بتكوين تحقق أرقاما قياسية منذ فوز ترامب . أرشيفية
بتكوين تحقق أرقاما قياسية منذ فوز ترامب . أرشيفية

لامست عملة بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا الجمعة واقتربت بقوة من مستوى 100 ألف دولار، وذلك في صعود خيالي للعملة المشفرة وسط توقعات بتوفير بيئة تنظيمية مواتية بقدر أكبر في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

وزادت قيمة بتكوين بنحو 45 في المئة منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات التي أجريت في الخامس من نوفمبر، والتي شهدت أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.

ومع ذلك، كانت مكاسب العملة المشفرة أكثر تحفظا الجمعة. فبعد أن لامست مستوى قياسيا جديدا أعلى من 99800 دولار، تراجعت العملة قليلا ليجري تداولها عند ارتفاع بلغ 1.33 في المئة خلال اليوم عند نحو 99383 دولارا.

ومع ذلك، بدا الزخم لتحقيق المزيد من الأرباح قويا إذ تتجه العملة لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على عشرة بالمئة للأسبوع الثالث على التوالي. كما أنها في طريقها لتحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير.

وأدى ارتفاع قيمة بتكوين إلى جعلها واحدة من أكبر الفائزين فيما تسمى بالتداولات المراهنة على سياسات ترامب.

ويبدو أن العملة المشفرة أصبحت على أعتاب القبول لدى التيار الغالب منذ بدء طرحها قبل 16 عاما.

وقال شين أوليفر، كبير خبراء الاقتصاد ورئيس استراتيجية الاستثمار في شركة إيه.إم.بي سيدني "كلما طالت مدة بقائها، يجري التعامل معها على محمل الجد، هذه هي حقيقة الأمور".

البتكوين
سعر البتكوين يحطم حاجز 95 ألف دولار للمرة الأولى
تخطى سعر عملة البتكوين الرقمية الخميس عتبة الـ 95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قرب عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتوقعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفرة.

وتابع "بصفتي خبيرا اقتصاديا ومستثمرا، أجد صعوبة بالغة في تقييم هذه الظاهرة... لا أحد يستطيع أن يتكهن بذلك. ولكن الأمر ينطوي على جانب من الزخم، وفي الوقت الحالي فإن الزخم في ازدياد".

وارتفعت قيمة بتكوين بنحو 130 في المئة هذا العام وحده.

وأعلن ترامب تأييده للأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم" وتجميع مخزون وطني من عملات بتكوين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.