أصدرت السلطات النقدية الجديدة في سوريا أصدرت تعميمًا يدعو البنوك التجارية إلى تجميد جميع الحسابات المرتبطة بالأفراد والشركات المرتبطة بالنظام السابق للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وصدر التعميم، الخميس، حيث طلب المصرف السوري المركزي من البنوك "تجميد جميع الحسابات المصرفية المرتبطة بالشركات والأفراد التابعين للنظام السابق". وطُلب من البنوك تقديم تفاصيل هذه الحسابات إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أيام عمل.
من بين المستهدفين بشكل خاص، ذُكر اسم مجموعة "القاطرجي"، التي اشتهرت بدورها في تجارة النفط السوري، والتي كانت المجموعة تُدار من قبل الأخوين براء وحسام القاطرجي.
و براء القاطرجي قُتل في يوليو الماضي في "غارة" يعتقد بأنها إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، ولم تعلق إسرائيل على الضربة.
وأما حسام القاطرجي والذي يخضغ لعقوبات أميركية بتهمة "تسهيل شحنات النفط وتمويل نظام" السوري بشار الأسد، وفقًا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
وقد برز الأخوان القاطرجي كجزء من دائرة ضيقة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد، حيث ازدهرت أعمالهم خلال الحرب اندلعت في البلاد بعد قمع حكومة النظام للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في مارس من العام 2011.
وقد أطيح بالأسد في 8 ديسمبر على يد فصائل مسلحة تتبع لـ"هيئة تحرير الشام" بقيادة زعيمها، أحمد الشرع، والتي شكلت منذ ذلك الحين حكومة انتقالية تسعى إلى إعادة هيكلة النظام المالي والاقتصادي.
وأشار أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع، إلى أن تنفيذ التعميم قد يواجه صعوبات.
وأوضح في حديثه لوكالة "رويترز" أن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة لإخفاء أموالهم.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد فرضت في السابق تجميدًا عامًا على الحسابات المصرفية بعد تسلمها السلطة، ولكن بعض الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
ومع ذلك، تهدف الإجراءات الجديدة إلى أن تكون أكثر صرامة وتركيزًا على الأهداف المحددة، مما يساعد السلطات على جمع معلومات دقيقة حول الأصول المالية المرتبطة بالنظام السابق.
وفي هذا الصدد ، قال مسؤول سوري مطلع على المسألة إن"الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين تعقب التدفقات المالية المرتبطة بالنظام السابق وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي".
