رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم ـ صورة تعبيرية (رويترز)
رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم ـ صورة تعبيرية (رويترز)

يثير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم، تساؤلات عديدة بشأن تداعياته المحتملة على الاقتصاد العالمي، وانعكاساته على أسواق الطاقة والمعادن، فضلاً عن تأثيراته المباشرة على العلاقات التجارية الدولية، سيما مع الصين،  التي تعد لاعباً رئيسياً في سوق الصلب العالمي.

وضمن سياسته للتجارة الخارجية، أعلن ترامب، الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، اعتبارا من اليوم الإثنين.

وقال إنه سيعلن عن رسوم جمركية أخرى الثلاثاء أو الأربعاء، والتي ستدخل حيز التنفيذ "بشكل شبه فوري" على معظم الدول.

وليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى مثل هذه الإجراءات، فخلال ولايته الأولى فرض رسوماً جمركية مماثلة بنسبة 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الألومنيوم، كجزء من سياسته الاقتصادية الهادفة إلى حماية الصناعات الأميركية وتقليص العجز التجاري.

وخفف ترامب سابقاً من تأثير هذه الإجراءات، من خلال منح إعفاءات جزئية للعديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

أي تداعيات لقرارات ترامب الجديدة؟

الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، يرى أن ترامب "يعيد تشكيل المشهد التجاري العالمي"، من خلال "استهداف سيطرة الصين على صناعة الصلب والمعادن التي تعود إلى العقد الماضي".

ويؤكد الشوبكي في تصريحات لموقع "الحرة"، أن سياسات ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، "نجحت بالفعل في كبح جماح السيطرة الصينية المطلقة على قطاع الصلب عالميا".

ويشير المتحدث ذاته إلى أن الإجراءات الجديدة، تمثل "خطوة ضمن جهود أوسع لمواجهة الصين"، موضحاً أن بكين تتبع "أساليب وطرقاً غير مشروعة" لحماية صناعتها المحلية، عبر ممارسات "تخلق منافسة غير عادلة في سوق المعادن الصلبة، وهو ما يسعى ترامب لمواجهته من خلال الرسوم الجمركية الجديدة".

وكان ترامب قد لوّح مرارا بفرض رسوم جمركية، واستخدم ذلك كوسيلة لدفع الدول التي تقيم شراكات تجارية مع الولايات المتحدة، إلى تعديل سياساتها بما يتماشى مع أولوياته.

وتعليقا على تأثيرات الإجراءات الجديدة المعلن عنها، يوضح الشوبكي أنه على المدى القصير، ستكون لها "ارتدادات على الأسعار"، مستشهدا بالارتفاع الأخير في أسعار الصلب والنفط.

غير أنه يرى أن هذه السياسات "قد تنجح على المدى البعيد، في الحد من سيطرة الصين على هذه المعادن".

وأثّر إعلان ترامب الجديد مباشرة على أسواق النفط العالمية، حيث سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة، مع وصول سعر خام برنت إلى 75.06 دولاراً للبرميل، وارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 71.38 دولاراً للبرميل، وذلك بعد 3 أسابيع متتالية من التراجع.

ويلفت الشوبكي إلى أن الانخفاض المسجل خلال الأشهر الأخيرة في أسعار الصلب، "كان نتيجة مباشرة للأزمة التي ضربت قطاع العقارات في الصين"، محذراً من أنه "إذا استعادت الصين نشاطها في قطاع العقارات، فسنرى أسعارا مرتفعة للصلب، قد لا يحتملها العالم".

وفيما يتعلق بارتدادات الإجراءات الأخيرة على القطاعات الصناعية الأخرى، يؤكد الشوبكي أن "معظم الصناعات ستتأثر بقرارات ترامب على المدى القصير".

ويضيف الباحث الاقتصادي، أن هناك "تذبذبا واسعا في أسعار السلع"، موضحاً أن التأثير "سيطال أسعار السيارات والأجهزة وجميع المصنوعات تقريبا".

ويوضح الشوبكي أن هذه التذبذبات تأتي نتيجة "تغيير النمط الاقتصادي العالمي"، مشيراً إلى أن النمط الجديد الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم، "غير مجرب في العالم من قبل".

ويعتقد، في هذا الجانب، أن تأثير هذه السياسات سيمتد ليشمل "طيفاً واسعاً" من المنتجات، متجاوزاً الألمنيوم والحديد والنفط، ليشمل المصنوعات المعدنية وغير المعدنية.

يذكر أنه في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، فرض ترامب رسوما جمركية على الصين. كما أمر باتخاذ خطوات مماثلة تجاه المكسيك وكندا.

لكن الرئيس الأميركي عاد وعلّق لمدة شهر العمل بالرسوم الجمركية التي كان أمر بفرضها على كندا والمكسيك، بعدما تعهّد البلدان بتعزيز الإجراءات لمواجهة تدفق مادة الفنتانيل المخدرة، وعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

ولم يتضح بعد كيف ستؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على المفاوضات الجارية مع كندا والمكسيك.

أما الرسوم التي فرضها على الصين، فقد ردت عليها بكين، بفرضها رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على وارداتها من الفحم الأميركي والغاز الطبيعي المسال، وبنسبة 10 بالمئة على النفط الخام، وكذلك الآليات الزراعية والمركبات، وغيرها.

والأسبوع الماضي، قال ترامب إن الرسوم الجمركية ستطال أيضا المنتجات الأوروبية "قريبا جدا".

وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب - رويترز
وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب - رويترز

قال البنك المركزي اليمني، الجمعة، إن بعض البنوك في صنعاء قررت نقل مراكز عملياتها إلى عدن تجنبا للعقوبات الأميركية.

وأوضح البنك المركزي أنه تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، تفاديا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وبدأت إجراءات تنفيذها مؤخرا.

وأضاف البنك في بيان أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والخارج وفي جميع المحافظات".

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.

وأكد "استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".

ودعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".

كما دعا الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد، تفاديا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.

وأوضح البيان أن البنك المركزي "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".

وتدهور الاقتصاد اليمني منذ اندلاع الصراع في 2014. وحظرت حركة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، استخدام أو حيازة أوراق الريال اليمني الجديدة التي أصدرتها منافستها، الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن في الجنوب.

وأدت هذه الخطوة فعليا إلى تقسيم النظام النقدي في اليمن وتسببت في وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب، وفقا لرويترز.