق والآلات إلى الصين، مستهدفة 140شركة لمنع الصين من الوصول إلى  الرقائق التي يمكن أن تعزز الذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري أو تهدد الأمن القومي الأميركي.

ووضعت القواعد قيودا على شحن بعض شرائح الذاكرة المتقدمة إلى الصين، بالإضافة إلى 20 نوعًا من معدات أشباه الموصلات، والعديد من أدوات البرمجيات المستخدمة في تطوير الرقائق.

وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 31 ديسمبر الجاري.

وتعتبر تلك ثالث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية الحالية إزاء الصين في ثلاث سنوات بالنسبة لصناعة الرقائق.

ووصفت وزيرة التجارة، جينا رايموندو، هذه الإجراءات بأنها "أقوى الضوابط التي سنتها الولايات المتحدة على الإطلاق لتقليص قدرة جمهورية الصين الشعبية على صنع أكثر الرقائق تقدمًا التي تستخدمها في تحديثها العسكري".

وفي أول رد فعل صيني على هذه الإجراء، قالت وزارة التجارة، يوم الاثنين، إن بكين تعارض بشدة إجراءات الرقابة على صادرات الرقائق الأميركية، وحذرت من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بقوة.

ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها مثال واضح على "الإكراه الاقتصادي" و"الممارسات غير السوقية"، مضيفة أنها ستهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.