البتكوين (صورة تعبيرية من رويترز)
البتكوين (صورة تعبيرية من رويترز)

واصلت عملة "بتكوين" الرقمية تسجيلها لأرقام قياسية، بعدما تجاوزت قيمتها 109 آلاف دولار، الإثنين، مع استعداد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لأداء اليمين الدستورية.

وارتفع سعر العملة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109241 دولارا، قبل حفل تنصيب ترامب.

وخلال ولايته الأولى (2016 - 2020)، وصف ترامب العملات الرقمية أو المشفرة بأنها "نصب واحتيال"، قبل تغيير موقفه وإطلاق عملته الرقمية الخاصة، وتعهده بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".

كما تحدث خلال حملته الانتخابية عن فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي من بتكوين.

وخلال أسابيع من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، زادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف، وارتفعت بنحو 45 بالمئة.

يأتي الارتفاع القياسي أيضا بعد إعلان ترامب أنه سيعيّن المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.

وترتكز البتكوين التي ظهرت عام 2008 وكان الغرض منها في البداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية، على تقنية "سلسلة الكتل" التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سد الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية، التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لغسل الأموال أو الاحتيال على أفراد.

محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي (أرشيفية من رويترز)

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق تسمية "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات" على المنطقة المخصصة لتصنيع السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع الاقتصاد.

المجمع سيضم عدة منشآت صناعية، منها مصنع لوسيد جروب للسيارات الكهربائية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف مركبة، ومصنع سير، أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، والمقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2025.

كما تم الإعلان عن مصنع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وهيونداي، باستثمارات تقدر بـ 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، لإنتاج 50 ألف سيارة سنويًا بحلول 2026.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتضن المنطقة مصنعًا للإطارات بشراكة مع بيريللي، باستثمارات تقارب 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2026.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المجمع يهدف إلى إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2035.

وكانت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية قد ذكرت في تقرير سابق، أن قانون الاستثمار المُحدث في السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث وضعت المملكة هدفا طموحا يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويا بحلول العام 2030.

وأضافت أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال حيث يبلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية حاليا حوالي 12 مليار دولار سنويا، وفقا لبيانات حكومية سعودية.

ووفقا للتقرير، يشكك بعض المراقبين في المنطقة في مدى واقعية تحقيق هدف 100 مليار دولار.