بيتكوين
دول عديدة تدرس إنشاء احتياطيات استراتيجية من العملات المشفرة

ارتفعت عملة البيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتصل إلى 106 آلاف دولار أميركي في التعاملات الآسيوية المبكرة من يوم الاثنين.

ويتزامن ذلك مع تصريحات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أشار فيها إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية.  

وبلغت عملة البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106,533 دولارا، ووصلت في أحدث التداولات إلى 105,688 دولارا.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي: " نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية. الرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 11 ألف دولار. التراجع الذي كان ينتظره الكثير من الناس لم يحدث للتو".

وخلال ولايته الأولى، وصف ترامب العملات الرقمية بأنها نصب واحتيال، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتّى أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدا بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية".

والبيتكوين الذي كان الغرض منه في البداية هو التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية يرتكز على تقنية "سلسلة الكتل" التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.

حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400 بالمئة.

كما ذكرت صابرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها ترغب في تعزيز استقلالية المصرف (البنك المركزي) فيما يتعلق بسياساته النقدية، في تحوّل كبير، حال حدوثه، عن الرقابة المشددة من الحكومة خلال حكم نظام الأسد.

ومن المقرر أن تساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام في سوريا، في خطوة باتت ممكنة بعد القرار الأميركي بشأن الإعفاء من العقوبات، الذي يسمح بمعاملات مالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.

وحول هذا الأمر، قالت صابرين: "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية"، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل "حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وكانت صابرين تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وواصلت حديثها لرويترز، قائلة: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

وتابعت: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان "مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع" صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.