الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز المسال . أرشيفية - تعبيرية
الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز المسال . أرشيفية - تعبيرية

بعد أكثر من 12 شهرا على حظر تصدير وبناء منشآت جديدة للغاز المسال من الولايات المتحدة، منحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الجمعة ترخيصا لشركة تسمح بتصديره.

الترخيص الذي منح لشركة "كومنولث إل.إن.جي" في لويزيانا لتصدير الغاز الطبيعي المسال، هي أول موافقة تسمح بتصديره إلى أسواق آسيا وأوروبا.

وقال ترامب للصحفيين إن 625 مليون فدان من المياه الاتحادية أصبحت الآن متاحة للتنقيب عن النفط والغاز بعد أن أوقف الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن ذلك الخيار، في مطلع يناير من 2024.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بمعدل 328 مليون متر مكعب يوميا، وفق المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز "سيديغاز" CEDIGAZ، مع وجود سبع محطات عاملة حاليا.

والغاز المسال الذي يعرف اختصارا بـ "LNG" هو عبارة عن غاز طبيعي يتم تحويله إلى حالة سائلة عن طريق التبريد لدرجات حرارة منخفضة جدا.

وبدأ الاعتماد على هذا الشكل من الغاز من أجل سهولة نقله، إذا أنه يأخذ حيزا أقل بكثير من حال الغاز الطبيعي.

ترامب والغاز المسال

وقع ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا في المكتب البيضاوي يقضي بإنشاء مجلس جديد للطاقة بقيادة وزير الداخلية دوغ بورغوم، والذي سيسعى إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز.

ويعد الغاز المسال من أولى الأولويات في إدارة ترامب، إذ أنه وقع يوم تنصيبه على أمر تنفيذي أطلق فيه العنان لقطاع الطاقة الأميركي لتوفير المنتجات بأسعار معقولة.

ومن بينها ما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة وإلى حلفائها، والسماح بإعادة تصديره.

وفي السابع من فبراير أعلن ترامب اليابان ستبدأ قريبا في استيراد كمية قياسية من شحنات الغاز الطبيعي المسال الجديدة من الولايات المتحدة.

وكشف حينها أن الولايات المتحدة واليابان، يعملان على مشروع مشترك مرتبط بالنفط والغاز في ألاسكا.

بايدن والغاز المسال

في خطوة حظيت بإشادات على اعتبارها ضرورية للتعامل مع أزمة تغير المناخ، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق، بايدن تعليق إصدار تصاريح لأي منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في يناير من 2024.

وقال بايدن حينها إن "إيقاف التصاريح الجديدة المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال يعكس رؤية لحقيقة أزمة المناخ: التهديد الوجودي في عصرنا".

وأضاف "بينما ينفي الجمهوريون من (ماغا) عن عمد مدى إلحاح أزمة المناخ، ليحكموا على الشعب الأميركي بمستقبل خطير، فإن إدارتي لن تتهاون" في هذا الملف.

يستخدم مصطلح "ماغا" للإشارة إلى حركة ترامب التي ترفع شعار "أعيدوا لأميركا عظمتها".

وبموجب ذلك القرار خضعت طلبات التصدير الجديدة للدراسة لمدة غير محدودة بما يأخذ في الاعتبار المناخ والتداعيات البيئية والاقتصادية الأوسع، ما وضع على المحك مستقبل 17 منشأة كانت قد تقدمت بطلبات للتصدير في تلك الفترة.

وحذرت وقتها مجموعات في قطاع الوقود الأحفوري إذ أعلنت الجمعية الأميركية المستقلة للنفط في بيان أن خطة بايدن "ستعزز النفوذ الروسي" في سوق الغاز الأوروبي.

المناخ والغاز المسال

رغم أن سمعة الغاز الطبيعي المسال كمصدر للوقود الأحفوري صديق أكثر للبيئة نوعا ما يرى خبراء في المناخ أنها ليست دقيقة ومبنية على حملات قطاع الطاقة الإعلانية.

ورغم إنتاجه لكميات أقل من الكربون لدى حرقه مقارنة مع الفحم والنفط، إلا أن ذلك لا ينطبق على دورة الحياة الكاملة للغاز الطبيعي المسال من الإنتاج إلى النقل إلى المستخدمين النهائيين والتي تتضمن تسرب كميات من غاز الميثان القوي المتسبب بالاحتباس الحراري على مدى العملية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن التأثير الإجمالي للغاز الطبيعي المسال على الاحتباس الحراري يعد أسوأ بنسبة 25 في المئة تقريبا من الفحم حتى لدى توظيف أفضل التقنيات.

بقي تصدير الغاز الطبيعي المسال محظورا حتى العام 2016 للمحافظة على إمدادات الغاز المحلية، لكن تم رفع الحظر بعد ازدهار عملية الاستخراج بتقنية التصديع على مدى عقد.

وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب - رويترز
وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب - رويترز

قال البنك المركزي اليمني، الجمعة، إن بعض البنوك في صنعاء قررت نقل مراكز عملياتها إلى عدن تجنبا للعقوبات الأميركية.

وأوضح البنك المركزي أنه تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، تفاديا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وبدأت إجراءات تنفيذها مؤخرا.

وأضاف البنك في بيان أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والخارج وفي جميع المحافظات".

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.

وأكد "استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".

ودعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".

كما دعا الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد، تفاديا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.

وأوضح البيان أن البنك المركزي "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".

وتدهور الاقتصاد اليمني منذ اندلاع الصراع في 2014. وحظرت حركة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، استخدام أو حيازة أوراق الريال اليمني الجديدة التي أصدرتها منافستها، الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن في الجنوب.

وأدت هذه الخطوة فعليا إلى تقسيم النظام النقدي في اليمن وتسببت في وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب، وفقا لرويترز.