نفط- تعبيرية
أصدر ترامب تعليماته لكبار المسؤولين الأميركيين ببدء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكراني

تراجعت أسعار النفط، الخميس، مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات التي أثرت على تدفقات الإمدادات العالمية.

كما أثارت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مضادة مخاوف بشأن التضخم، مما زاد الضغوط على الأسواق.

وبحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 55 سنتا أو بنسبة 0.73% لتصل إلى 74.63 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 52 سنتا أو 0.73% إلى 70.85 دولارا للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد خسائر تجاوزت 2% خلال تعاملات الأربعاء، إثر تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبديا استعدادهما للسلام خلال مكالمتين منفصلتين معه.

كما أصدر ترامب تعليماته لكبار المسؤولين الأميركيين ببدء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى اضطرابات كبيرة في أسواق النفط العالمية، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على صادرات النفط الروسية، مما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في عام 2022، متجاوزة 120 دولارا للبرميل.

كما دفعت هذه العقوبات روسيا إلى إعادة توجيه صادراتها نحو آسيا، خاصةً إلى الصين والهند، بأسعار مخفضة، مما أعاد تشكيل التجارة النفطية العالمية.

وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب - رويترز
وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب - رويترز

قال البنك المركزي اليمني، الجمعة، إن بعض البنوك في صنعاء قررت نقل مراكز عملياتها إلى عدن تجنبا للعقوبات الأميركية.

وأوضح البنك المركزي أنه تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، تفاديا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وبدأت إجراءات تنفيذها مؤخرا.

وأضاف البنك في بيان أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والخارج وفي جميع المحافظات".

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.

وأكد "استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".

ودعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".

كما دعا الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد، تفاديا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.

وأوضح البيان أن البنك المركزي "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".

وتدهور الاقتصاد اليمني منذ اندلاع الصراع في 2014. وحظرت حركة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، استخدام أو حيازة أوراق الريال اليمني الجديدة التي أصدرتها منافستها، الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن في الجنوب.

وأدت هذه الخطوة فعليا إلى تقسيم النظام النقدي في اليمن وتسببت في وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب، وفقا لرويترز.