برزت الصين كأحد أكبر المقرضين للدول النامية، وبينما تهدف هذه السياسة في ظاهرها إلى تعزيز البنية التحتية والنمو الاقتصادي، إلا أنها سياسة "نفوذ" وفقا لمختصين.
وتتهم بكين باستخدام ما يُعرف بدبلوماسية فخ الديون، لتحقيق مصالح اقتصادية تستأثر فيها بثمار المشاريع الممولة، أو حتى الاستيلاء عليها.
فضلا عن ذلك، تغرق الدول المستهدفة بالديون، وتصبح تحت نفوذ بكين.
تحدث محمد العبادي، وهو محام وخبير في قوانين الاقتصاد والاستثمار الدولي، عن وجود 3 وجهات نظر حول النفوذ الصيني.
الأولى: وهي وجهة النظر الصينية، التي تتحدث عن أن هذه الاستراتيجية هي "مخلص العالم" من النظام الاقتصادي الأحادي، والانتقال إلى نظام آخر "أكثر عدلا" للدول النامية.
أما وجهة النظر الثانية: وهي الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث تحذر من هذا النفوذ الذي يحقق مصالح الصين فقط، بينما تقع الدول النامية والفقيرة في فخ القروض والديون الصينية، وتعجز عن الوفاء بالتزاماتها.
أما وجهة النظر الثالثة وفقا للعبادي: تحتاج إلى "القليل من الحياد الأميركي" و"الكثير الكثير من الشفافية الصينية" التي قال إنها "مشكلة الصين مع كل العالم".
ورغم أن مشاريع البنية التحتية تهدف نظريا إلى تعزيز النمو الاقتصادي للبلدان، فقد وُجد أن العديد منها يعاني من ضعف الجدوى الاقتصادية.
يرى مراقبون، أن عددا من المشاريع الممولة من الصين، تعطي الأولوية للمصالح الاستراتيجية والاقتصادية لبكين على احتياجات التنمية للدول المقترضة.
على سبيل المثال، يُنظر إلى مشاريع، مثل السكك الحديدية الممتدة إلى موانئ نائية أو مطارات غير مستغلة بشكل كاف، على أنها تخدم احتياجات الصين في مجال التصدير وسلسلة التوريد.
ويظهر أن تلك المشاريع، لا تعالج التحديات المحلية الملحة مثل التعليم أو الرعاية الصحية أو التخفيف من حدة الفقر.
قال العبادي لقناة "الحرة" إن "عدم كشف الصين الكثير من التفاصيل حول الشروط التي وضعتها لمنح القروض والديون لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، يعرقل جهود المراقبين لتحديد طبيعة القروض وتقييمها، وهل تدعم الدول المقترضة وتزيد من نموها الاقتصادي".
تركز الصين في سياستها الاستثمارية على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل الطرق، والموانئ، والسكك الحديدية في الدول النامية من خلال قروض تقدمها مؤسسات مثل بنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك التنمية الصيني.
ومع أن هذه المشاريع تسوق على أنها تعزز التنمية المحلية، فإنها غالبا ما تخدم المصالح الصينية، بما في ذلك تسهيل نقل الموارد الطبيعية إلى الصين، وتعزيز تجارتها العالمية.
قال ويليام يانغ مراسل شبكة صوت أميركا في تايبيه إن "الصين ضخت مليارات الدولارات في أفريقيا لبناء خطوط سكك حديد وموانئ ومشاريع أخرى، لتصبح القوة المهيمنة هناك".
وأضاف خلال مقابلة مع قناة "الحرة": "تستخدم هذا النفوذ في التأثير والحصول على الدعم الذي قد تحتاجه من الدول الأفريقية في بعض القضايا".
ووفقا ليانغ، كانت هناك محاولات من واشنطن لإعادة "الانخراط الأميركي" في القارة الأفريقية وتقديم الولايات المتحدة نفسها كحليف موثوق.
لكن مراسل الإذاعة الأميركية، أشار إلى أن التحرك الصيني السريع الذي سبق الخطوات الأميركية المتأخرة بنحو عشرين سنة، يجعل من الصعب أن تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف.
دبلوماسية "فخ الديون"، مصطلح عرف على أنه السياسة التي تستخدمها الصين عند منحها القروض بشروط صارمة، مثل معدلات فائدة مرتفعة وفترات سداد قصيرة، ما يجعل من الصعب على الدول الفقيرة الوفاء بالتزاماتها.
وفي المحصلة، تكسب الصين نفوذا على الدول الأضعف اقتصاديا، من خلال إجبارها التنازل عن السيطرة على الأصول الاستراتيجية عندما لا تتمكن من سداد قروضها.
أبرز مثال على هذه السياسة، سيريلانكا، عندما أخفقت في سداد ديونها المتعلقة بميناء هامبانتوتا، ما دفعها إلى تسليم إدارة الميناء لشركة صينية بموجب عقد إيجار لمدة 99 عاما.
غالبا ما تنفذ المشاريع الممولة من الصين بواسطة شركات ومقاولين صينيين، مما يقلل من فرص مشاركة العمالة المحلية ويضعف الاقتصاد الوطني.
علاوة على ذلك، تسببت بعض هذه المشاريع في آثار بيئية واجتماعية سلبية، مثل تشريد المجتمعات المحلية وتدمير النظم البيئية.
أبرز مثال: سد باكو في كينيا، وتهديده لنهر تانا، الذي يعد مصدرا رئيسيا للتنوع البيولوجي وسبل العيش.
تسبب السد في تغيير تدفق المياه، ما أضر بالأراضي الرطبة التي تُعد موطنا لأنواع نادرة من الحيوانات والنباتات ، وشرد المجتمعات المحلية التي تعتمد على النهر للزراعة والصيد.
وتعاني ممارسات الإقراض الصينية من غياب الشفافية، وغالبا ما تكون شروط القروض والاتفاقيات غامضة وغير متاحة للعلن، ما يثير الشكوك بشأن المساءلة المالية ويفتح المجال أمام الفساد، وبالتالي، يقلل من الفوائد التنموية للمشاريع.
