موديز تحذر من أثر الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد السعودي. أرشيفية
موديز تحذر من أثر الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد السعودي. أرشيفية

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى AA3 وتغير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وقالت إن رفع تصنيف المملكة يعكس تقييمنا بأن التنوع الاقتصادي استمر في التقدم وأن الزخم سيستمر.

وحذرت موديز من أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يشكل أيضا خطرا على التطورات الاقتصادية في الأمد القريب.

وتوقعت الوكالة أن يواصل بأن يكون قطاع الهيدروكربونات المحرك الرئيسي للدخل والثروة في المستقبل المنظور.

وسجلت أسعار خلال الأيام الماضية ارتفاعات طفيفة مع تبادل روسيا وأوكرانيا إطلاق الصواريخ مما أثار قلق الأسواق بشأن إمدادات الخام إذا تصاعد الصراع.

وتعتبر أرامكو مصدر كبير لتدفقات السيولة والنقد منذ فترة طويلة للمملكة التي تضخ مليارات الدولارات لتنفيذ "رؤية 2030" الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.

وباعت الحكومة السعودية حصة من الشركة هذا العام مقابل 12.35 مليار دولار.

وتدفع أرامكو توزيعات أرباح نقدية سخية للدولة، أكبر مساهم فيها وبفارق كبير، مما ساهم في احتواء العجز المالي للمملكة.

وجمعت أرامكو في سبتمبر ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين وذلك في ثاني مرة تتجه فيها لسوق أدوات الدين هذا العام. ومن المتوقع أن تعلن الشركة توزيعات أرباح نقدية إجمالية 124.3 مليار دولار عن 2024.

كما جمعت أرامكو ستة مليارات من بيع سندات على ثلاث شرائح في يوليو منهية وقتها توقفا عن اللجوء لسوق أدوات الدين لثلاث سنوات بعد أن أصدرت صكوكا بالمبلغ ذاته في 2021.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.