الرياض السعودية
السعودية تقدمت البلدان العربية في مؤشر جودة البنية التحتية

تصدرت السعودية قائمة البلدان العربية في مؤشر "جودة البنية التحتية من أجل التنمية المستدامة" (SDGs) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الإثنين.

وحصلت السعودية على 64.2 من أصل 100 نقطة، محتلة الرتبة 20 في قائمة ضمت 155 دولة. بينما جاءت سوريا في ذيل قائمة الدول العربية في القائمة.

والمؤشر هو أداة تم تطويرها لتقييم جودة البنية التحتية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعكس كيفية مساهمة جودة البنية التحتية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز التجارة وتحقيق الاستدامة البيئية.

ويعتمد المؤشر على معايير بينها التنمية الاقتصادية وتشمل مدى توفر وجودة الخدمات التي تدعم التجارة والصناعة، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية مثل الحد من انبعاثات الكربون ودعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

كما يرتكز على التنمية الاجتماعية التي تضم تحسين جودة المنتجات والخدمات تعزيز الابتكار وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، فضلا عن معايير تخص التجارة والتنافسية بينها تحسين القدرة التنافسية للدول في التجارة الدولية والامتثال للمعايير العالمية التي تساهم في تقليل العوائق التجارية.

ثلث الدين العام العالمي يقع على عاتق الدول النامية - تعبيرية
دولة عربية باتت بين الأعلى.. الدين العالمي يرتفع إلى 97 تريليون دولار
قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، إذ تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

ويعتمد المؤشر أيضا معايير ترصد مستوى الابتكار والاستثمار في البلد، وضمنها تأثير أنظمة البنية التحتية للجودة على دعم الابتكار، مدى جذب الاستثمارات نتيجة لتحسين الثقة في الأسواق.

وهذا ترتيب البلدان العربية في المؤشر:

السعودية: 64.2 نقطة.

الإمارات: 63.8

تونس: 51.3

مصر: 44.7

سلطنة عمان: 43.8

الأردن: 38.3

اليمن: 35.8

قطر: 33.5

الكويت: 32.5

البحرين: 32.1

المغرب: 24.3

الجزائر: 24.0

الأراضي الفلسطينية: 21.4

العراق: 14.1

السودان: 10.3

لبنان: 9.3

الصومال: 9.3

سوريا: 6.8

ولم يشمل التصنيف ليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي.

إجراءات أميركية إزاء الصين
إجراءات أميركية إزاء الصين

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض قيود تصدير جديدة تستهدف الحد من قدرة الصين على صناعة الرقائق الالكترونية المتطورة المستخدمة في مجالات مثل السلاح والذكاء الاصطناعي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات مهمة للحؤول دون استخدام تقنيتنا من قبل خصومنا بطريقة تهدد أمننا القومي"، مشيرا الى أن واشنطن ستواصل القيام بذلك.

وتحظر القيود الجديدة تصدير بعض أنواع الرقائق والآلات إلى الصين، مستهدفة 140شركة لمنع الصين من الوصول إلى  الرقائق التي يمكن أن تعزز الذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري أو تهدد الأمن القومي الأميركي.

ووضعت القواعد قيودا على شحن بعض شرائح الذاكرة المتقدمة إلى الصين، بالإضافة إلى 20 نوعًا من معدات أشباه الموصلات، والعديد من أدوات البرمجيات المستخدمة في تطوير الرقائق.

وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 31 ديسمبر الجاري.

وتعتبر تلك ثالث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية الحالية إزاء الصين في ثلاث سنوات بالنسبة لصناعة الرقائق.

ووصفت وزيرة التجارة، جينا رايموندو، هذه الإجراءات بأنها "أقوى الضوابط التي سنتها الولايات المتحدة على الإطلاق لتقليص قدرة جمهورية الصين الشعبية على صنع أكثر الرقائق تقدمًا التي تستخدمها في تحديثها العسكري".

وفي أول رد فعل صيني على هذه الإجراء، قالت وزارة التجارة، يوم الاثنين، إن بكين تعارض بشدة إجراءات الرقابة على صادرات الرقائق الأميركية، وحذرت من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بقوة.

ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها مثال واضح على "الإكراه الاقتصادي" و"الممارسات غير السوقية"، مضيفة أنها ستهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.